گیلانیان : طی حکمی از سوی ریاست محترم جمهوری دکتر غلامحسین الهام وزیر دادگستری به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،منصوب شد .
دکتر الهام علاوه برسمت وزیر دادگستری هم اینک سخنگوی دولت و عضوشورای نگهبان نیز می باشد او در حالی چهارمین سمت خود را می گیرد و جانشین سردار نقدی می شود که سردار نقدی چند روز پیش از سمت خود استعفاء کرد و رسانه ها و مطبوعات گمانه های مختلفی را در این مورد مطرح نمودند .
سردار نقدی که آذرماه ۸۴ از سوی رئیس جمهور به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده بود، طی این مدت تلاش فراوانی برای مقابله با شبکه های قاچاق سوخت، احیاء فرهنگ خرید کالای تولید داخل با ابزار مبارزه با قاچاق کالای خارجی و پیگیری تخلفات دانه درشت ها و مفسدین اقتصادی به کار بست.
در یکی از آخرین موارد اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نام "حمید باقری درمنی" به عنوان یک ابرقاچاقچی و بزرگ ترین بدهکار سیستم بانکی،بود.
در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پرونده های رسیدگی نشده باقری درمنی، علاوه بر تأکید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانکی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ کیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: "با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ که در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حکم شماره ۲ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه، قاچاقچی حمید باقری درمنی را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محکوم کرد.
به هر ترتیب پس از اتفاقات رخ داده در جریان این پرونده و چند پرونده ی مشابه، سرانجام خبرگزاریها استعفای سردار نقدی خبر دادند وبرخی مطبوعات نیز افشای پرونده بنیاد بهزیست را نیز از عوامل فشار برنقدی و استعفای وی عنوان نمودند .
به هر حال با عنایت به یکی از اصلی ترین محورهای شعار دولت دکتر احمدی نژاد که همان مبارزه با فساد و گسترش عدالت اجتماعی بود ، توجه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از اولویت های دولت کنونی باشد و برای ریاست آن وجود فردی توانمند که بتواند با تلاش و اهتمام خود به صورت "تمام وقت" فعالیت نماید ، ضروری است .
متاسفانه براساس آمارها حجم پرونده های که ستاد در آن درگیر است اعداد بسیار بزرگی را نشان می دهد .
بر اساس آمارهای اعلام شده جمع پرونده های قاچاق که توسط کارشناسان ستاد در دستگاه های مختلف کاشف، گمرک، قضایی و تعزیرات در دست رسیدگی است ۵۳۰ پرونده و رقم جریمه آنها بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد ریال است .
از این پرونده ها تعداد ۱۹۶ فقره و با مبلغ ۱۰ تریلیون و ۱۸۱ میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال مربوط به سالهای ۷۶ تا ۸۴ است و تعداد ۳۲۴ پرونده مربوط به سالهای ۸۵ و سه ماه اول ۸۶ بوده که رقم جریمه آن ۱۲ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد ریال و ۸۵۴ میلیون و ۴۱۳ هزار ریال است. همه این آمارها نشان دهنده جایگاه حساس و مهم ستاد در عرصه مبارزه با قاچاق کالا وارز می باشد.به علاوه فراموش نکنیم معمولا متخلفان این پرونده ها افراد عادی نیستند بلکه مفسدانی هستند که با زد وبندها و ایجاد رانت های گوناگون در سطوح مختلف هرگاه منافع شان در خطر باشد با جوسازی و فشارهای مختلف بر سر اجرای عدالت موانع گوناگونی را فراهم ساخته ومانع اجرای عدالت می شوند؛ همانانی که سردار نقدی را به گفته مطبوعات واداربه استعفاء کردند .
همچنین اگر هم به این سخنان رییس جمهور که در آخرین سفر استانی و در جمع مردم گفته بود« قلدری که شیلنگ ۸ اینچ به بیت المال وصل کرده و با یک پمپ و برق سه فاز می مکد و به حساب و جیب خود می ریزد و بستگان خود را منتفع می کند» دقت کنیم باز هم به جایگاه خطیر ستاد پی خواهیم برد .
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با این اوصاف ، برای ریاست ستاد ، نیاز به فردی نیرومندتر که بتواند باصرف وقت بیشتر و تمرکز برمبارزه با مفاسد اقتصادی تمام انرژی و هم وغم خود را بر یک کار متمرکز نماید احساس نمی شود ؟
آیا ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا که چهارمین سمت رسمی جناب دکتر الهام می باشد با توجه به مشغله های فراوان ایشان توان ومجال مناسبی را برای جناب الهام باقی خواهد گذاشت تا به وظایف بسیار خطیر و حساس ستاد برسد ؟ ستادی که در قرار است جلوی بخش قابل توجهی از فساد اقتصادی جامعه را بگیرد ؟
به هر حال ضمن احترام به دکتر الهام ، به نظر می رسد در شرایط کنونی با توجه به جایگاه حساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز به مدیری تمام وقت برای هدایت سکان ستاد نیاز است تا با صرف تمامی وقت وتوان خود در راه مبارزه با مخربان اقتصادی تلاش نماید .
رشید غریبی اندبیلی - سایت تحلیلی خبری عصر ایران
