گیلانیان
چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ Wednesday, 10 August , 2022
می 21, 2011 کد خبر : 809 دسته‌بندی نشده

چگونه باید گامی مهم در جهت تحقق جهاد اقتصادی برداشت ؟

چگونه باید گامی مهم در جهت تحقق جهاد اقتصادی برداشت ؟

مقدمه : ایران اسلامی که آرمانهای ارزش محور فرهنگ گرا و دین مدار ملت آن در پی وقوع انقلاب ۲۲بهمن سال ۵۷ تحقق یافت، کشوری است مهم تاثیر گذار ودارای موقعیت خاص ژئو پلتیک –  ژئو استراتژیک وژئواکونومیک. بی شک این ویژگیها بستری فراهم ساخته تا مولفه های فرهنگی اعتقادی وارزشی ویژه ای درنحوه ی تفکر، نگرش و رفتار مردم ایران تبلور یابد. بطوریکه درسه دهه ی گذشته این ویژگیها به نحومحسوسی دربین دیگر ملل آزادیخواه بویژه دنیای اسلام تاثیرگذاشته است. اما نکته ای که نمی توان از آن غافل شد اینکه باتوجه به شرایط جهانی وتحولات منطقه ای از این پس تلاش دراین عرصه بیش از پیش احساس می شود.

از سوی دیگر قراین وشواهد نشان می دهد تولید علم وانگیزه ی ابداع ونوآوری درسالهای اخیربه طورچشمگیری افزایش یافته است ، برای مثال : درسال گذشته تولید علم در ایران ۱۱ برابر میانگین جهانی بوده است. اگر بخواهیم استفاده از ظرفیتهای موجود را درعرصه های مختلف افزایش دهیم ناگزیریم نگاه ویژه ای به اوضاع اقتصادی کشورداشته باشیم وحتی بتوانیم وابستگی کشور ایران از فروش نفت را کمتر کنیم . اگر به نامگذاری سالها که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی باعناوین ومشخصات خاصی مزین می شود نگاهی  بیفکنیم درمی یابیم که عباراتی چون سال شکوفایی ونوآوری ،همت مضاعف وجهاد اقتصادی هریک محرک ظرفیتهای کشور درراستای تحقق رشد وبالندگی است. بویژه امسال که همزمان با نامگذاری سال جهاد اقتصادی بحث ها درخصوص نحوه ی تحقق این شعار روز بروز افزایش می یابد.

واقعیت اینکه ایجاد تحول وافزایش بهره وری درهریک ازبخشهای مختلف جامعه به وضوح محسوس است . با این  مقدمه بنا دارم درنوشته حاضر نقش ظرفیتهای سازمانی وشناسایی وموانع و محدودیتها درنظام اداری دولتی رادرحد اجمال بررسی نمایم.

الف) ظرفیتهای سازمانی : این مقوله می تواند درقالب منابع انسانی ،امکانات اداری وتوان  اقتصادی دستگاهها تشریح شود .

۱-  منابع انسانی  : بی شک نیروی انسانی باارزش ترین سرمایه هرنهادی برای ادامه ی فعالیت بویژه ارتقاء وپیشرفت محسوب می شود . اگرقائلیم که دستگاههای اداری ما نیازمند افزایش کارایی وبهره وری اند ونیروهای انسانی تاثیر گذارترین عامل درتحقق عینی این هدف هستند باید نگاه ویژه ای به این سرمایه های ارزشمند داشته باشیم .

بررسی ابعاد شخصیتی ،مسائل  مالی ،شرایط اقتصادی ، ابعاد روانی وحتی نوع نگاه کارمندان به منافع ملی  از ضرورتهائی ست که باید ازسوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد . نکته دیگر سنجش میزان تحقق عدالت درنهادهای دولتی است. یعنی تا چه میزان حقوق حقه کارمندان درابعاد مالی ،سازمانی و تسهیلاتی از سوی مدیران بالا دست رعایت می شود واگر نقصانی دراین امر وجود دارد علت چیست ؟

نکته دیگری که پیامدهای بی عدالتی را درنظام اداری ما تشدید می کند تعارض بین بی عدالتی وفرهنگ اسلامی است. ملتی که بیش از هزارسال برای تحقق آرمانهای الهی درجامعه ی خویش تلاش کرد هیچگاه تحمل مشاهده پدیده شوم بی عدالتی را درمحیط اطرافش نخواهد داشت؛ افسوس که این معضل امروز نه تنها درنظام اداری بلکه محیط اجتماعی ما بوضوح دیده  می شود . پس نمی توان بااین شرایط بروز خصایصی چون بی تفاوتی ، عدم تعلق خاطر به منافع سازمانی نا امیدی و سرخوردگی در بین کارمندان را دور از انتظار دانست . حال که اینک سال ۹۰ بعنوان سال جهاد اقتصادی مزین شده کمترین وظیفه ی ما دراین جهت رعایت عدالت بین  کارمندان وجلوگیری از هرگونه تبعیض دردستگاههای اداری است.

۲-  امکانات اداری : هرنهاد دولتی به فراخور رسالت سازمانی خویش دارای امکاناتی است که بهره گیری بهینه از آن تجلی تحقق عملی جهاد اقتصادی است. حال سوال اینجاست تاچه میزان از این امکانات درراستای افزایش بهره وری و رعایت صرفه جویی استفاده  می شود.

۳-  بی شک همگان در این نکته اتفاق نظر دارند که میزان بهره وری دستگاهها متناسب با امکانات اداری نیست یعنی با استفاده درست از همین امکانات می توان عملکرد نهادها را چندین برابر افزایش داد که این  خود بهترین شیوه برای تحقق جهاد اقتصادی است استفاده ی بهینه از زمان نیز بعنوان سرمایه ی ارزشمند دراین بخش قابل تحلیل است تدابیری همچون تسریع درانجام امور محوله به کارکنان ، افزایش مهارت آنان واحساس تعهد برای ارتقاء بهره وری بسیار تاثیر گذارند.

۳- توان اقتصادی دستگاهها :

هرنهاد دولتی  سالانه اعتباری را برای اجرای طرحهای سازمانی از دولت دریافت می دارد اگر حجم بودجه همه سازمانها را در ازای وظایف محوله ی شان تقسیم بندی کنیم درمی یابیم که امکانات مالی دستگاهها به هیچ وجه برای اجرای برنامه های پیشرو کافی نیست . بنابراین بخش بندی اولویتها ، بررسی هزینه وفایده ی طرحها یا اتخاذ تدابیری درجهت صرفه جویی منابع می تواند حرکتی جهاد گونه درعرصه اقتصادی به حساب آید .حال باتوجه به کمبود اعتبارات دستگاهها ازهمین لحظه می توان درجهت تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی گام برداشت .

ب )شناسایی موانع ومشکلات بهره وری :

درقسمت پیشین تاحدودی موانع عمده بهره وری دستگاهها درقالب ظرفیتهای سازمانی مطرح شداگر بخواهیم  فهرست وار مشکلات موجود دراین بخش را نام ببریم به شرح زیر است :

۱- نبود باور جمعی کارکنان نسبت به کارآمدی واحدهای  اداری : علت بروز پدیده ی ناباوری گرفتار شدن دستگاهها به خسران روزمره گی است . اغلب نهادهای دولتی امروزه درراستای استراتژی ، آینده نگری وهدفمندی فعالیت نمی کنند. گویا هیچ گونه برنامه ی کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدتی پیش روی نظام اداری وجود ندارد .اغلب فعالیتها از سر رفع تکلیف وباری بهرجهت شکل می گیرد . متاسفانه از آنجا که هیچ گونه نظارت عملی برعملکرد نیروها وجود ندارد شناسایی اینگونه موانع نیز به آینده موکول می شود، حال اگر ما ایراد کاررا ندانیم چگونه می توانیم درجهت اصلاح آن اقدام کنیم .

دراین زمینه نکته کلیدی نهفته است وآن نادیده گرفتن مقوله شایسته سالاری مدیران است ، برکسی پوشیده نیست  که  امروز بسیاری از مناصب دولتی از سوی مدیرانی اداره می شود که فاقد تخصصهای مربوطه اند. مدیری که مسولیت اداره ی مجموعه ای را برعهده دارد اما فاقد کارآمدی است چگونه می تواند درکنار هدایت حوزه مدیرتی خود وشناسایی موانع تاثیر گذار گام بردارد؟

اگر اعتقاد راسخ به ایجاد تحول اداری درسال  جهاد اقتصادی داریم ناگزیر باید درنظام مدیریتی دستگاهها تجدید نظر کنیم یعنی افراد کارآمد را از ناکارآمدان تفکیک ودرجهت بهبود اوضاع مدیریتی تلاش کنیم .                                            ۲- مشکل دیگر که خود به نوعی با مقوله ی شایسته سالاری مدیران ارتباط می یابد همان پدیده ی ناباوری کارکنان است چرا که نیروی انسانی، بویژه پیکره ی کارشناسی ادارات بامشاهده ناکارآمدی درعرصه ی مدیریتی نه تنها باوری به ارتقاء  مجموعه ندارند بلکه در درازمدت دچار سرخوردگی وبی مسوولیتی می شوند.

۳- عامل دیگر نبود اتاق فکر برای ایجاد مشارکت صاحبان  اندیشه درروند مدیریت است امروزه کمتر مدیری درعمل به نتایج حاصله از وجود اتاق فکر باور دارد. ضمن اینکه اتاق فکر صرفاً به اختصاص فیزیکی دفاتر بدین کار خلاصه نمی شود بلکه ایجاد بسترهای لازم  وتقویت  انگیزه ی  مشارکت درکارکنان ( بویژه کارشناسان وصاحب نظران ) درزمینه های مختلف می تواند نوعی اتاق فکر محسوب شود.

ج)ارائه ی راهکار ها وپیشنهاد ها:

راهکارها

۱-  آگاهی از نحوه نگرش  کارکنان  اداری وشناسایی مشکلات  آنان درحوزه فعالیت که  این  شیوه  می تواند علل ناباوری آنان نسبت به ارتقاء بهره وری درساختار اداری را عیان سازد .

۲-  تدوین اهداف جهاد اقتصادی ونحوه اجرای آن درهریک از حوزه های اداری

۳-  کارکرد فرهنگی برای بازگرداندن روحیه ی خودباوری کارکنان  وفراهم نمودن بستر مشارکت آنان درروند تحقق اهداف جهاد اقتصادی

۴-  بازنگری درنحوه ی به کارگیری از امکانات اداری

۵-  اولویت بندی دراجرای طرحها وبرنامه های  اداری وایجاد تطابق درهزینه وفایده ی طرحها

پیشنهادات

متولیان دستگاههای اداری پس از شناسایی مشکلات وظیفه دارند نسبت به نواقص  ومعایب درعملکرد کارکنان اقدام کنند بی شک دراین زمینه نخستین گام بازنگری واصلاح خویش است. دراین  بخش ابتدا باید از خود شروع کنند و این باور را درنگرش کارکنان ایجاد نمود که  عزمی راسخ درصدد رفع نقیصه ی ناباوری است. دربخش دیگر عملکرد مدیران واحدها بایستی مورد بازنگری قرارگیرد.                         مسلم اینکه افراد ضعیف شرایط لازم را برای اعمال مدیریتهای قوی بازنمی یابد بنابراین کاررا بایستی به کاردان سپرد و درجهت حمایت ازایده های جدید اقدام کرد. پس از آن نوبت به فرهنگ سازی می رسد کارکرد فرهنگی در زمینه تبیین اهداف ونتایج حاصل از تحقق شعار جهاد اقتصادی بایستی بطور مستمر بین مجموعه کارکنان ترویج وتشریح شود.

اگر بپذیریم که  امکانات اداری دستگاهها بخشی از بیت المال هستند بنابراین بایستی نوعی احساس مسوولیت درخصوص نحوه ی به کارگیری از این امکانات نشان  دهیم . دراولویت بندی برنامه های سازمانی هم نکته ی مهمی نهفته است وآن اینکه اتمام سریع وبه موقع قسمتی از برنامه ها نتیجه بخش تر از اجرای نیمه تمام وکند همه ی طرحها است .بایستی کارایی هریک از برنامه های مدنظر سازمان مربوطه را سنجید واولویتهای مهم را مشخص کرد. اینگونه است که  می شود محدودیت منابع را درروند اجرای برنامه ها جبران نمود.

نتیجه گیری : برای ایجاد نهضت جهاد گونه درزمینه ارتقاء بهره وری ، جبران نقیصه های اداری ، افزایش بازدهی ودرنهایت نیل به اهداف توسعه ی پایدار سال جهاد اقتصادی فرصتی مغتنم است.

جهاد اقتصادی به معنای کار بیشتر در ازای مزد کمتر نیست بلکه تجدید نظر در نحوه ی عملکرد همه ی کار کنان دستگاههای دولتی و بهره گیری درست از منابع و ظرفیتهاست . اگر اعتماد داریم که جامعه ی امروز ما با توجه به سرمایه های ارزشمند نیروی جوان و تحصیلکرده نیازمند رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای متنوع شغلی ست باید فرصتهای خود را مغتنم بشماریم . تجربه نشان داده همه ی کشورهایی که امروزدر ردیف اول توسعه و پیشرفت صنعتی اقتصادی علمی و اجتماعی قرار دارند ، چنین رویه هایی پیش گرفته اند . به عبارتی از امکانات در دسترس خود با نگاه علمی و دلسوزانه و همراه با تعهد استفاده کرده اند و از این پس این ماییم که باید میزان عزم و اراده ی خود را در سالی که مزین به عنوان کار جهاد گونه است نمایان سازیم.   انشاء الله

حسین کلهر –  روزنامه نگار

 

 

 

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد