■ جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد:

جزئیات تخلف مالی دانشگاه ایرانیان

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه شکایت حمید بقایی از دادستان دیوان محاسبات مظلوم نمایی است، گفت: بقایی در حالی از مسئولان شکایت می کند که تمامی مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واریز وجه ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان قبل از ثبت قانونی دانشگاه در ۲۶ مرداد سال ۹۲ انجام شده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره شکایت حمید بقایی از دادستان دیوان محاسبات به کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، گفت: بقایی با طرح شکایت علیه مسئولان و دادستان دیوان محاسبات می خواهد با مظلوم نمایی، تخلفات مالی خود را توجیه کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: بقایی متن شکایت خود را علیه دادستان دیوان محاسبات رسانه ای کرده این در حالی است که باید توضیحاتی در این زمینه ارائه شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت بر اساس اعلام اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۲ به شماره ۳۴۶۵ به ثبت رسیده این در حالی است که تمامی مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واریز وجه ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه قبل از ۲۶ مرداد ماه انجام شده است.

جعفرزاده ایمن آبادی در این رابطه توضیح داد: حمید بقایی و محمود احمدی نژاد نزد بانک ملت شعبه فلسطین شمالی تهران حساب بانکی قبل از ثبت دانشگاه افتتاح و سید حسن موسوی عضو هیئت موسس دانشگاه مبلغ ۱۶ میلیارد تومان را برای واریز به حساب دانشگاه درخواست می کند که محمود احمدی نژاد نیز همان روز با این درخواست موافقت و در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ این مبلغ به حساب دانشگاه واریز می شود این در حالی است که این مراحل قبل از ثبت قانونی دانشگاه انجام شده که حکایت از تخلف آشکار است.

وی در زمینه استفاده از خودروهای نهاد ریاست جمهوری از سوی مسئولان دولت قبل نیز گفت: با پیگیری های مجلس یازده خودرو از ۲۶ خودروی تقریبا گران قیمت بخش تشریفات نهاد ریاست جمهوری که توسط برخی مسئولان دولت گذشته استفاده می شد به نهاد عودت داده شد.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: تنها چهار خودرو از نهاد ریاست جمهوری با انجام مراحل قانونی باید در اختیار رئیس جمهور سابق قرار بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره وظایف دیوان محاسبات یادآور شد: براساس ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات این نهاد می تواند به مرجع قضایی اعلام جرم کند بنابراین نباید در کار دادستان خللی ایجاد شود.