گیلانیان
جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ Friday, 19 August , 2022
جولای 14, 2013 کد خبر : 20395 گفت و گو

توسط محمد باقر نوبخت تشریح شد :

اقتصاد روحانی ؟

اقتصاد روحانی ؟

گیلانیان : هفته نامه تجارت فردا در آخرین شماره خود با محمد باقر نوبخت مصاحبه ای انجام داده است که در ادامه می خوانید:

به فاصله چهار ماه از آخرین دیدار لاغر و تکیده ‌شده و خستگی را به وضوح می‌شود در صورتش دید. مسوولان دفترش می‌گویند به معنای واقعی فرصت سر خاراندن ندارد و ما این را به وضوح می‌بینیم. زمانی که وارد اتاقش می‌شویم، نمازش را خوانده اما هنوز فرصت پیدا نکرده ناهارش را بخورد. روی میزش چند کلوچه لاهیجان چیده شده و می‌گوید خیلی وقت‌ها با همین کلوچه‌ها سد جوع می‌کند. می‌نشینیم روبه‌رویش و از حال و هوای دولت آینده می‌پرسیم که می‌گوید قول داده‌ایم در مورد ترکیب کابینه صحبت نکنیم. اخلاقی‌تر از آن است که قولش را زیر پا بگذارد و حتی اشاره می‌کند شاید گفت‌وگویش هم درست نباشد و ما هم قول می‌دهیم مراعات محدودیت‌های او و همکارانش را بکنیم. محمدباقر نوبخت را از مجلس ششم می‌شناسیم که در میان نمایندگان پر‌شر و شور سیاسی آن دوره، جزو میانه‌رو‌ها بود و از تندروی پرهیز می‌کرد.

 با این حال در مناظره معروف انتخابات سال ۱۳۸۴ نامش سر زبان‌ها افتاد. مناظره‌ای که در آن محمد خوش‌چهره از محمود احمدی‌نژاد دفاع کرد و محمدباقر نوبخت به دفاع از اکبر هاشمی‌رفسنجانی پرداخت. مدتی بعد احمدی‌نژاد ماراتن انتخابات را برد اما محمد خوش‌چهره با آن همه تلاش برای دفاع از احمدی‌نژاد، هرگز به دولت راه نیافت. احتمال اینکه محمدباقر نوبخت با این همه سابقه همراهی با حسن روحانی، به سرنوشت محمد خوش‌چهره دچار شود بعید است اما سیب سیاست تا به زمین دولت برسد، هزار چرخ می‌خورد.

کسی چه می‌داند شاید سهم محمدباقر نوبخت از کابینه حسن روحانی، وزارت اقتصاد باشد و شاید هم آن‌گونه که خودش می‌گوید، از جایش تکان نخورد و از پنجره اتاقش هر روز به درختان زیبای پارک نیاوران نگاه کند. محمدباقر نوبخت در این گفت‌وگو به دلیل قرار و مدارهای اخلاقی که میان نزدیکان حسن روحانی گذاشته شده به خیلی از پرسش‌ها پاسخ نداد با این حال ما هم روی برخی پرسش‌ها خط کشیدیم. قرار بود گفت‌وگو را پس از تایید او منتشر کنیم اما تا ساعت ۲ بامداد روز پنجشنبه هرچه انتظار کشیدیم، متن تایید‌شده را دریافت نکردیم و در نهایت مجبور شدیم گفت‌وگو را منتشر کنیم.

به نظر می‌رسید سیاست‌های توزیعی آقای احمدی‌نژاد، پایگاه مستحکمی در میان اقشار ضعیف جامعه ایجاد کرده است اما در انتخابات گذشته شاهد تغییر گرایش مردم بودیم به گونه‌ای که رای اصلی آقای روحانی تنها برخاسته از گرایش‌های طبقه متوسط و رو به بالای جامعه نبود چه آنکه بخش مهمی از آرا، برآمده از خواست مردم روستا و اقشار ضعیف جامعه برای بهبود شرایط عمومی کشور بوده است. به عبارتی، آقای روحانی موفق شد هم‌ رای فرادستان جامعه را جلب کند و هم ‌رای فرودستان را. در سال‌های گذشته آقای احمدی‌نژاد با گرایش‌های پوپولیستی، خود را نماینده فرودستان جامعه می‌دانست و پایگاه اجتماعی‌اش را در این طبقه تعریف کرده بود. اکنون سوال این است که آقای روحانی خود را متعلق به کدام طبقه می‌داند؟ آقای روحانی رئیس‌جمهور فرودستان است یا کلید‌دار فرادستان جامعه؟

فکر می‌کنم بهتر است تقسیم‌بندی اجتماعی را بر اساس میزان درآمد افراد به کم‌درآمد یا پردرآمد یا بر اساس وضعیت جغرافیایی، به شهری و روستایی مطرح نکنیم. ما ملت را به طور کلی یک ساختار می‌دانیم و معتقدیم فردی که در شهر زندگی می‌کند و فردی که در روستا زندگی می‌کند، از فهم مشترک برخوردارند. اما شما هم در پرسش خود به نکته ظریفی اشاره کردید.

با وجود اینکه شعارهای انتخاباتی آقای دکتر روحانی پوپولیستی نبود اما تمام اقشار ضعیف و قوی جامعه از آن استقبال کردند. آقای روحانی شعارهای منطقی مطرح کرد بنابراین چه دهک‌های پایین و چه دهک‌های بالا و چه افرادی که در شهر یا روستا زندگی می‌کنند، موافق این شعارها بودند. من فکر می‌کنم محدوده تصمیم‌گیری‌های مردمی که در روستاها زندگی می‌کنند مانند شهرنشینان، ملی است.

این افراد صرفاً بر پایه منافع محدود اقتصادی و پوپولیستی عمل نمی‌کنند. آنها می‌دانند در صورتی که بنیان‌های اقتصادی کشور درست شود می‌توانند با آسودگی خاطر بیشتری زندگی کنند و صرفاً با توزیع پول، وضعیت آنان بهتر نخواهد شد. بهترین مثال وضعیت فعلی کشور است چرا که طی سال‌های اخیر بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پول بین جامعه تقسیم شد اما تاثیر چندانی در معیشت مردم نداشت.

فکر می‌کنید چه پیامی در رای فرودستان نهفته است؟ این اتهام به آنها زده می‌شد که منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند و هواخواه توسعه نیستند.  

مهم‌ترین پیام آنها رفع اتهام از این‌گونه نسبت‌ها بود. آرایی که روستاییان به سبد آقای روحانی ریختند نشان داد این تحلیل‌ها صحیح نیست.

اجازه بدهید سوال را به شکل دیگری مطرح کنم. واقعیت این است که آقای روحانی شعارهای پوپولیستی مطرح نکرد و تمرکز برنامه‌های ایشان بر حوزه دیپلماسی و بازگشت عقلانیت و قانون به قوه مجریه بود. فکر می‌کنید کدام وجه آقای روحانی برای فرودستان جامعه اهمیت داشت؟ دلیل اقبال ایشان در طبقه فرودست جامعه که روشنفکران آنها را پیرو سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد می‌دانستند و معتقد بودند آنها تنها خواهان سیاست‌های توزیعی دولت و به قولی سیب‌زمینی‌‌بگیر هستند، چه بود؟

روستاییان با رای بالایی که به سبد آقای روحانی ریختند، نشان دادند روشنفکران و تحلیلگران سیاسی اتهامات بی‌اساسی به آنها زده‌اند. طبقه روشنفکر ما فکر می‌کرد که تنها خود امکان تجزیه و تحلیل صحیح داده‌ها را دارد اما روستاییان در ۲۴ خردادماه این ادعا را رد کردند.

امروز متوجه شده‌ایم که افراد بدون توجه به محل سکونت و بدون توجه به میزان درآمدشان از عقلانیت برخوردارند. چه فردی که در شهر زندگی می‌کند، چه فردی که در روستا ساکن است این تلقی ما بود که فکر می‌کردیم سیاست‌های باز‌توزیعی بدون پشتوانه نظری منطقی می‌تواند جلب رضایت کند. اما مردم به سرعت دریافتند توزیع پول، نه درآمدهایشان را افزایش داد و نه بنیان‌های اقتصادی آنها را سامان بخشیده. تنها نتیجه سیاست‌های بازتوزیعی دولت، افزایش تورم بود. مردم تصمیم گرفتند تا به نقطه مقابل سیاست‌های دولت فعلی که با تعقل و تدبیر به مسائل اقتصادی می‌پردازد توجه کنند.

آقای روحانی را هم با آقای هاشمی مقایسه می‌کنند هم با آقای خاتمی. اما این دو در برنامه‌هایی که اجرا کردند، دارای اختلافات جدی بودند. آقای هاشمی توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی می‌دانست و آقای خاتمی به دنبال توسعه سیاسی بود. آقای روحانی کدام را اولویت می‌داند؟

مشی آقای روحانی بر پایه سیاست اعتدال است.

هرچند واژه اعتدال و میانه‌روی در سیاست معنای مشخصی دارد اما در اقتصاد می‌گویند راه سومی نیست. رئیس‌جمهور یا باید مدافع اقتصاد آزاد باشد و توسعه اقتصادی را مقدم بداند یا باید توسعه سیاسی را دنبال کند … 

اتفاقاً مشکل همین برداشت‌های غیر‌اصولی است. ما از اعتدال همیشه یک حد میانه را انتظار داریم. اعتدال یعنی یک ترکیب بهینه از همه نیازمندی‌های ما. یک ترکیب واقع‌بینانه از همه نیازهایی که یک جامعه دارد. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است. اینکه تنها کسی بیاید و توسعه اقتصادی را در پیش بگیرد و به دنبال توسعه سیاسی نباشد مطمئناً مردم در دوره‌های بعد به سمت توسعه سیاسی می‌روند.

از آن سو اگر توسعه صرفاً سیاسی باشد، جداً مردم احساس کمبود خواهند کرد. بر همین اساس است که می‌گویم ما باید ترکیب بهینه‌ای از توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم، تا بتوانیم اعتدال را حفظ کنیم. اعتدال از نظر ما به معنای مغفول نماندن از برخی واقعیت‌هاست. دکتر روحانی در نظر دارد، ترکیب معقول و متناسبی از توسعه سیاسی، آزادی‌های مدنی و مباحث مربوط به حقوق شهروندی را در کنار موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم پیگیری کند.

اگر اجازه دهید من از تجاربی که در مجلس ششم و در گفت‌و‌گو با برخی از دوستان اصلاح‌طلب داشتم برایتان بگویم. در آن زمان ما درصدد بودیم با برخی طرح‌ها مانند بیمه یا مستمری بیکاری از مشکلات معیشتی مردم بکاهیم. دقیقاً به خاطر دارم که ما آن طرح را تهیه کردیم اما برخی از دوستانی که به آنها اشاره کردم از ما به شدت انتقاد می‌کردند که نباید این‌گونه مباحث را در دستور کار مجلس قرار دهیم. اینکه ما راه‌های سهل‌الوصول‌تری برای تامین رضایت مردم داریم و آن پرداختن به مباحث سیاسی و توسعه سیاسی و آزادی‌های اجتماعی است.

این در حالی است که ما معتقد بودیم پرداختن به موضوعات معیشتی مردم، نافی پرداختن به مسائل دیگر نیست. ما نمی‌توانیم تنها با معطوف شدن به مباحث اجتماعی، سیاسی و آزادی‌های مدنی رضایت عمومی را جلب کنیم. بنابراین اطمینان داشته باشید در دولت آقای روحانی علاوه بر تکریم آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، از مسائل اقتصادی غفلت نخواهد شد.

در نظر داشته باشید که در این مقطع زمانی شرایط به کلی متفاوت از دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی استت. میراث به جا مانده از آقای احمدی‌نژاد، سیاهه‌ای از انواع و اقسام نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و اولویت دادن به هرکدام از این نیازها اگرچه خرسندی بخشی از جامعه را به دنبال دارد اما منجر به بی‌توجهی به نیازهای دیگر اقشار می‌شود. به هرحال هنر دولت آینده باید این باشد که تا حد امکان به صورت حساب‌شده به همه نیازها توجه کند.

 البته آقای روحانی نخستین رئیس‌جمهوری است که به صراحت بر لزوم استقرار ساز و کار اقتصاد آزاد تاکید کرده است. حتی آقای هاشمی به صراحت اشاره نکرد که اصول اقتصاد آزاد را قبول دارد اما آقای روحانی در سخنانی که در همایش صدا و سیما داشت، اشاره کرد که «دولت اعتدال به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و دولت باید نظارت، هدایت و حمایت کند». آیا دولت آینده یک دولت مدافع اقتصاد آزاد خواهد بود؟ 

به تنهایی خیر. ما ترکیب بهینه و منطقی از بازار و دولت را در دستور کار سیاست‌هایمان خواهیم داشت. اینکه فکر کنیم در این شرایط نامتعادل ما به نوعی به اقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه‌داری متوسل شویم این‌طور نیست. آقای روحانی بنا دارد تا تعادل را در سیاست‌های اقتصادی ایجاد کند، بیکاری را کاهش دهد. تورم را پایین بیاورد. اما اینکه فکر کنیم دست نامرئی آدام اسمیت بیاید و بیکاری را کاهش دهد یا تورم را پایین بیاورد، اشتباه است.

آقای دکتر آیا ساز و کار عرضه و تقاضا را قبول دارید؟

بله، قبول دارم. پایه علم اقتصاد بر همین ساز و کار بنا شده اما صحبت من این است که اگر فکر می‌کنیم دست نامرئی آدام اسمیت می‌تواند برای ما تورم را پایین بیاورد سخت در اشتباه هستیم.

در مورد قیمت‌گذاری چطور؟ ظاهراً با ساز و کار قیمت‌گذاری دولتی مخالف هستید اما وجود نظام تعزیرات را قبول دارید. ممکن است اشتباه کنم اما در برنامه تلویزیونی پایش شنیدم که گفتید نظارت بر بازار باید حتماً وجود داشته باشد.

اشاره کردم که به کنترل قیمت‌ها هم اعتقاد دارم و هم اعتقاد ندارم. توضیحش این است که قیمت‌ها باید با ساز و کار اقتصادی مشخص شود اما معنی‌اش این نیست که تولید‌کننده در بازار نامتعادل فعلی هر اندازه که دوست داشته باشد قیمت‌ها را افزایش بدهد. مقداری از افزایش قیمت‌ها ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد چون قیمت عوامل تولید بالا رفته اما در همه کشورها، روی کالاها برچسب قیمت می‌گذارند. حتی در کشورهای سرمایه‌داری هم نظام قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. البته باید اذعان داشت بازاریان ما افرادی متدین و منصف هستند اما وقتی در بازار نامتعادل فعلی بعضی از کسبه هرچقدر دوست دارند روی قیمت‌ها می‌گذارند، به نظر شما نباید با آنها برخورد صورت گیرد؟ وظیفه دولت است که به نمایندگی از ملت با این افراد برخورد کند.

آیا این دیدگاه را وجهی از اقتصاد دستوری نمی‌دانید؟ دیدگاه آقای روحانی در این مورد چیست؟

ما مخالف اقتصاد دستوری هستیم اما با درجه‌ای از دخالت و نظارت دولت در اقتصاد موافقیم. نظارت بر بازار و طراحی ساز و کار مربوط به آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران ضروری است و ما نامش را نمی‌گذاریم اقتصاد دولتی. به همان میزان که سیاست‌های آقای روحانی با نگاه سرمایه‌داری و اقتصاد سرمایه‌داری متفاوت است با اقتصاد متمرکز دولتی هم متفاوت است. ترکیب معقولی از دولت و بازار می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی این مقطع از اقتصاد کشور باشد. بنابراین تنها پرداختن به اقتصاد بازار نمی‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی ما شود. ضمن اینکه ما راهبرد‌هایی در تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت داریم که ترکیب بهینه دولت و بازار است.

به نظر می‌رسد شما مدافع اقتصاد نهادگرایی هستید اما مشاوران دیگر آقای روحانی مدافع اقتصاد آزاد هستند. این تضاد ایجاد نمی‌کند؟

خیر، هیچ‌گونه تضادی وجود ندارد. ضمن اینکه نباید این‌گونه نگاه کرد. قرار دادن افراد در چارچوب‌های فکری مختلف گاهی می‌تواند خطا باشد.

بسیاری از چهره‌هایی که برای کابینه مطرح شده‌اند نگاه بازاری به اقتصاد دارند.

تحلیل شما بر اساس گمانه‌زنی‌های این روزها مطرح شده است اما با اطمینان می‌گویم که همه این موارد بی‌اساس است. آقای روحانی نمی‌خواهد وارد دسته‌بندی‌های مکتبی و چارچوبی شود. اطمینان داشته باشید ایشان از نسخه‌های رادیکال دوری می‌کند. اگر موافق باشید از این موضوع خارج شویم.

یک سوال در این زمینه. فکر می‌کنید اختلاف نظر میان وزرا در دولت آینده چقدر خواهد بود؟

موجودی که هنوز شکل نگرفته را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

*با توجه به رویکردهای متفاوتی که در میان اعضای اصلی تیم آقای روحانی وجود دارد. مثلاً گرایش شما به نهادگرایی و گرایش آقای نهاوندیان به بازار آزاد.

پیش‌فرض شما اشتباه است. از این بحث‌ها بگذرید. یک ماه دیگر که تکلیف دولت مشخص شد، می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم. آن وقت فرصت داریم که ساعت‌ها در این مورد حرف بزنیم. البته آن موقع هم نخواهم گفت چه کسی نهادگراست و چه کسی مدافع اقتصاد آزاد. لازم است به صورت کاربردی در مورد مسائل اقتصاد ایران صحبت کنیم.

یکی از ویژگی‌های تیم آقای روحانی، تبحر آنها در برنامه‌محور بودن است. فکر می‌کنم در سال‌های گذشته بیشترین نقد شما به دولت آقای احمدی‌نژاد به برنامه‌گریزی دولت ایشان بوده است. به عنوان پرسش کلیدی می‌خواهم بدانم سازمان مدیریت بر می‌گردد؟

باز می‌گردد. ان‌شاءالله.

با چه ساز و کاری؟

بر اساس طرح‌هایی که در دست بررسی داریم. ما برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نواقص گذشته آن را اصلاح می‌کنیم.

در قالب جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نقش توسعه‌ای آن پررنگ است یا نقش نظارتی آن؟

همه این موارد لحاظ شده است. در طرح جدید ما یک بخش برنامه‌ریزی، یک بخش مدیریتی و یک بخش نظارتی داریم. در این طرح ما فضا و ماموریت جدیدی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قائل هستیم. به صورت کلی باید این نکته را یادآوری کنم که برنامه‌ریزی‌های دولت آینده باید با توجه به برنامه‌های کلی کشور انجام شود. یعنی اسناد فرادستی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی برنامه‌ پنجم و خود قانون برنامه پنجم مبنای تنظیم سیاست‌ها و راهبردهایمان خواهد بود. در سند چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه اقتصادی بر قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست اقتصادی منطقه تاکید فراوانی صورت گرفته است.

بر اساس آنچه در سند چشم‌انداز ۲۰ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم مقرر شده اقتصاد ایران باید به رشد هشت‌درصدی دست پیدا کند. این در حالی است که با استناد به گزارش‌های برخی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی رشد اقتصاد و بهره‌وری فعلی ایران منفی است. بنابراین ما باید سیاست‌ها و راهکارهایی را در پیش گیریم که بتواند علاوه بر رشد اقتصادی، بهره‌وری را نیز افزایش دهد. در این میان بهبود موضوع معیشت مردم بر اساس اهدافی که در سند چشم‌انداز بر آن تاکید شده در اولویت است، بنابراین هدفی که باید در میان‌مدت مورد توجه قرار گیرد مساله بهبود معیشت مردم است که از دو مسیر محقق می‌شود.

ابتدا اینکه قدرت خرید خانوارها را افزایش دهیم و دیگر اینکه فاصله شکاف درآمدی بین دهک‌های غنی و فقیر را کم کنیم. برای دستیابی به این هدف ما می‌توانیم با پیگیری دو راهبرد همزمان و موازی به موفقیت نائل آییم. در اقتصاد ایران راهبردهایی برای تولید ثروت ملی وجود دارد و راهبردهایی نیز مبنی بر توزیع عادلانه ثروت ملی. اعتقاد بر این است که تا ثروت ملی تولید نشود امکان توزیع عادلانه ثروت ملی هم وجود نخواهد داشت.

بنابراین برای دستیابی به اهداف اقتصادی باید ملهم از اسناد فرادستی مانند سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم و سند چشم‌انداز هر دو راهبرد را پیگیری کنیم. راهبردهایی که معطوف به تولید ثروت ملی شوند،‌ راهبردهایی که منجر به توزیع عادلانه ثروت شوند. برای تولید ثروت ملی ما ناگزیر به رشد اقتصاد کشور هستیم یعنی تولید ناخالص داخلی یا در واقع رشد تولید ملی را در دستور کار قرار دهیم.

این رشد اقتصادی به چه صورت قابل تحقق است؟

با رشد تولید ملی می‌توانیم به تولید ثروت ملی بپردازیم و پس از آن سیاست‌های توزیعی را در دستور کار خود قرار دهیم. در مورد رشد تولید ملی نیز باید به صورت همزمان به پیگیری سه راهکار توجه داشته باشیم. ابتدا اینکه سرمایه‌گذاری را رشد دهیم. سپس به افزایش بهره‌وری بپردازیم و در نهایت نیز بتوانیم اشتغال نیروی انسانی را گسترش دهیم. بنابراین ما سه مولفه تولید ثروت ملی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال را در مقوله رشد تولید ملی مدنظر قرار داده‌ایم که باید به صورت توامان افزایش پیدا کنند.

در رابطه با بحث سرمایه و افزایش آن نیز، ما از دو راهکار استفاده می‌کنیم. به صورتی که می‌توانیم علاوه بر سود جستن از منابع داخل کشور، از منابع خارجی هم استفاده کنیم. این موضوع به این صورت نیز قابل ارائه است که ما می‌توانیم بهره‌برداری کنیم و در کنار آن از منابع غیردولتی نیز استفاده کنیم که منابع غیردولتی نیز به منابع داخلی غیردولتی و منابع خارجی غیر‌دولتی قابل تفکیک است.

برخورداری از این منابع در امر سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. منابع دولتی نیز عمدتاً در صندوق توسعه ملی تجمیع شده است و ما نیز ناچار هستیم برای دستیابی به رشد اقتصادی کشور از این منابع و منابعی که در بودجه سنواتی کشور در نظر گرفته می‌شود، استفاده کنیم. اما متاسفانه به دلیل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری ما منجر به افزایش تولید و محصول نمی‌شود چرا که با حجم گسترده طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام مواجه هستیم.

آماری از این طرح‌های ناتمام وجود دارد؟

بر اساس آمار موجود در حال حاضر بیش از سه هزار طرح ناتمام در کشور وجود دارد که با توجه به محدود بودن منابع کشور خبر چندان خوشایندی نیست چرا که هر اندازه سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها انجام دهیم باز هم کافی نیست و منجر به خروجی محصول نمی‌شود. شاید تنها درصدی ضریب ساخت را بالاتر ببرد اما محصولی را به ما تحویل نمی‌دهد. در این مرحله ما باید این سه هزار طرح را مجدداً مورد ارزیابی قرار دهیم و سرمایه‌گذاری‌های خود را متمرکز بر آن دسته از طرح‌هایی کنیم که قابلیت بهره‌برداری در سال‌ ۱۳۹۲ و یا سال ۱۳۹۳ را دارند.

نباید طرح جدیدی را به تعداد طرح‌های فعلی اضافه کنیم. علاوه بر این برخی از این طرح‌ها نیز هم‌اکنون توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست داده‌اند. برخی از آنها نباید از روز اول شروع می‌شدند و بعضی دیگر نیز با توجه به محدود بودن منابع کشور و عدم ضرورت پیگیری آنها نباید در اولویت کاری دولت قرار گیرند. در ارتباط با بخش غیردولتی نیز که یکی از مهم‌ترین مسائل سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار است، متاسفانه آمار و ارقام رسمی نشانگر آن است که فضای کسب و کار ایران آمادگی سرمایه‌گذاری را ندارد بنابراین یکی از اقدامات دیگری که باید در دستور کار سیاست‌های اقتصادی دولت آینده قرار گیرد مهیاسازی فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری است.

۱۰ مولفه برای بهبود فضای کسب و کار وجود دارد و ما می‌توانیم با اجرای آنها به افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این محیط کمک کنیم. یکی از این موارد ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و به وجود آوردن اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران است. ما باید روابط خود با کشورهای جهان را بهبود بخشیم و از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌ها و پروژه‌هایمان استقبال کنیم. امروز اقتصاد کشورها در هم تنیده‌ است و ما نمی‌توانیم به صورت ایزوله فعالیت کنیم. افزایش مراودات با کشورهای جهان و ارتقای مناسبات اقتصادی ایران در کنار تلاش برای کاهش تحریم‌ها نخستین موضوعاتی است که باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد.

یکی از معضلات دولت آینده، تلاطم نقدینگی است. در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب نقدینگی موسسه‌های مالی و اعتباری چیزی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. دولت آینده چه راهکاری برای کنترل نقدینگی دارد؟ 

همان طور که اشاره کردید، امروز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بر اساس آمارهای رسمی در کشور وجود دارد که به مقادیر متفاوتی میان مردم توزیع شده است. این نقدینگی همواره در دو مسیر عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. باید توجه داشته باشید که نقدینگی همیشه به دنبال یافتن بهترین مکان برای حفظ ارزش واقعی خود است و با توجه به اینکه در شرایط تورمی امکان تقلیل ارزش دارایی وجود دارد نقدینگی به دنبال مکانی است که بازدهی آن بیشتر از بازدهی پول نقد باشد.

یکی از بازارهایی که در کوتاه‌مدت بازدهی مناسبی داشت همین بازار ارز بود که در یک روز مثلاًَ ۴۰ تا ۵۰ درصد، بازده نقدینگی‌ برای سرمایه‌گذارانش ایجاد می‌کرد. اگر ما نتوانیم قدرت تولید را افزایش دهیم بدون شک ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی که به آن اشاره کردم جذب بازار ارز می‌شود. ما اگر بتوانیم بازدهی تولید را از طریق بهبود فضای کسب و کار افزایش دهیم نقدینگی موجود در جامعه در جهت بهتر شدن فضای اقتصادی کشور حرکت می‌کند و جامعه را از مشکلات مبتلا به آن نجات می‌دهد.

چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت تولید کشور در دستور کار دارید؟

 در وهله نخست نیازمند بهبود فضای سرمایه‌گذاری هستیم. آماده ‌شدن فضای سرمایه‌گذاری نیز از دو مسیر ممکن و متصور است. ابتدا اینکه فضای کسب و کار داخلی را بهبود ببخشیم که این امر نیز نیازمند اصلاح فرآیند کسب و کار است. این فرآیند از زمان گرفتن مجوز تا خاتمه فعالیت اقتصادی، باید مورد بازنگری قرار گیرد. پس از آن باید امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری مهیا کنیم. امنیت‌بخشی به فضای سرمایه‌گذاری از طریق بهبود روابط با کشورهای جهان در شرایطی که ما با تحریم‌های ناعادلانه‌ای مواجه هستیم، می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد. شما باید مشکلاتی را نیز که ما در نقل و انتقال ارزی با آن مواجه هستیم به مباحث این مسیر اضافه کنید. بنابراین ما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که نقدینگی را به مسیر عرضه هدایت کنیم، نه تقاضا تا صرف فعالیت‌های تولیدی شود.

چه سیاستی باید پیاده شود تا به کاهش تحریم‌ها بینجامد؟ اعضای گروه ۱+۵ برای گفت و گو با دولت یازدهم اعلام آمادگی کرده‌اند اما ما شاهد هستیم که همزمان دور جدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا به تصویب می‌رسد.

بدون تردید به همان شکلی که دولتی می‌تواند با تدبیر و تعقل مردم را به سوی رفتارهای خردمندانه رهنمون کند، با همان تدبیر و ادبیات مناسب،‌ می‌تواند اعتمادسازی کند. آنچه امروز موجب فشار غرب و کشورهای دیگر در فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده، شک و گمانی است که نسبت به صلح‌آمیز بودن این برنامه‌ها ایجاد کرده‌اند. ما دو راه در پیش رو داشتیم، می‌توانستیم با رفتارهای غیرمعقولانه و غیرمنطقی بر ابهام و تردیدی که نسبت به این برنامه‌ها وجود دارد بیفزاییم و به پروژه ایران‌هراسی غرب دامن زنیم یا اینکه با در پیش‌گیری سیاستی سنجیده به گونه‌ای عمل کنیم که عنصر شک و تردیدی که در طرف مقابل وجود دارد را تقلیل دهیم.

اما ما مشاهده کردیم که برخی از دولتمردان ما با سخنان و رفتارشان به گونه‌ای عمل کردند که به جای اینکه به تلطیف فضای جهانی در مورد پرونده هسته‌ای کشورمان کمک کند به صورتی رفتار کردند که ما با قطعنامه‌های متعددی مواجه شدیم. شکی نیست که رفتار کشورهای دیگر در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران بسیار ظالمانه و غیرقابل قبول بود اما ما نیز با در پیش‌گیری سیاستی نادرست و ادبیاتی چون «آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌دانتان پاره شود» آنها را بیشتر تحریک کردیم. یا موضوعی مانند هولوکاست را مطرح کردیم و در فضایی که ما بیشتر نیازمند اقناع‌سازی جهانی نسبت به روند مسالمت‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای‌مان بودیم جنجال تازه‌ای به راه انداختیم.

باید بپذیریم که دیپلماسی هنری است که هر کسی از عهده انجام آن بر‌نمی‌آید. تنها کسانی که با قاعده‌ بازی‌های بین‌المللی آشنا هستند می‌توانند با رعایت منافع و امنیت ملی در یک گفت‌ و شنود منطقی با جهان حاضر شوند و افکار عمومی را از روند مسالمت‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای ایران آگاه سازند. ما توانستیم این شکل از گفتمان مسالمت‌آمیز را در داخل کشور به وجود آوریم بنابراین معتقدیم در سطح جهانی نیز این کار شدنی است.

اعتماد‌سازی ۲۴ خرداد می‌تواند ابعاد جهانی نیز داشته باشد و شرایطی را به وجود آورد که ایران در سطح خارجی نیز به جایگاه گذشته‌اش بازگردد. عرصه جهانی عرصه امتیازگیری و امتیازدهی و در یک کلام سیاست‌بازی است. گاهی شما باید از موضع‌تان کوتاه بیایید و گاهی طرف مقابل. شعار‌های اعتدال‌گرایانه هیچ‌گاه نشان‌دهنده ضعف شما نیست. کمترین اثر بهبود رابطه ایران با جامعه جهانی که در شعارهای دولت یازدهم متمرکز بود در روزهای گذشته مشاهده کردیم که منجر به کاهش نرخ ارز و طلا و رونق بازار شد. همین که مردم به موضوعی امیدوار ‌شوند بلافاصله رونقی در بازار ایجاد می‌شود و تقلیلی در برخی از قیمت‌ها به وجود می‌آید.

بحث افزایش مناسبات ایران با جامعه جهانی در گام‌های سه‌گانه سیاست دولت اعتدال‌گرا قابل تعریف است؟

ما امیدوار هستیم که در یک برنامه منسجم و اعتمادساز بتوانیم با جامعه جهانی وارد یک مذاکرات جدی و منطقی شویم تا بتوانیم تحریم‌ها را تقلیل دهیم. دولت اعتدال‌گرا به دنبال ایجاد شرایطی است که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را افزایش دهد و مشکلاتی را که در نقل و انتقالات پولی و ارزی کشور وجود دارد از میان بردارد.

علاوه بر این فراموش نکنید که صنعت نفت ما نیز در حال حاضر تحریم است و بهبود رابطه ایران با کشورهای جهان می‌تواند در رفع این شکل از تحریم‌ها نیز تاثیرگذار باشد. ما می‌توانیم با همین شرایط موجود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم و یا اینکه برای افزایش فروش نفت‌مان برنامه‌ریزی کنیم. البته این امکان نیز وجود دارد که با در پیش‌گیری سیاست فعلی شاهد افزایش تحریم‌های جهانی نیز باشیم اما در هر صورت دولت یازدهم به دنبال کاهش حجم این تحریم‌هاست. مدیریت شرایط از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت اعتدال‌گرا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.

به گمان بنده آنچه از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شد در قالب برنامه‌های دولت یازدهم قابل تفسیر است. یعنی شرایط اقتصادی کشور را به گونه‌ای پیش بریم که حتی اگر بر فشارهای تحریمی کشور افزوده شد مشکلی متوجه مردم نشود. این سیاست در سال‌های گذشته اعمال نشد. زمانی که سیاست‌های انبساطی در دستور کار دولت قرار گرفت و یا آن روزهایی که پول نفت به جای اینکه صرف سرمایه‌گذاری شود به عرضه تبدیل شد، اقتصاد کشور ارتباطی به اقتصاد مقاومتی نداشت.

ما با افزایش نقدینگی موجود در جامعه و سیاست‌های توزیعی خود اقتصادمان را در برابر کوچک‌ترین فشار خارجی غیرمقاوم کردیم. به نحوی که تا اندکی درآمدهای ارزی‌مان تقلیل یافت بلافاصله قیمت دلار نسبت به ریال بالا رفت و نتیجه آن نیز این شد که در فاصله یک سال ارزش پول ملی‌مان به یک‌سوم تقلیل پیدا کرد. منابعی که در طول سال‌های اخیر در اقتصاد ایران به دست آمد در طول تاریخ اقتصادی کشورمان بی‌سابقه بود، اما متاسفانه ما از این منابع با آگاهی از اینکه ممکن است روزهای سخت‌تری در پیش رو داشته باشیم استفاده نکردیم و تمام منابع‌مان را به سرعت وارد جامعه کردیم.

سرمایه‌گذاری‌های ما باید به سمت تولید هدایت می‌شد اما ما برای دستیابی به اهداف خود و با پیگیری یک سیاست غیر‌منطقی و غیر‌اقتصادی تلاش کردیم تا نقدینگی موجود در جامعه را افزایش دهیم. به همین جهت هم رشد اقتصادی‌مان تقلیل پیدا کرد و میزان سرمایه‌گذاری‌هایمان نیز کاهش یافت. متاسفانه به‌رغم بالا بودن درآمدها مردم قدرت اقتصادی چندانی ندارند چرا که هزینه‌های زندگی به مراتب بیش از درآمدها افزایش پیدا کرده است. سیاست‌های دولت به گونه‌ای بوده است که اقتصاد ما نه‌تنها مقاوم نشد بلکه در برابر فشارها و رفتارهای غیرانسانی غرب بسیار ضربه‌پذیر نیز شد.

آقای دکتر شما به کاهش ارزش پول ملی کشور طی سال‌های اخیر اشاره کردید. برنامه خاصی برای بهبود وضعیت ارزش پول ملی کشور دارید؟ 

برای پاسخ به پرسش شما ابتدا باید به این سوال جواب داد که آیا سه هزار و پانصد یا چهار هزار تومانی که برای برابری ریال و دلار در بازار وجود دارد‌ قیمت واقعی برابری ریال و دلار است؟ یا این رقم ناشی از یک اثر روانی و شوکی است که به این بازار وارد شده است؟ زمانی که ما مشاهده می‌کنیم که طی یک سال اخیر ۳۰۰ درصد ارزش پول ملی ما تقلیل پیدا کرده است هیچ‌گاه آن را ناشی از یک شرایط عادی نمی‌دانیم.

قوی شدن ۳۰۰ درصدی دلار در برابر ریال نشانگر حبابی است که به دنبال شوک وارد‌شده به بازار تشکیل شد. این شوک نیز ناشی از وارد شدن همین ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار است. اشاره کردم که نقدینگی تمایل دارد که بسیار سریع به بازدهی برسد و یا حداقل ارزش خود را حفظ کند. این امر نیز تنها در بازار ارز میسر است چرا که به مراتب زودتر از بازار مسکن و ساختمان قدرت نقدشوندگی دارد. علاوه بر این امکان خروج ارز از کشور برای این شکل از سرمایه نیز مهیاست اما این اقدام در رابطه با مسکن امکان‌پذیر نیست.

بسیاری از صرافی‌ها می‌توانند در اجرای این برنامه به شما کمک کنند. کافی است که معادل ریالی ارز مورد نظرتان را در تهران به صرافی مربوطه تحویل دهید تا بتوانید معادل ارزی آن را در خارج از کشور تحویل بگیرید. اما در همین رابطه وقتی کوچک‌ترین امیدی نسبت به وضعیت کشور پدیدار می‌شود نقدینگی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است به سرعت از بازار ارز فاصله می‌گیرد و حاصل آن نیز کاهش ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومانی قیمت دلار است که در هفته‌های گذشته شاهد وقوع آن بودیم. اگر ما بتوانیم نقدینگی را که در کمین بازار ارز است به بازارهای دیگری که بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل گرفته، منتقل کنیم به تمام سوداگری‌های حاصل از دلال‌بازی پایان داده‌ایم و در این صورت است که قیمت ارز نیز به نرخ واقعی‌اش نزدیک شده است.

علاوه بر نامتعادل بودن بازار ارز، موضوع عدم تعادل در بازار انرژی نیز مطرح است. دولت آینده با این بازار چه می‌کند؟

هنوز زمان دقیقی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در نظر گرفته نشده است. اما به طور حتم این افزایش قیمت صورت می‌پذیرد چرا که قطعاً بخشی از درآمدهای دولت از محل بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی محقق می‌شود. بنابراین دولت ملزم به اجرای قانون است تا بتواند هزینه‌های ناشی از توزیع یارانه‌ها را جبران کند. متاسفانه این دولت با اجرای برخی برنامه‌ها و سیاست‌ها هزینه‌هایی را به دولت بعدی تحمیل کرده است که چالشی اساسی برای کابینه یازدهم خواهد بود. بر همین اساس ما از مجلس محترم انتظار داریم با افزایش دامنه نظارت‌های خود از افزایش هزینه‌های غیرضروری قوه مجریه جلوگیری کند و رابطه‌ای را میان درآمد و هزینه‌های دولت دهم ایجاد کند.

با احتساب سخنان شما افزایش قیمت بنزین قطعی است. این افزایش قیمت چه میزان خواهد بود و آیا شایعاتی مبنی بر دو هزار تومانی شدن نرخ هر لیتر بنزین محلی از اعراب دارد؟

در حال حاضر محاسبه دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما به طور متوسط قیمت هر لیتر بنزین باید ۳۸ درصد افزایش داشته باشد.

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی