گیلانیان : در دیدار استاندار گیلان با دکتر عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصادودارایی و رئیس کل گمرک ایران که به همراه معاون برنامه ریزی استانداری گیلان، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی و ناظر گمرکات گیلان صورت گرفت، 10میلیارد ریال اعتبار به توسعه زیرساختهای اقتصادی استان گیلان اختصاص یافت. معاون وزیر اقتصاد ودارایی و رئیس کل گمرک ایران در این نشست دوستانه که درمحل گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت، ضمن اشاره به پتانسیل های گیلان بعنوان استانی که دارای مرزهای دریایی، هوایی،زمینی وهمچنین قرارگرفتن در مسیر کریدور جنوب – شمال می باشد. توجه به این استان را راهکاری برای رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی ناشی از تحریم ها در استان گیلان عنوان نموده و افزود: توجه به زیرساختهای اقتصادی می تواند بستر مناسبی برای دستیابی سریع تر به اهداف و برنامه های دولت در زمینه مسائل اقتصادی ازجمله تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و راهکاری مناسب برای مقابله با تهدیدها و فشارهای قدرت های سلطه گر باشد. عباس معمارنژاد توجه و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص ”اقتصاد مقاومتی” را از دیگر راهکارهای رهایی از تحریم ها عنوان نموده و افزود: مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی، همچنانکه از نام آن پیدا است، یافتن راهکارهای مناسب برای بالا بردن میزان پایداری اقتصاد کشور در مقابل عوامل آسیب رسان و در عین حال جلوگیری از دچار شدن به حالت تدافعی است. وی ادامه داد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برپایه ”رشته فعالیت هایی“ استوار است که تأمین مواد اولیه و امکانات مورد نیاز آنها از داخل کشور میسر است و غالب این فعالیت ها به طور مستقیم تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار ندارند، مضاف بر آنکه تأثیرپذیری حوزه های عمل اقتصاد کلان از فشارهای اقتصادی، آن چنانکه مجامع و کارشناسان اقتصادی خارجی ادعا می کنند، چندان زیاد نیست. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در این نشست با اشاره ضمن موافقت با اختصاصی شدن گمرک انزلی بعنوان گمرک تخصصی ترخیص لوازم خانگی اظهار داشت: تجارت خارجی یک جاده دوطرفه شامل صادرات و واردات است و با توجه به شرایط کنونی، ما هر قدر بتوانیم در این جاده شلوغ و پرترافیک سریع تر حرکت کنیم، زودتر به مقصد خواهیم رسیدوهیچ کشوری نمی تواند با بستن درهای واردات، به خودکفایی برسد. معمارنژاد، افزایش واردات مواد اولیه (واسطه ای) و کالاهای سرمایه ای واحدهای تولیدی در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و سهم اندک کالاهای مصرفی از کل واردات، نشان می دهد که بحث مدیریت واردات در کشور جدی گرفته شده و دولت با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده درصدد است تا ازتأثیر منفی تحریم ها بر اقتصاد کشور به خصوص زندگی مردم بکاهد. معاون وزیراقتصاد و دارایی در این نشست همچنین با همکاری بخش خصوصی در تکمیل تجهیزات گمرکات وبنادر استان گیلان موافقت کرده و افزود: در راستای اجرای ماده 24 قانون مدیریت کشوری و واگذاری وظایف تصدی گری دستگاهها، آئین نامه واگذاری تصدی گری بسیاری از امور اجرایی خود در بخشهای مختلف از جمله تجهیزات کنترل نامحسوس ، بازرسی ایکس ری واحدهای گمرکی را تدوین کرده است دکتر معمارنژاد، واگذاری تصدی گری در بخش انبارداری ، توزین ، آموزش و پژوهش و پشتیبانی فناوری را از دیگر برنامه های گمرک ایران در اجرای ماده 24 قانون مدیریت کشور عنوان کرد وگفت: با ورود بخش خصوصی تحول چشمگیری در اجرای امور گمرکی به وجود خواهد آمد. استاندار گیلان نیز دراین نشست ضمن تشریح وضعیت جغرافیایی و اقتصادی استان گیلان اظهار داشت: این استان دارای بندراقتصادی مهم واستراتژیک انزلی می باشد وبندرآستارا نیزکه باهمکاری بخش خصوصی تجهیز شده است بعنوان اولین بندر خصوصی کشورودومین بندراقتصادی استان درکنار بزرگترین گمرک زمینی کشور آماده بهره برداری می باشد. کیهان هاشم نیا ادامه داد: قرارگرفتن بندر آستارا در مسیر کریدور شمال –جنوب( نوستراک ) موهبتی بزرگ برای افزایش مناسبات اقتصادی گیلان و ایران با کشورهای آسیای میانه است. وی افزود:ساخت بندر در کنار امکانات گمرکی و موقعیت مرزی آستارا 3 توانمندی بزرگ این شهرستان است که در پیشرفت اقتصادی گیلان نقش بسزایی دارند دراین نشست راهکارهای ایجادپایانه صادراتی در رشت بعنوان مرکز استان نیز مورد بحث وبررسی قرار گرفت.