در مسیر توسعه و پیشرفت
دولت ایران و پیوند کار و سرمایه
گیلانیان : توسعه درونزا از مفاهیم اساسی علم اقتصاد توسعه است. تعریف ساده و جامع این کلیدواژه این است که در جامعه در مسیر توسعه، عوامل توسعه ریشه در خاک و فرهنگ و تاریخ آن جامعه داشته باشند و صرفاً وارداتی نباشند.
اساسی‌ترین عامل توسعه؛ عوامل تولید است. عامل‌های تولید درونزا،تولید ملی را سبب می‌شوند؛ تولیدی که از فکر و اندیشه‌ی نیروهای خلاق یک سرزمین نشئت می‌گیرد و با سرمایه‌ی متعلق به آن سرزمین پا می‌گیرد و در خاک آن سرزمین نشو می‌یابد.
این تعریف نه یک تعریف علمی بلکه تعریفی است مبتنی بر نیاز جامعه امروز سرزمینم که در فشار تحریم های بیرونی و داخلی به ارکان تولید ملی‌اش آسیب ها خورده است.
در دنیای امروز محدود کردن عامل خلاقه و صاحب سرمایه و خاک دیگر تعریف گذشته را ندارد و براحتی دیده می‌شود که یک برنامه‌نویس هندی با سرمایه‌ی متعلق به یک دولت عربی در آمریکا کار می‌کند و ایده‌اش را صنعتی می‌کند؛ یعنی به محصولی با عرضه بالا تبدیل می‌کند. اما در ایران امروز که حصاری از تحریم‌های خارجی بدور خود می بیند و صد البته بدتر از آن خود را در چنبره اقتصادی دولتی که متکی به خام فروشی سرمایه‌های زیر پای خود است می‌یابد، نمی‌تواند در رویای زندگی در عصر دهکده جهانی اوقات به روزمرگی گذراند.
همیشه از خود پرسیده‌ام که چرا در ایران با اینکه حجم بالایی از ثبت اختراع و تولید علمی گزارش می‌شود و از ضریب بالای هوشی و نیروی جوان آن صحبت به میان است ، ایده‌ها به طرح های صنعتی بزرگ و کوچک تبدیل نمی‌شوند؟
پاسخ را می توان آنجا جست که برای تولید باثبات مهمترین عامل نه در هوش و اختراع و انکشاف بلکه در ثبات سرمایه ملی و خصوصی و جهت دادن سرمایه به سمت تولید است. همگی بسیار از زبان صاحبان حرف و مخترعین شنیده‌ایم که آنچه برای تولید محصولشان نیاز دارند نقدینگی است. اگر سری به پارک های علم و فناوری بزنید افرادی با سطح علمی بالا را می بنید که چندین سال است در پی یک سرمایه‌گذار خصوصی یا دولتی یا بانکی هستند که طرح شان را فاینانس کند که اغلب در این راه سرخورده می‌شوند و البته هستند کسانیکه به مقصودشان می‌رسند و محصول شان را به تولید انبوه می‌رسانند.
این تولید انبوه اگر پا بگیرد بشدت درونزاست و بسیار سبب خیر است؛ از اینرو که صاحب اندیشه ای که در همین خاک نمو کرده با سرمایه داخلی محصولاتی را در حد صادرات آماده می‌کند و سبب ایجاد اشتغال در داخل است. ((added value می‌شود و این همان مفهوم ارزش افزوده.
آنچه در این مقاله مایل به تاکید آنم استفاده هرچند اجباری از شرایط تحریمی به نفع توسعه ملی درونزاست. ابتدا باید دو نکته را بیان کنم :
اول اینکه شرایط تحریمی علی‌الدوام و فرسایشی برای ایران نه ممکن است و نه حتی با هر اصلاحات اقتصادی سبب خیر می‌گردد. زیرا دنیای امروز اقتصاد جزیره‌ای را پس می‌زند و تلاش دولت ها سابقاً برای عضویت در گات و امروزه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بمنظور مشارکت در توسعه جهانی و منتفع شدن از این اشتراک است. ادامه طولانی مدت حصرها برای تحریم‌کنندگان دردسرساز خواهد شد زیرا ایران نه تنها صادرکننده بزرگ نفت است بلکه بازار بزرگ ۸۰ ملیون نفره‌ای است که از دست رفتنش برای اقتصادهایی چون آلمان و فرانسه بسیار تبعات خواهد داشت و از این طرف هم باید مقامات سیاسی ایران در رفع حصرها بکوشند.
نکته دوم اینکه توسعه ، بستری نامحسوس نیاز دارد؛ مانند وجود فرهنگ کار و پس‌انداز . ریشه کردن این فرهنگ و سایر بسترهای نامحسوس توسعه نیاز به ثبات و امنیت اجتماعی، سیاسی، مالی دارد. شکاف تاریخی میان دولت و ملت در ایران از زمینه‌های بی‌ثباتی سرمایه و فرار و مضمحل شدن و منحرف شدن سرمایه مادی و انسانی بوده است.
آنچه در توسعه‌ی درونزا در شرایط تحریمی و غیرتحریمی حیاتی است ایجاد پیوند ناگسستنی میان کار و سرمایه است. اگر شرایط تحریمی که لاجرم روز به روز نگاهمان را به داخل خواهد کرد کمک کند تا شرایط پیوند کار و سرمایه در ایران پا بگیرد سبب بزرگترین جهش اقتصادی در آینده خواهد شد.
بدون احساس اعتماد ملی توسعه درونزای ملی در شرایط تحریمی ممکن نیست. زیرا در شرایط تحریمی احساس عدم اطمینان به آینده در مردم تقویت خواهد شد. عدم اعتماد به ثبات پول ملی ، نگرانی از کمبود ارزاق و دارو ، نا روشن بودن آینده و… احساس های قوی است که دولت باید جدی‌شان بگیرد زیرا این احساسات منفی سبب تقویت بی‌ثباتی اجتماعی می‌شود که کمترین اثرش را در ایجاد حباب های بزرگ در بازار مسکن و خودرو و ارز و طلا نشان می‌دهد و اثرات دهشتناکش در شورش های اجتماعی و بی‌ثباتی شدید سیاسی تداعی می‌کند .
بی‌ثباتی و عدم اعتماد ملی و افزایش شکاف دولت و ملت سبب گریز سرمایه از چسبیدن به کار و تولید و رفتنش بسمتی است که دهه هاست اغلب به آن سمت متمایل است. یعنی بازارهای تجاری؛ که اثراتش را در گرانی شدید مسکن دیدیم و امروز در گرانی ارز و طلا می‌بینیم و وجود رکود تورمی شدیدی که در اقتصاد ملی شاهدیم.
از یکسو گرانی حاصل از نقدینگی بی‌سابقه ، حاصل مدیریت بسیار بد منابع ارزی سال های اخیر و جو روانی سنگین حاصل از تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی حاصل از سیاست های غلط دولت را داریم و از دیگر سو کاهش سطح تولید ملی و کاهش میزان ذخیره ارزی. دولتی داریم که در این سال های گرانی نفت چند صد میلیارد دلار را نه در راه افزایش تولید ملی بلکه سوار بر ارابه پرخرج و برج سیاست خرج افزایش دامنه قدرتش کرده است.
دولت ایران بدلیل عدم شفافیت و در اختیار داشتن پول حاصل از خام فروشی نفت، دولتی است رانتی و خود این دولت مسبب تحریم داخلی تولید ملی است. زیرا در تعاریف مدرن دولت گفته می‌شود که دولت باید کوچک و چابک و شفاف باشد و اقدام به تصدی‌گری در اقتصاد نکند و برای هزینه‌های خود متکی به مالیات های عمومی باشد. دولت متکی به مالیات پاسخگو خواهد بود در حالیکه دولتی مانند دولت ایران که متکی به مالیات عمومی نیست و مالک نفت است، نه متکی به مردم بلکه متکی به رانت نفت است و این دولت حتی ناخواسته به دولتی خودکامه تبدیل می‌شود که به میل خود می تواند به طبقات اجتماعی ضرر یا نفع برساند و این نفع و ضرر رسانی از الگویی سرخود و غیرپاسخگو پیروی می کند.
دولت رانتیر سبب اصلی ناروشن بودن آینده اقتصادی است زیرا بالقوه می تواند با تصمیماتی آنی و یا سیاسی به جریان طبیعی اقتصاد آسیب وارد کند. از اینرو است که جریان اصلی مولد در ایران همیشه از دولت و وجود تحریم داخلی گله‌مند بوده است. اما آنچه بالاجبار از تحریمها حاصل می‌شود کم شدن رانت حاصل دلارهای نفتی است.
اینجاست که باید چابک بود و مانع اصلی جهش ایران با وجود پتانسیل سرشار توسعه را رفع کرد. در این دوران تحریمی و زیر فشار است که باید کار بزرگ را انجام داد. در این مسیر باید موانع پیوند کار وسرمایه برداشته شوند. راهکارهای مطالعه شده‌ای چون مقررات زدایی، افزایش تعرفه‌ی کالاهای غیرضرور ، کاهش هزینه تولید از طریق پرداخت یارانه‌هایی مدت‌دار و موقت به تولید، کاهش تدریجی پرداخت عمومی یارانه‌ها و هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها، کار فرهنگی دامنه‌دار و عینی و تشویق به تولید و مصرف داخلی و تقویت فرهنگ کار و پس‌انداز، حفظ صنایع موجود، کاهش هزینه‌های دولت، کوچک سازی واقعی و شفاف کردن و پاسخگو کردن دولت، اعتماد عملی به مردم، بهبود استانداردهای اجتماعی و سیاسی و…
لازمه رخداد اصلاحات مذکور کاهش شکاف ارکان حاکمیت با یکدیگر و کاهش شکاف حاکمیت و مردم است. ایجاد حس وفاق و اعتماد ملی و افزایش اتکاء به سرمایه انسانی و مادی ایرانیان می تواند سبب اصلاحات شکلی و ماهیتی اقتصاد و حتی فرهنگ کشور شود.
اما ، ما فرد فرد مردم ایران زمین باید با کار بیشتر و مصرف کمتر و استفاده از محصولات داخلی در مسیر توسعه و پیشرفت مشارکت کنیم.
نظرات
بدون نظر