■ استاندار گیلان :

ضرورت اهتمام جدی دستگاه ها و بانک ها در پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا

گیلانیان : استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت اهتمام جدی دستگاه ها و بانک ها در پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا، اجرای تعهدات اشتغال را برای مدیران یک تکلیف خواند و گفت: عملکرد ضعیف دستگاه های استانی در خصوص تحقق شعار سال و برنامه های ابلاغی دولت، ارزیابی و سپس به سطح ملی منعکس می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ دکتر ارسلان زارع صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی گیلان، انجام تعهدات اشتغال استان را مهمترین انتظار از مدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها عنوان و اظهار کرد: از ۱۵ هزار و ۶۶۳ نفر تعهد اشتغال استان براساس سامانه رصد تا زمان حاضر، ۴۳ درصد معادل شش هزار و ۷۶۹ شغل ایجاد شده است.

وی به رتبه نخست گیلان در جذب تسهیلات حمایتی کرونا به میزان ۷۱ درصد اشاره و خاطرنشان کرد: ویروس منحوس کرونا آسیب های جدی به زندگی مردم، فعالان اقتصادی، کسب و کار و تولید در سطح دنیا وارد کرده که این موضوع در مسائل اجتماعی به وضوح متبلور می شود.

نماینده عالی دولت در گیلان بر لزوم اهتمام جدی در سطح دستگاه های اجرایی و سپس بانک ها در پرداخت تسهیلات حمایتی ناشی از بیماری کرونا و پیگیری های میدانی تأکید و تصریح کرد: دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا علیرغم محدودیت های موجود در منابع، با بررسی های کارشناسی از رسته های مختلف، حمایت های قانونی را ابلاغ کرده که تلاش مستمر در این مسیر مورد انتظار مردم و دولت است.

وی اقدامات دستگاه ها و بانک هایی که زندگی مردم، اشتغال، تحقق شعار جهش تولید و برنامه های ابلاغی دولت برایشان دارای اهمیت است را شایسته تقدیر و تشویق دانست و افزود: عملکرد بانک ها و دستگاه های ضعیف در این عرصه نیز به صورت دقیق رصد و ضمن انعکاس به سطح ملی، در ارزیابی آن ها نیز لحاظ می شود.

استاندار گیلان همچنین به ابلاغ وزیر اقتصاد و دارائی مبنی بر اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع هر بانک در عرصه تولید و اشتغال همان استان اشاره کرد و گفت: در این میان بانک های خصوصی به لحاظ مسئولیت های اجتماعی، شرعی و قانونی، تکالیفی دارند که متأسفانه برخی از این بانک ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از منابع را در استان مصرف می کنند.

وی بر ضرورت اجرای صد درصدی برنامه ها و اهداف تعیین شده در تفاهم نامه ها و توافقات با نهادها و دستگاه های اجرایی و برخی از ابلاغیه های کشوری تأکید کرد و افزود: انتظار می رود در فرصت باقیمانده تا پایان سال از ظرفیت های موجود برای خدمت بیشتر به مردم بهره گیری شود.

وی تصمیمات و جمع بندی جلسات را به عنوان یک تکلیف برای دستگاه ها و بانک ها عنوان و تصریح کرد: سامانه رصد به نوعی کارنامه دستگاه ها و بانک های عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری محسوب می شود و براین اساس باید بیش از گذشته متناسب با شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها و بیماری کرونا با مردم و فعالان اقتصادی شاهد انعطاف و تسهیل امور باشیم.

در این جلسه گزارش آخرین وضعیت عملکرد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، طرح های جهش تولید، میزان اشتغال بر اساس سامانه رصد، وضعیت جذب تسهیلات بنگاه های آسیب دیده از کرونا، میزان جذب تسهیلات روستایی و عشایری، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و مشوق های بیمه ای کارفرمایی مربوطه توسط مدیران دستگاه های اجرایی و بانک های عامل مرتبط ارائه شد.