اختصاصی گیلانیان: میزان پرونده های وارده به دادگستری استان طی سال گذشته نسبت به مشابه سال قبل 3/10 درصد کاهش داشت.

ˈمحمد جواد حشمتیˈ روز شنبه در آغاز هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت آیت الله بهشتی در گفت و گو با خبرنگاران گیلان با اعلام این خبر افزود: 283 هزار و 602 فقره پرونده در سال گذشته وارد دادگستری گیلان شد که در دو بخش کیفری و حقوقی در دست بررسی قرار گرفت.

وی از ضرب و جرح، سرقت منجر به تعزیر، توهین به اشخاص ، تادیب، مواد مخدر و ایراد صدمات غیر عمد به عنوان پرونده های کیفری و مطالبه طلب و مهریه ، طلاق توافقی ، اعتراض به آرای شوراهای حل اختلاف ، انصراف از پرداخت هزینه های دادسری و دعاوی حقوقی به عنوان پرونده های حقوقی نام برد.

وی همچنین گفت: با توجه به مساحت کم استان و تراکم بالای جمعیت در این منطقه نسبت به سایر استان های همجوار میزان پرونده های وارده به دادگستری استان بویژه در صدمات وارده ناشی از تصادفات منجر به جرح و فوت، اختلافات و نزاع های خانوادگی در مسائل مالی بسیار بالاتر از سایر مناطق کشور است .

وی در ادامه با بیان اینکه به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت تعداد پرونده های وارده در استان گیلان بالا است، افزود: استان گیلان از این حیث در کشور رتبه اول تا سوم را دارد اما میزان پرونده های وارده به دادگستری استان نسبت به گذشته کاهش یافته که این امر ناشی از پیشگیری از وقوع جرم نیست زیرا که در این زمینه توفیق چندانی نداشته ایم.

رییس کل دادگستری گیلان اظهار کرد: از سوی دیگر در رسیدگی به پرونده های قضایی در استان توفیق داشته ایم بطوری که در سال گذشته 307 هزار و 596 فقره پرونده در دادگستری استان رسیدگی شد که این میزان نسبت به سال قبل از آن 03/6 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد پرونده های مانده در دادگستری استان نیز در سال گذشته 117 هزار و 41 فقره بوده است که این میزان 01/13 درصد نسبت به سال 90 کاهش یافته است .

وی ادامه داد: بر اساس بررسی انجام شده از سوی قوه قضاییه از عملکرد دادگستری استان های کشور از سال 84 تاکنون گیلان نسبت پرونده های وارده آن به نسبت جمعیت، جزء استان های نخست کشور از نظر پرونده های وارده با جمعیت است و در واقع تعداد پرونده های بیشتری در مقایسه با جمعیت دادگستری استان پذیرا بوده است.

وی افزود : در شش سال اخیر شاخص نسبت پرونده های وارده به دادگستری گیلان به جمعیت استان بیشتر از سایر استان ها بوده و گیلان با طی سیر نزولی در این زمینه موفق عمل کرده بطوری که رتبه استان نسبت به پرونده های وارد به جمعیت در کشور ششم است.

رییس کل دادگستری گیلان از الزام واحدهای قضایی به اجرای بخشنامه ها، ارزیابی مستمر عملکرد، آموزش کارکنان و کمبود نیروی انسانی نسبت به حجم پرونده های وارده به عنوان دلایل اطاله دادرسی در استان یاد کرد و گفت: دادگستری استان در این زمینه با توجه تعداد نیروی انسانی موفق عمل کرده اما تا حد مطلوب فاصله دارد ولی از عملکرد همکاران خود راضی است.

حشمتی اضافه کرد: سالانه 140تا 150 هزار پرونده نیز وارد شوراهای حل اختلاف استان شده، رسیدگی و مختومه می شود که کمک بسیار خوبی برای رفع اطاله دادرسی در استان است که منجر به صلح و سازش طرفین دعوا می شود .

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف در گذشته در روستاها نیز فعال بود که در سال های اخیر تعطیل شده که بزودی دوباره احیاء می شود.

وی از برخورد با تصرفات و تجاوز به اراضی ملی، طبیعی، سواحل دریای خزر و منابع استان به عنوان یکی دیگر از اقدامات دادگستری گیلان یاد کرد و گفت: در سال گذشته 158 هکتار از اراضی منابع طبیعی با صدور حکم قضایی و 162 هکتار از اراضی ملی و جنگل های استان نیز توسط روسای حوزه های قضایی باهمکاری منابع طبیعی استان رفع تجاوز و تصرف شده است.

رییس کل دادگستری گیلان افزود: از سال 85 تا 91 ، با آرای صادره و اقدامات قضایی از دو هزار و 253 هکتار از اراضی ملی استان‏ رفع تصرف شده و به بیت المال برگشته است.

حشمتی اظهار کرد: متاسفانه اشتیاق غیرقابل وصفی در استان گیلان برای تصرف اراضی ملی ، جنگل ها و معادن وجود دارد که قوه قضاییه با متصرفان انفال عمومی برخورد شدید می کند .

وی ادامه داد: درختان با قدمت 300 ساله در استان به اشکال و انحاء مختلفی در استان قطع شده که جایگزین ندارد و عده ای قلیلی از آن نفع می برند و در این بخش نیز برغم مقاومت ها جلوی آن گرفته شده و قطع بی رویه هر نوع درخت را ممنوع کرده ایم .

وی خاطر نشان کرد: در بخش معادن ، منابع باز و بستر رودخانه و سواحل با رویکردهای غیر ضابطه ای روبرو شده ایم که مجوزهای بدون کنترل و نظارت صادر و بعضی ها از عواید میلیاردی آن بهره مند می شوند و زمین های سوخته و با گودال های عمیق برای مردم می ماند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه به هیچ وجه با ساخت و ساز و توسعه مخالف نیست، گفت: ما نیازمند تاسیسات و زیر بنا برای توسعه استان هستیم اما در استفاده از منابع ملی حساس هستیم و با برداشت غیرمجاز برخورد می کنیم.

وی مدت بازداشت هشت نفر از اعضای شورا، دو شهردار سابق و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت را بیش از پنج ماه اعلام کرد و یادآور شد : این افراد 70 میلیارد ریال اختلاس کرده اند و مدت یکماه بازداشت اجباری بودند و برخی نیز مدت پنج ماه برای انجام تحقیقات بازداشت و تعدادی نیز برای تکمیل تحقیقات با وثیقه آزاد شده اند.

وی ادامه داد: نظارت بر روند عملکرد شوراها با توجه به وظایف آنان باید پررنگتر شود تا از مسیر قانونی منحرف نشوند لذا نظارت کافی و لازم قانونی توسط فرمانداران و بخشداران باید انجام شود و در این دوره شوراهای اسلامی نیز دادگستری استان ورود می کند.

وی خاطر نشان کرد: عملکرد نامناسب برخی از اعضای شوراها باعث سلب اعتماد مردم نسبت به این مجموعه و خدمتگزاران نظام می شود.

رییس کل دادگستری گیلان در بخشی دیگر از سخنانش گفت: 45تا 46 درصد زندانیان گیلان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند که بیشترین تعداد زندانیان استان هستند.

حشمتی افزود: در برخورد با توزیع مواد مخدر اقدامات خوبی از سوی نیروی انتظامی استان انجام گرفته اما در بخش جمع آوری معتادان ، بازپروری آنان و ساماندهی معتادان از سوی دستگاههای فرهنگی و بهداشت اقدامات مناسبی صورت نگرفته لذا شاهد حضور آنان در معابر عمومی و سطح شهرها و بروز مشکلاتی برای خانواده های آنان هستیم .