گیلانیان
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ Sunday, 19 August , 2018
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶ کد خبر : 65940 خبر ها

در نشست خانه ملت درباره واریز سهم درمان به خزانه دولت مطرح شد؛

قربانی: تامین اجتماعی پاسخگو نیست؛ ناچار به شفاف‌سازی شدیم/ بادامچی: کمبود منابع وزارت بهداشت نباید از جیب تامین اجتماعی جبران شود

قربانی: تامین اجتماعی پاسخگو نیست؛ ناچار به شفاف‌سازی شدیم/ بادامچی: کمبود منابع وزارت بهداشت نباید از جیب تامین اجتماعی جبران شود

گیلانیان : واریز ۹ بیست وهفتم حق درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت؛ موافقان آن را درجهت حمایت‌های درمانی از کارگران می‌دانند مخالفان اما معتقدند این اقدام دست‌اندازی به منابع کارگران است.
 خانه ملت- زهره ترسایی: واریز ۹ بیست وهفتم حق بیمه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به خزانه دولت در حالی در بودجه ۹۷ به تصویب رسیده که مخالفان آن را دست‌اندازی به منابع کارگران می‌دانند؛ محمدرضا بادامچی رئیس فراکسیون کار و کارآفرینی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که از مخالفان واریز منابع درمان تامین اجتماعی نزد حسابی مشخص به خزانه دولت است با بیان این مطلب می گوید: هر اقدامی در این زمینه به واقع مخدوش کردن قوانین بیمه‌ای کشور است. او با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است می‌افزاید: در این شرایط ادغام منابع تامین اجتماعی با دولت کاملا غیرکارشناسی است.

محمدحسین قربانی عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما در موافقت با این مصوبه مجلس می‌گوید: متاسفانه شاهدیم که سازمان تامین اجتماعی در اختصاص منابع درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی به این بخش کوتاهی کرده و منابع این بخش را صرف امور دیگری همچون پرداخت مستمری مستمری بگیران می کند که ظلم در حق کارگران است.

او با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از سهم درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی ۲۳ هزار میلیارد بوده می افزاید: طبق اعلام مسئولان سازمان از این مبلغ تنها ۱۹ هزار میلیارد صرف درمان می شود و مشخص نیست بقیه این منابع در چه محلی هزینه می شود.

خبرگزاری خانه ملت در نشستی با حضور محمدحسین قربانی عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس و محمدرضا بادامچی رئیس فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس شورای اسلامی به بررسی نقاط قوت و ضعف بند (ز) تبصره ۷ بودجه ۹۷ مبنی بر واریز ۹ بیست وهفتم حق بیمه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه دولت پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

خانه ملت: اجرای بند (ز) تبصره ۷ بودجه ۹۷ مبنی بر واریز ۹ بیست وهفتم حق بیمه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه دولت در حالی به تصویب رسید که مخالفان معتقدند این اقدام نقض حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی و به عبارتی دست اندازی به حقوق کارگران است. آقای قربانی دلایل موافقت شما با واریز سهم درمان بیمه شدگان به خزانه دولت چیست؟

قربانی: ببینید؛ ما نباید در بررسی این موضوع خلط بحث کنیم، بر همین اساس نخست باید موضوع را به صورت شفاف و واضح برای اقشار مختلف بیمه شده تامین اجتماعی به خصوص کارگران عزیز تشریح کنیم؛ اگرچه دغدغه قشر کارگر مبنی بر نگرانی از اینکه مبالغ واریزی به خزانه برای درمان هزینه نشود بسیار قابل ستایش است، اما سوال من این است که مخالفان این تصمیم چطور تا به امروز که ۹ بیست وهفتم سهم درمان بر اساس مصوبه مجلس باید الزاماً برای درمان هزینه می شد اما صرف هزینه های حاشیه ای دوستان عزیز در وزارت رفاه می شد این دغدغه را نداشتند؟

قربانی: هزینه کرد منابع درمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان

به اذعان رئیس سازمان تامین اجتماعی و به استناد اظهارات وزیر رفاه که بنده دو بار شخصاً از ایشان شنیدم که در گذشته از محل ۹ بیست وهفتم سهم درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در بخش‌های دیگر از جمله پرداخت مستمری بگیران هزینه شده است، خب، چرا ما آن زمان دغدغه کارگران را نشنیدیم؟ چرا تاکنون نحوه هزینه‌کرد منابع درمان را برای کارگران مشخص و شفاف نکردیم؟

مسئله بعد اینکه چه کسی اعلام کرده ۹ بیست و هفتم سهم درمان قرار است در دست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. دغدغه ما این است که مر صریح قانون اجرا شود یعنی ۹ بیست و هفتم که ما معتقدیم مبلغی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است ولی آقایان در تامین اجتماعی اعلام می کنند ۱۹ هزار میلیارد است، الزاماً برای درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی هزینه شود و لاغیر.

خوشبختانه با حساسیت مجلس و کسانی که دغدغه درمان داشتند دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ این موضوع را گنجاند اما جای تاسف دارد که این اقدام مثبت در لایحه دولت به گونه ای بازتاب داده شده که باعث تشویش افکار عمومی می شود به طوریکه برخی اصناف کارگری برای بهره برداری‌های سیاسی اعلام کردند که کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت در اثر فشارهای سیاسی دست به این اقدام زدند در حالی که به هیچ وجه این طور نبود بلکه تنها پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مورد موافقت مجلس قرار گرفت و به تایید شورای نگهبان هم رسید.

محمدحسین قربانی و محمدرضا بادامچی در مناظره پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به خزانه دولت

قربانی: با نشان دار شدن منابع درمان از رانت و ریخت و پاش جلوگیری می شود

ما معتقدیم با این رویه عدالت اجتماعی اجرایی شده و از رانت و ریخت و پاش منابع درمان و عملکرد سلیقه‌ای جلوگیری خواهد کرد. امید می‌رود در پی این اقدام که حسابی نزد خزانه‌داری به وجود آمد تمام ۹ بیست و هفتم صرف بخش درمان شود.

خانه ملت: آقای بادامچی اظهاراتی که مطرح شد دال بر این بود که سازمان تامین اجتماعی تمام ۹ بیست و هفتم سهم درمان را برای بخش درمان بیمه شدگان هزینه نمی کند، یعنی بخشی از آن را پرداخت اما بخش دیگری از آن مشخص نیست در چه محلی هزینه می شود. بنابراین چاره ای جز واریز سهم درمان به حسابی مشخص وجود ندارد. نظر شما چیست؟

بادامچی: من اجازه می خواهم موضوع را از منظری دیگر بررسی کنم. بر این عقیده ام که اگر قانون ایراد دارد باید دست به اصلاح قانون بزنیم نه اینکه برای رفع یکسری ایرادات، قوانین بالادستی را مخدوش کنیم. در توضیح بیشتر باید عرض کنم که در قوانین بالادستی، تامین اجتماعی به عنوان یک دستگاه عمومی و غیردولتی مطرح است که بر همین اساس نمایندگان کارگری، کارفرمایی و در حضور دولت در پایان هر سال برای تعیین حقوق کارگران در سال بعد تصمیم گیری می کنند، یعنی استناد قانونی آنها این است که سازمان تامین اجتماعی یک دستگاه عمومی غیردولتی است و تعیین دستمزد باید تحت قانون سه جانبه گرایی با حضور دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود. خب در شرایطی که در قوانین بالادستی ما تاکید شده تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است نمی توان منابع آن را وارد خزانه دولت کرد.

بادامچی: کمبود منابع در وزارت بهداشت را نباید از جیب تامین اجتماعی جبران کرد

ببینید علی رغم اینکه معتقدم در وزارت بهداشت اقدامات قابل قبولی انجام شده اما باید تاکید کنم که کمبود منابع در این وزارتخانه و پیش‌بینی نشدن منابع لازم، یک نقیصه داخلی است که نباید آن را به سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی غیردولتی و منابع کارگران گره بزنیم.

تاکید می کنم ما قوانین مرتبط با تامین اجتماعی داریم که اصول و مقررات خاص خود را دارند. ضمن اینکه ما عضو کنوانسیون های جهانی کار و همچنین سازمان ILO هستیم بنابراین ما را یک کشور آزاد که بر مبنای اصول دموکراسی حرکت می‌کند می شناسند به ویژه در موضوعات مرتبط با کارگری. در برخی کشورهای دنیا که عضو سازمان ILO هستند، کسورات کارگران و کارفرمایان از منابع متعلق به خودشان در صندوقی تجمیع شده و در نهایت با نظارت خودشان هزینه می‌شود چه بخش درمان، چه مستمری بگیران و…

بادامچی: با واریز منابع درمان به خزانه دولت قوانین بیمه ای را مخدوش می کنیم

اگر امروز به عملکرد سازمان تامین اجتماعی انتقادی وارد است که به طور مثال منابع مرتبط با سهم درمان در محل خود هزینه نشده مسئولان این سازمان باید پاسخگو باشند، اگر تامین اجتماعی نخواسته صحیح عمل کند و در جاهایی کوتاهی کرده باید مورد نظارت قرار گیرد، معتقدم اقدام ما باید در جهت شفاف سازی نحوه هزینه کرد منابع بخش درمان باشد نه اینکه ما به عنوان نماینده مجلس برای جبران عدم شفافیت ها بخواهیم منابع تامین اجتماعی را به خزانه دولت واریز کنیم، با این اقدام تنها قوانین را مخدوش کرده‌ایم.

خانه ملت: آقای بادامچی شما اشاره کردید به اینکه ما به جای مخدوش کردن قوانین کلان‌تر در حوزه تامین اجتماعی و بیمه‌ای با این هدف که نحوه هزینه‌کرد منابع شفاف شود باید به بخش‌هایی که ایراد وجود دارد ورود کرده و آنها را به صورت بخشی حل کنیم. اما آیا تا زمانی که رئیس سازمان تامین اجتماعی به وسیله وزیر کار انتخاب می‌شود امکان حل مشکلات به این شکل وجود دارد؟

بادامچی: ما به آن بخش هم ایراد داریم. هم‌اکنون در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۶ نفر نماینده دولت حضور دارند که محل ایراد است؛ واقعیت این است که در هیات امنا باید سه جانبه گرایی رعایت شود نه اینکه ۶ عضو آن نماینده دولت باشند. متاسفانه مجامع کارگری ما متکثر نبوده که باید آن را تقویت کرده و حق مردم را با نظارت خودشان پیگیری کنیم.

اگر مجامع کارگری متکثر بوده و کارگران و کارفرمایان در مجامع صنفی خود قوی عمل کنند به طور قطع ۶ نماینده دولت در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نخواهیم داشت. اشکالاتی که امروز به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌شود به دلیل رعایت نکردن همین سه‌جانبه گرایی‌ها است، اگر مجامع کارگری تقویت شوند و منابع درآمدی آنها با نظارت خودشان هزینه شود، دیگر شاهد طرح این موضوعات نیستیم که منابع درمان بیمه شدگان در محل دیگری هزینه می شود.

محمدحسین قربانی و محمدرضا بادامچی در مناظره پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به خزانه دولت

قربانی: تامین اجتماعی زیر بار شفاف سازی هزینه کردها نمی رود

خانه ملت: آقای قربانی؛ عنوان شد که ما به جای تصمیم گیری در سطح کلان و به عبارتی مخدوش کردن قوانین بالادستی باید نقاط غیرشفاف را شناسایی و درصدد رفع آنها برآییم. مثلا به جای واریز سهم درمان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی غیردولتی به خزانه دولت، به سراغ چگونگی نحوه هزینه کرد منابع درمان برویم. نظر شما چیست؟

قربانی: بله، سازمان تامین اجتماعی سازمانی عمومی و غیردولتی است اما قوانینی که امروز منجر به مدیریت سازمان تامین اجتماعی می شود، مصوبه مجلس است، حال در این روند ممکن است خلل و فرج‌هایی هم وجود داشته باشد که محل بحث امروز نیست.

براساس مصوبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی باید ۹ بیستم و هفتم حق بیمه را برای درمان بیمه شدگان هزینه کند اما واقعیت آن است که این اتفاق رخ نمی دهد و بیشترین آسیب از این محل هم متوجه کارگرانی است که در اقصی نقاط کشور در حال فعالیت هستند. خب چرا باید چنین ظلمی در حق کارگرانی شود که با جان کندن حقوق دریافت می‌کنند و حق بیمه می‌پردازند، اما باید ۹ بیست و هفتم سهم درمان‌شان در محل دیگر هزینه شود. آیا این ظلم به کارگران نیست؟ شفاف بگویم من به عنوان قانونگذار و نماینده مجلس تاکنون نتوانسته ام به نحوه هزینه کرد ۹ بیست و هفتم در سازمان تامین اجتماعی نظارت داشته باشم.

تامین اجتماعی هم تاکنون برای شفاف سازی زیر بار نرفته است حتی در مجلس قبل تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی انجام شد اما به نتیجه نرسید. خب، در چنین شرایطی دولت در لایحه بودجه امسال تدبیری اندیشیده و اعلام کرده که منابع درمان در یک حساب نشان دار شود، توجه داشته باشید ما نگفتیم این پول در اختیار یک شخص قرار بگیرد، آنچه برای ما مهم است و دغدغه آن را داریم این است که این پول در یک محل نشان دار شود تا به صورت مشخص برای درمان هزینه شود.

 قربانی: آقایان در تامین اجتماعی هرجا کم آوردند به منابع درمان دست‌اندازی کردند چون پول نقد بود

چه کسی گفته این پول قرار است در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد؟ پیشنهاد مشخص ما در مجلس این بود که صندوقی تشکیل شود که متولی آن دولت، وزارت بهداشت و وزارت رفاه و جامعه کارگری باشند تا ما بتوانیم از انحراف منابع درمان جلوگیری کنیم زیرا در سال‌های گذشته مشاهده کردیم آقایان در تامین اجتماعی هر جا با کمبود منابع مواجه شدند به منابع درمان دست اندازی کردند چون پول نقد بود.

آمار متقن دارم که درآمد حاصل از سهم درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی ۲۳ هزار میلیارد است و بر همین اساس طی استعلامی از سازمان تامین اجتماعی درخواست کردم اعلام کنند که چه میزان از این ۲۳ هزار میلیارد را صرف درمان کل بیمه شدگان می‌کنند، رقم ۱۹ هزار میلیارد آماری است که رسماً به ما اعلام کردند. سوال این است که بقیه پول کجا هزینه شده است؟ و اینکه چرا در جای دیگر هزینه شده؟ آیا حق جامعه کارگری نبوده است؟ یک کارگر سختکوش بیمه شده تامین اجتماعی در یک شهر دورافتاده که تامین اجتماعی در آنجا بیمارستان ملکی ندارد نباید خدمات درمانی دریافت کند و باید از خدمات درمان محروم شود؟ آیا همین کارگر سهم درمان را پرداخت نکرده است؟ اتفاقاً پرداخت کرده و پیشاپیش هم پرداخت کرده؛ پس چرا نسبت به درمان او متعهد نیستیم؟

اما تخلف دیگر سازمان تامین اجتماعی؛ ببینید طبق بند ۷ سیاست‌های کلی حوزه سلامت هزینه‌کرد منابع مالی حوزه سلامت باید به محوریت وزارت بهداشت باشد؛ ما این بخش را کنار می‌گذاریم و اصراری بر آن نداریم بلکه می گوییم هزینه‌کرد منابع با محوریت هر دستگاهی که تعیین می‌کنند، باشد اما اینکه کارگر مظلومی در دورافتاده‌ترین شهر به بیمارستان‌های وزارت بهداشت مراجعه و خدمت می‌گیرد سازمان تامین اجتماعی نباید حق بیمارستان را بپردازد؟ به صراحت می گویم تامین اجتماعی امروز بدهی به بیمارستان های ملکی خود را حداکثر ۴۵ روزه می پردازد آن هم با ضریب k2 و با حجم ۶ برابر، ولی بدهی خود به بیمارستان های دولتی وزارت بهداشت را ۲ سال است که پرداخت نکرده است. این ظلم را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اگر فردا روزی وزارت بهداشت اعلام کند در بیمارستان‌های وزارت بهداشت زیرمجموعه دانشگاه های علوم پزشکی به دفترچه های تامین اجتماعی به دلیل بدهکاری خدمت ارائه نمی دهم چه کسی پاسخگو است؟

خانه ملت: بله، سال گذشته زمزمه هایی در این زمینه مطرح شد.

قربانی: بله، هر از چندگاهی این موضوع مطرح می شود. اما کمیسیون بهداشت و مجلس شدیداً جلوی این تفکر ایستاد، به طور قطع ما نمی گذاریم این موضوع مطرح شود که بیمارستان های وزارت بهداشت به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمت ارائه نکنند اما سازمان تامین اجتماعی هم باید بدهی خود را به بیمارستان های وزارت بهداشت پرداخت کند. جامعه کارگری تا چه زمانی باید بحران های مختلف را تحمل کنند؛ حقوق که نمی گیرند؛ هزار ظلم و فشار بر آنها وارد می شود، حال انصاف است که در حوزه درمان هم با مشکل مواجه شوند؟

ممکن است کارشناسان و جامعه کارگری این دغدغه را داشته باشند که اگر منابع درمان به خزانه دولت واریز شود امکان بازگشت آن وجود ندارد اما باید بگویم که اولاً این مبالغ درآمد اختصاصی است که یک مزیت است و دوم اینکه ما گفتیم حسابی نزد خزانه ایجاد و منابع در آن محل نگهداری شود تا مجلس بتواند بر نحوه هزینه کرد نظارت کند. بنده در خدمت دوستان کمیسیون بهداشت متعهد شدم که یک ریال از این پول در جای دیگر هزینه نشده و الزاماً همه در حوزه درمان صرف شود.

ببینید؛ قانون واریز منابع درمان به حساب خزانه یک ساله بوده بنابراین اگر در هزینه‌کرد منابع درمان واریزی به این صندوق انحرافی ایجاد شده و همانند سال های گذشته درصدی از این پول در جای دیگر هزینه شود به طور قطع ایرادات آن برای سال آینده رفع خواهد شد. ما باور داریم که می توان دغدغه جامعه کارگری را رفع کرده و با نظارت از هزینه کرد منابع در بخش‌ های دیگر جلوگیری شود.

محمدحسین قربانی در مناظره پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به خزانه دولت

خانه ملت: آقای بادامچی اشاره شد که برای شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع درمان تلاش شده اما راه به جایی نبرده و مسولان سازمان تامین اجتماعی هم پاسخگو نیستند. آیا این خواسته به حقی نیست که جامعه هدف بدانند منابع پرداختی برای درمان آنها در کجا هزینه می‌شود؟ ضمن اینکه تاخیر در پرداخت به بدهی بیمارستان های وزارت بهداشت هم مشکلاتی را ایجاد کرده است.

قربانی: من وقتی در بین جامعه کارگری حضور پیدا کرده و این دغدغه را با شفافیت توضیح دادم همه قانع شدند.

بادامچی: طی صحبت‌هایی که با اکثر جامعه پزشکی داشتم دغدغه اکثر آنها درباره نبود شفافیت در هزینه کرد منابع درمان بود، البته خوشبختانه همان طور که گفته شد قانون واریز منابع درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه دولت یک ساله است اما در اینجا خلط بحث شد. ببینید موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی که براساس آن دولت عهده‌دار خدمات بازنشستگی، در راه ماندگی، از کارافتادگی، بیکاری، پیری و… است با بحث سازمان تامین اجتماعی نباید ادغام شود. ما نمایندگان مجلس باید کمک کنیم سازمان تامین اجتماعی در جایگاه خود قرار گیرد نه اینکه منابع تامین اجتماعی را در دسترس دولت قرار دهند.

قربانی: آقای بادامچی قرار نیست این منابع در اختیار دولت قرار گیرد.

بادامچی: واقعیت این است که وقتی منابع درمان وارد خزانه شود در دست دولت قرار می‌گیرد. هم اکنون سازمان تامین اجتماعی مانده وجوهات سالانه خود را در حسابی نزد بانک رفاه قرار می دهد بنابراین نیازی نیست که منابع بیمه شدگان تامین اجتماعی تحت هر عنوانی به خزانه دولت واریز شود. اگر بخواهیم منابع تامین اجتماعی را با خزانه دولت آمیخته کنیم، به روح قانون خدشه وارد می شود. ما در قانونگذاری باید چشم اندازهای بلندتری داشته باشیم و کشورمان را به قوانین همسو با دموکراسی مجهز کنیم، اینکه همه بخش‌ها را در حوزه عملیاتی دولت قرار دهیم کار موفقی نیست.

محمدرضا بادامچی در مناظره پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به خزانه دولت

بادامچی: واریز منابع درمان به حساب خزانه به هیچ وجه منجر به شفاف سازی نمی شود

معتقدم اگر در سازمان تامین اجتماعی مشکلی وجود دارد و در بحث هزینه کردها شفاف سازی نمی شود باید اشکالات رفع شود یعنی همان طور که عرض کردم سیاست سه جانبه‌گرایی مورد توجه قرار گیرد تا امورات بیمه شدگان و کارگران تامین اجتماعی به دست خودشان رتق و فتق شود.

امروز موافقان واریز سهم درمان به خزانه دولت دغدغه شفاف‌سازی نحوه هزینه کرد دارند اما بنده عرض می‌کنم به طور قطع با این اقدام نحوه هزینه کردها شفاف‌تر نخواهد شد.

مساله دیگر این است که چطور ما در بودجه سالانه هیچ بودجه‌ای را به سازمان تامین اجتماعی اختصاص نمی دهیم و تنها در حساب و کتاب‌های لایحه بودجه زمانی نام تامین اجتماعی مطرح می شود که صحبت از پرداخت بدهی دولت به این سازمان باشد اما امروز در بحث هزینه کردهای تامین اجتماعی به دنبال شفاف سازی آن هستیم.

البته ممکن است عملکردها باعث شود دوستان ما تصور کنند با ساماندهی منابع درمان بتوان نظارت بهتری کرد اما ما فکر می‌کنیم رعایت اصل قانون مهمتر است و باید برای ایرادات وارده دست به اصلاح بزنیم. عرض کردم ما کشوری آزاد هستیم و باید به گسترش پایه های آزادی کمک کنیم و اقتصاد روشن و شفافی را به صورت ویترین وار در جامعه تبیین کنیم تا سوءاستفاده هایی که احیاناً می شود حذف و کنترل شود.

ببینید؛ ما امروز در مجلس تنها  ۳۶۸ هزار میلیارد رقم بودجه را بررسی می کنیم، در این میان بنیادها و سازمان‌های دیگری هم وجود دارند چرا آنها را شفاف نمی کنیم و تنها به دنبال شفاف سازی مجموعه ای هستیم که غیردولتی است و به آنها دست اندازی می کنیم؟

قربانی: ما نمی توانیم بگوییم چون در جاهای دیگر انحراف مالی است که صد درصد به آن باور دارم، باید از حوزه تخصصی خودمان غافل شوم. خوشحالم از اینکه دغدغه همه دوستان این است که از انحرافات مالی جلوگیری شود، معتقدم سازمان تامین اجتماعی بالاخره باید زمانی حساب پس بدهد، ما نمی توانیم بگوییم چون در کشور در برخی شرکت های غیردولتی، عمومی و حتی بخش های خصوصی انحرافات مالی وجود دارد از چیزی که کاملا مشخص است چشم پوشی کنیم.

در نهایت باید بگوییم که مجلس به موضوع حق الناسی که الزاماً باید برای حوزه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی شود حساسیت نشان داد و دوم اینکه مجلس مصمم است نظارت خود در این بخش را با جدیت دنبال کند تا تجربیات تلخ گذشته تکرار نشود. ضمن اینکه تاکید می کنم این قانون یک ساله بوده تا اگر ایراد داشته باشد اصلاحات لازم صورت گیرد./

پایان پیام

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

*