■ نگاهي به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله ایران

اهداف چشم انداز و عملکرد شاخص های کلیدی

گیلانیان : به منظور دستیابی به اهداف راهبردی سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه‌ یافتگی و استقرار در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری، چهار برنامه میان‌مدت پنج ‌ساله در نظر گرفته شده است. در این راستا، نخستین برنامه مرتبط با نام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دوره ۸۸‌ـ ۱۳۸۴ اجرایی شد.

با پایان یافتن برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستین گام در مسیر اهداف سند چشم‌انداز به ارزیابی میزان تحقق چهار هدف کلیدی در سیاست‌های کلی این برنامه در خصوص رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، مهار تورم و کاهش فاصله دهک‌های درآمدی جامعه خواهیم پرداخت.

۱ـ رشد اقتصادی

دستیابی به رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب، یکی از مهمترین اهداف سیاست‌های کلی برنامه چهارم در حوزه اقتصادی بوده که در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با اتکا به محاسبات انجام شده در اسناد پشتیبان سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، استقرار کشور در جایگاه نخست اقتصادی منطقه، مرهون تحقق رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در سال خواهد بود. از این روی، در قانون برنامه چهارم توسعه نیز رشد متوسط ۸ درصدی سالانه به عنوان یکی از اهدف کمّی به تصویب رسیده که ۵/ ۵ واحد درصد آن با سرمایه‌گذاری و ۵/ ۲ واحد درصد آن مربوط به ارتقای بهره‌وری ماست.

مستند به گزارش‌های رسمی در برنامه چهارم توسعه، هیچ ‌یک از اهداف کمّی تعیین شده مذکور تحقق نیافته است، به گونه‌ای که در سال‌های برنامه چهارم، رشد اقتصادی از ۹/ ۶ درصد در سال ۱۳۸۴ بارها کاهش یافته و در نیمه نخست سال ۱۳۸۷ به ۷/ ۲ درصد تنزل یافته است. همچنین بنا بر جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های ١٣٨٧ و ١٣٨٨ به ترتیب ٨ / ٠ و ٣ درصد اعلام شده است.

بر پایه آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از تحقق نیافتن رشد‌های پیش‌بینی شده در بخش‌های گوناگون اقتصادی است، به گونه‌ای که پیش‌بینی رشدهای متوسط سالیانه ۵/ ۶ درصدی، ۳ درصدی، ۲/ ۱۱ درصدی سالانه به ترتیب در بخش‌های کشاورزی، نفت و صنایع و معادن عملا به منفی ۷/ ۱۰ درصد، منفی ۳ درصد و ۴/ ۷ درصد در سال ۱۳۸۷ تنزل یافته است.

با وجود ثبات بیشتر بخش خدمات، رشد اقتصادی ۴/ ۶ درصدی این بخش در سال ۱۳۸۴ با روند نزولی به ۹/ ۵ درصد در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۷ کاهش یافته است.

با توجه به اینکه تحقق رشد ۸ درصدی متوسط سالانه در اقتصاد کشور طی برنامه چهارم به طور متوسط با رشد ۲ / ۱۲ سرمایه‌گذاری و رشدهای ۵/ ۳ درصدی بهره‌وری نیروی کار، ۱ درصدی سرمایه و ۵/ ۲ درصدی بهره‌وری کل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، لذا عدم دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی در برنامه چهارم توسعه را باید در عدم تحقق رشد اجزای مذکور جستجو نمود. در این راستا مستند به گزارش‌های رسمی در چهار سال اول برنامه عملا رشد سرمایه‌گذاری ۷ درصد، بهره‌وری نیروی کار ۵/ ۲ درصد، بهره‌وری سرمایه منفی ۵/ ۰ درصد و بهره‌وری کل عوامل، تنها ۶ / ۰ درصد بوده است. با این عملکرد سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در سال‌های برنامه چهارم، تنها ۱۱ درصد بوده که نه تنها نسبت به هدف ۳۳ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم، تنزل داشته، بلکه نسبت به سهم ۱۵ درصدی آن در برنامه سوم هم ناموفق‌تر بوده است.

همچنین مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی در سه سال نخست برنامه، بهره‌وری سرمایه در بیشتر بخش‌های اقتصادی منفی بوده است، به گونه‌ای که بخش کشاورزی در هر سه سال، بخش نفت و گاز در سال‌های اول و سوم، ساختمان در دو سال اول، حمل و نقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و نیز کل بهره‌وری سرمایه در بخش‌های کشاورزی نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداری در سه سال اول برنامه منفی بود.

با توجه به اینکه عدم توفیق در دستیابی به هدف رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز موضوع قسمتی از بند ۳۴ سیاست‌های کلی برنامه چهارم به دلیل تحقق نیافتن رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده در برنامه بوده است، عملکرد نامناسب هر یک از مؤلفه‌های رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری را می‌توان حاکی از اجرا نشدن سیاست‌های مستقل و متناظر دانست.

۲ـ اشتغال و بیکاری

افزایش سطح اشتغال مولد و تقلیل نرخ بیکاری دومین هدف تعیین شده در بند ۳۴ سیاست‌های کلی برنامه چهارم است. در راستای دستیابی به این هدف احکام متعددی از جمله مواد ۱۱، ۲۷ و ۱۰۱ در قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده است.

مهمترین هدف کمی در این قانون، رشد منفی ۲/ ۴ درصدی نرخ بیکاری در سال‌های ۱۳۸۸- ۱۳۸۴ بوده تا این نرخ در سال پایانی برنامه به ۴/ ۸ درصد تنزل یابد. مستند به گزارش رسمی در چهار سال نخست برنامه، مجموعاً به طور متوسط سالانه ۶۳۰ هزار و مجموعاً دو میلیون و پانصد و سی و دو هزار شغل ایجاد شده که نزدیک یک میلیون نفر کمتر از اهداف برنامه است.

همچنین در چهار سال نخست این برنامه، در حالی که اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته است، اشتغال در بخش خدمات مؤسسات مالی، پولی، املاک و مستغلات پنج برابر و در بخش خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی، خانگی سه برابر پیش‌بینی برنامه بوده است. به طور کلی، بخش خدمات نزدیک ۵/ ۱۷ درصد بیش از هدف برنامه ایجاد اشتغال کرده است.

در سال‌های برنامه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، جوانان و زنان روندی صعودی داشته و نرخ بیکاری در مناطق روستایی در همه سال‌های برنامه بیش از مناطق شهری بوده است.

آمار منتشره در مرکز امار ایران (وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) نشان می‌دهد که به استثنای بهار سال ۱۳۸۸، نرخ بیکاری در تمامی فصول سال پایانی برنامه نسبت به سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است و این در حالی است که مستند به گزارش رسمی بانک مرکزی، بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف اشتغال در طرح‌های زودبازده به متقاضیان پرداخت شده است. به طور کلی در سال‌های برنامه چهارم مجموعاً اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، آب و برق کمتر از اهداف برنامه و بخش‌های خدماتی به ویژه مالی، پولی، املاک و مستغلات فراتر از برنامه بوده است. از این روی، مولد بودن برخی مشاغل ایجاد شده در برنامه چهارم قابل تأمل است.

با توجه به هدف ۴/ ۸ درصد نرخ بیکاری در سال پایانی برنامه و عملکرد ۹/ ۱۱ درصدی آن، می‌توان نتیجه‌ گرفت که تحقق این هدف در حد ۷۰ درصد برنامه بوده است.
چنین عملکردی نشانگر اجرای ناموفق دومین هدف بند ۳۴ سیاست‌های کلی مبنی بر ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری است.

۳ـ نقدینگی و تورم

مهار تورم یکی از اهداف بند ۳۹ سیاست‌های کلی برنامه چهارم است. در جهت تحقق این هدف، در قانون برنامه چهارم توسعه، تقلیل نرخ تورم به ۶/ ۸ درصد در سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی شده است. هرچند استمرار تورم در دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران، حاکی از تورم ساختاری در کشور است و همچنین صرف‌نظر از انتظارات تورمی که هر از گاهی در اقتصاد ایران، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است، غالباً تورم در کشور از طرف تقاضا و به دلیل افزایش حجم نقدینگی و از طرف عرضه و به دلیل فشار هزینه ناشی از افزایش قیمت عوامل تولید ایجاد شده است. در برنامه چهارم توسعه و به منظور مهار تورم، در حد متوسط ۹/ ۹ درصد سالانه، تحدید نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۰ درصد در سال هدفگذاری شده است.

آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد با آغاز برنامه چهارم، به دلیل پایبند نبودن دولت به محدود نمودن رشد نقدینگی در سطح موردنظر برنامه (۲۰ درصد) و در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم که طی سال‌های برنامه سوم روندی کاهنده داشته است، با رشدی کم سابقه افزایش می‌یابد، به گونه‌ای که در سال‌های ۸۷ ـ ۱۳۸۴ به حدود ۵/ ۲ برابر می‌رسد و دوباره از سال ۱۳۸۷ با محدود شدن نرخ رشد نقدینگی در سطح ۹/ ۱۵ درصد، نرخ تورم نیز کاهش پیدا می‌کند.

جدول (۴) چگونگی روند تغییرات برخی از متغیرهای پولی در سال‌های برنامه (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) را نشان می‌دهد. ارقام آمار برخی از متغیرهای پولی در سال‌های برنامه چهارم توسعه (۸۸ ـ ۱۳۸۴) به میلیارد ریال در جدول آمده است.

جدول: آمار برخی از متغیرهای پولی در سال‌های برنامه چهارم توسعه (۸۸ ـ ۱۳۸۴) (میلیارد ریال)

افزایش حجم نقدینگی از ۹۲۱۰۱۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۲۳۵۵۸۸۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ که در جدول آمده، عمدتاً به دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از ۲۵۷۵۶۷ میلیارد ریال به ۶۵۵۳۰۰ میلیارد ریال ناشی از برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و نیز مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از ۳۵۹۱۶ میلیارد ریال به ۱۶۸۹۳۳ میلیارد ریال ناشی از انتشار فزاینده چک‌های مسافرتی توسط بانک‌ها طی دوره (۸۸- ۱۳۸۴) بوده است.

این جدول همچنین نشان می‌دهد که ترکیب نقدینگی ۹۲۱ هزار میلیاری، ۳۱۸ هزار میلیارد ریال پول و ۶۰۳ هزار میلیارد ریال شبه پول است. با عنایت به اینکه تحقق هدف مهار تورم از طریق محدود کردن رشد نقدینگی و سرانجام ثبات اقتصادی و مهار نوسانات، نیازمند تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی سنجیده و متناسب خواهد بود؛ بنابراین، دستیابی به هدف مهار تورم، موضوع بند ۳۹ سیاست‌های کلی برنامه چهارم، تابعی از اجرای مؤثر بند ۵۲ سیاست‌های کلی این برنامه، مبنی بر تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است.

این امر با تدابیر گوناگون از جمله اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند ۵۰ سیاست‌های کلی برنامه چهارم و نیز از طریق قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی یعنی اجرای بند ۵۱ سیاست‌های کلی برنامه چهارم و هم‌چنین حرکت در راستای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع، موضوع بند ۴۲ سیاست‌های کلی برنامه چهارم، امکان‌پذیر خواهد بود. برای همین، اجرای ناموفق سیاست‌های یاد شده، منجر به اجرا نشدن بند ۵۲ و مالاً عدم تحقق هدف مهار تورم به عنوان بخشی از هدف مهم بند ۳۹ سیاست‌های کلی برنامه چهارم شده است.

۴ـ کاهش فاصله دهک‌های درآمدی جامعه و افزایش قدرت خرید مردم

این هدف، یکی از آرمانی‌ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که در بند ۳۹ سیاست‌های کلی برنامه چهارم مورد تأکید قرار گرفته است.

در راستای تحقق این هدف، ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده است. در این ماده دولت مکلف شده برای استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و پخش عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون برنامه اقدامات متناسبی در راستای بازتوزیع عادلانه درآمدها، تحت پوشش کامل قرار دادن جمعیت زیر خط فقر، افزایش درآمد و قدرت خرید سه دهک پایین درآمدی و توانمندسازی آنها را انجام دهد، به گونه‌ای که در نتیجه این کارها، در سال پایانی برنامه ۱۳۸۸ نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین خانوار به ۱۴ و ضریب جینی به ۳۸ درصد برسد.

هرچند گزارش بررسی عملکرد برنامه چهارم توسعه برحسب مواد اقدامات نامبرده را ارزیابی ناشدنی اعلام نموده است، ولی از جدول چگونگی عملکرد شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری ایران در سال‌های برنامه ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۴ قابل ارزیابی است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه سال اول برنامه، ‌نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین خانوارها، نامطلوب‌تر شده و از ۵/ ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۹/ ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۵ و به ۲/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. هرچند این جدول، حاکی از بهبود این شاخص در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال گذشته است، ولی بار دیگر از رقم ۳۵/ ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۷ به رقم ۰۱/ ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش می‌یابد.

در این راستا، ضریب جینی نیز در سه سال نخست برنامه، بیش از ۴۰ درصد بوده که ضمن بهبود نسبی در سال ۱۳۸۷ دوباره از رقم ۳۸۵۶/ ۰ در این سال با اندکی افزایش به رقم ۳۹۳۸/ ۰ در سال ۱۳۸۸ می‌رسد.

هرچند شاخص نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین خانوارها و هم‌چنین شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۴ اندکی بهبود یافته، ولی همچنان نسبت به اهداف برنامه قانون برنامه‌ چهارم توسعه به ویژه درباره شاخص ضریب جینی وضعیت خوبی ندارد.

با عنایت به اینکه افزایش قدرت خرید خانوارها با افزایش درآمد واقعی آنها ممکن می‌شود، بنابراین، صرفاً افزایش درآمد اسمی منجر به افزایش قدرت خرید نخواهد شد. بلکه باید رشد درآمد اسمی از رشد تورم نیز فراتر رود؛ بنابراین، افزایش قدرت خرید خانوارها با نرخ رشد تورم دارای نوعی همبستگی معکوس خواهد بود.

همچنین افزایش نرخ بیکاری نیز حاکی از افزایش جمعیت بیکار بوده که معمولاً بدون درآمد می‌باشند. از این روی، بین افزایش قدرت خرید و نرخ بیکاری نیز به نوعی رابطه همبستگی معکوس قابل تعریف است. در نتیجه، می‌توان افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش فاصله دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه را به مثابه یک متغیر، تابعی معکوس از متغیرهای مستقل نرخ رشد تورم و نرخ بیکاری دانست؛ بنابراین، دلایل دست نیافتن به هدف افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد، محروم و مستضعف و کاهش فاصله دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه، موضوع بند ۳۹ سیاست‌های کلی برنامه چهارم را باید در اجرا نشدن کامل و مؤثر اهداف تعیین شده برای نرخ بیکاری و مهارم تورم دانست.

مستند به نتایج ارزیابی اهداف کلیدی برنامۀ چهارم در حوزۀ اقتصاد، فاصله معناداری بین عملکرد شاخص‌های اقتصادی با پیش‌بینی‌های برنامۀ چهارم در راستای تحقق اهداف راهبردی سند چشم‌انداز بیست‌ساله وجود دارد.

* نماینده پیشین مجلس و معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک

منبع : تابناک