اختصاصی گیلانیان : دولت "تدبیر" و "امید" این روزها بیشترین تاکید رابر برنامه محوری، شایسته سالاری و خرد جمعی دارد؛ رییس جمهور منتخب بی آنکه توجه خود را بر گمانی زنی های جریانات موافق و مخالف و برخی رسانه ها در خصوص کابینه دولت یازدهم معطوف نماید، جریان تصمیم گیری برای مدیریت کشور را فارغ از فرد محوری، به اتاق فکری سپرده است که در آن فهرستی از افراد براساس تخصص و توانمندی و همسویی با شاخص های اصلی دولت " تدبیر" و " امید" گزینش شده و بر همین اساس یک به یک بر کرسی های حوزه تصمیم گیری و مدیریتی دولت تکیه خواهند زد.

به تبع هر آنچه در کانون تصمیم گیری حلقه اصلی رییس جمهور منتخب رخ می دهد، در استانهای کشور نیز این تکاپو در مقیاس خود جریان داشته و گروههای مرجع و نخبه گان اعتدالگرا در حلقه کمیته های مشورتی گردهم آمده تا با قرار گرفتن در کنار یکدیگر این اطیمنان را در میان جامعه بوجود آورند که " دولت یازدهم" صرفا بر پایه ی " برنامه محوری" و " عقلانیت" بنا شده است، کمیته های مشورتی به باور اینکه " روزمرگی" برای توسعه کشور بزرگترین آفت بوده و تصمیمات "خلق الساعه" و "مصوبات فله ای"در دولت یازدهم جایی نخواهد داشت، این روزها پرکارتر از هر زمان دیگر، متخصصین هر حوزه را گردهم آورده تا با مروری دوباره به شعارها و برنامه های ارائه شده دکتر روحانی جامعه عمل بپوشانند.

اما در این میان بسیاری افراد هنوز به کار ویژه های کمیته های مشورتی آشنا نبوده و بعضا نیز بر این باورند که شرح وظایف این کمیته ها صرفا در چینش افراد برای مناصب مدیریتی حوزه های مختلف تعریف شده و مسیر مدیران آینده از مجرای آن طی می شود !

چنین تحلیلی بی آنکه بخواهد مطلقا رد یا تایید شود، اما جایگزینی رییس جمهوری با خط مشی و رویکردی مشخص و متفاوت تر از سلف خود، این اقتضاء را بوجود می آورد که افرادی با حداکثر همگرایی و همسویی با دولت، مناصب مدیریتی را بدست گرفته تا اهداف و برنامه های پیش بینی شده، محقق شود.

 اما در ورای این موضوع، جدی ترین بحث، کارکردها و نقش کلیدی کمیته های مشورتی به عنوان بازوی اجرایی دولت یازدهم در خلاء نهادهای مدنی و احزاب سیاسی فعال است؛ به نظر می رسد این کمیته ها برای درک بیشتر کارویژه های خود و نقش پذیری بیشتر،باید در نظام برنامه ریزی دولت یازدهم به قاعده ذیل پایبند باشند:

1)     مطالعه، ارزیابی و بررسی وضع موجود:

مرور برنامه های سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت نهم و دهم و درک نقاط قوت و ضعف آن از جمله مهمترین موضوعاتی است که به دولت یازدهم این فرصت را می دهد سریعا نقاط ضعف را پوشش داده و با اولویت قرار دادن حوزه های تحت اضطرار ، جبران آن را مهیا ساخته و به توانمندسازی برنامه های توسعه ای دست یابد. استنتاج و تحلیلی که از بررسی وضع موجود بر می خیزد، این امکان را فراهم می آورد تادولت به برنامه ریزی زمانبندی دست پیدا نموده و در سه سطح: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرای طرح ها و برنامه ها را در تمامی سطوح در مسیر توسعه مورد نظر هدایت نموده و بدین ترتیب نتایج دلخواه را حاصل گرداند.

دولت یازدهم برآنست به منظور عینی نمودن شعارهای مطرح شده، برخی اقدامات را در برنامه های کوتاه مدت بارز نماید؛ آنگونه که از نظام برنامه ریزی بر می خیزد در تدوین برنامه میان مدت باید برنامه سالانه تنظیم شود تا آن را به صورت عملی درآورد. برنامه های سالانه فعالیتهای برنامه ریزی شده برای عملیات اقتصادی  و تهیه پروژه های جدید را بصورت عینی تر بیان می دارند.

 علاوه بر این برنامه کوتاه مدتِ سالانه به دولت این امکان را میدهد که در برابر محیط و اوضاع متغیر اقتصادی جهان، به موقع واکنش نشان دهند. بنابراین میتوان ابزارهای اقتصادی، مالی و پولی و سایر سیاستها و اقدامات را بیدرنگ اتخاذ کرد، بطوری که اجرای برنامه میان مدت تضمین شود. برنامه های سالانه باید جامع و مفصل باشد، به طوری که بتوان گام به گام به اجرا درآورد. محتوای برنامه سالانه ممکن است شامل: ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه ها و طرحهایی که از سوی دستگاه های دولتی تأمین مالی و اجرا میشود، تأمین تخصیص ارز و سایر منابع مالی برای هر پروژه و طرح برای بخشهای خصوصی و دولتی, طرحهای کمک فنی برای شتاب دادن به اجرای  برنامهها و یک رشته اقدامات و سیاستهای اقتصادی، بودجهای، مالی و پولی برای پیاده سازی  برنامه ها . بودجه سالانه، شامل هزینه های جاری و عمرانی و همچنین درآمدهاکه جزء جدا ناشدنی برنامه سالانه است، باشد.

2) بررسی برنامه های کلان کشور و میزان تحقق آن براساس اهداف پیش بینی شده:

بی تردید سند چشم انداز بیست ساله کشور یکی از مهمترین اسناد بالادستی برنامه های توسعه ای کشور به شمار می آید، اهمیت این موضوع به گونه ای است که مقام معظم رهبری در دیدار رییس جمهور و هیات دولت در 4 شهریور 1386 فرمودند:

"سند چشم‏انداز، یک مسأله‏ى فرا دولتى است؛ مال این دولت و آن دولت و این سیاست و آن سیاست و این جریان و آن جریان نیست؛ محصول یک کار فشرده و متراکم است؛ کارِ کارشناسى شده است؛ و درست هم هست.

 این سند، در واقع برنامه‏ى کلان بیست‏ساله‏ى ماست و یک سند به معناى حقیقى کلمه است. آنچه که در این سند گفته شده، تعارف نشده. باید در همه‏ى برنامه‏ریزیها - چه در قانون‏گذارى که قانون‏گذارها مسؤولش هستند، چه در اجرا و مقررات اجرائى که شماها مسؤولش هستید - سند چشم‏انداز را مورد ملاحظه قرار بدهید؛ بسنجید و ببینید کجاها در جهت سند چشم‏انداز نیست، آن‏جا را تصحیح کنید و نگذارید زاویه بخورد. این فقط مسؤولیت رئیس‏جمهور نیست - اگرچه رئیس‏جمهور، بیشترین مسؤولیت را در این زمینه دارد - بلکه مسؤولیت یکایک شما آقایانى است که در رأس دستگاههاى اجرائى قرار دارید. یعنى واقعاً سند چشم‏انداز را بعنوان یک میثاق، مبناى عمل قرار بدهید. این یک نکته و سفارش مؤکد من است."

تاکید بر این موضوع نشان می دهد که نمی توان دایره ی پیگیریهای سند چشم انداز را صرفا به یک دولت معطوف داشت، بلکه هر رییس جمهوری که در مقاطع زمانی اجرایی این سند، از سوی مردم برگزیده می شود مکلف است در تحقق اهداف و برنامه های سند تا پایین ترین سطوح اجرایی اهتمام ویژه را داشته باشد؛ برهمین اساس یکی از مهمترین وظایف کمیته های مشورتی رییس جمهور منتخب، درک میزان تحقق برنامه های مورد نظر سند چشم انداز در طول سنوات و سالهای برنامه است و باید دید از سال پایه تاکنون منویات مقام معظم رهبری تا چه حد تحقق یافته و برای رسیدن افق برنامه چه راههای را می بایست پیمود.

3) پیگیری برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

آنچه مشخص است اهداف سند چشم انداز کشور باید در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مورد نظر قرار گیرند،این در حالی است که برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که دولت نهم در تحقق برنامه چهارم توسعه که میراث دولت پیش از خود بوده است، کارنامه ی مثبتی نداشته و ضریب تحقق آن به پایین ترین حد رسانده است، چنانکه "علی اکبر اولیا، نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس"، در 1 تیر 1389 در گفت وگو با ایلنا، با تاکید بر گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس، در پاسخ به سوالی درخصوص انحرافات عملکردی دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه چنین اظهار داشت:

"متاسفانه با پایان یافتن مهلت اجرای این برنامه، هنوز بخش مهمی از آئین نامه های اجرایی آن تهیه نشده و اصلا دولت به بسیاری از احکام برنامه چهارم توسعه ورود نیافته است."

او با تاکید بر انحرافات زیاد دولت در دستیابی به اهداف تعریف شده برنامه چهارم، در زمینه رشد اقتصادی، بهره وری و اشتغال می گوید:

 "به طور کلی اغلب اهداف کمی برنامه محقق نشده است. چرا که بخشی از منابع مورد نیاز آنها در تدوین این برنامه در نظر گرفته نشده بود و از سوی دیگر در بخش هایی که منابع تعیین شده بودند، دولت به احکام برنامه بی توجهی کرده است. "

همچنین "فرشاد مومنی" یکی از اقتصاد دانان کشور در مقام مناظره با خلیلیان نماینده دولت نهم در مورد اصل پایبندی دولت به چارچوب برنامه گفت:

"دولت نهم به هیچ وجه به الزامات قانونی اطلاع رسانی درباب عملکرد دولت پایبند نبوده و ارائه اطلاعات و آمار و ارزیابی از عملکرد برنامه چهارم توسعه با وقفه سه ساله همراه است و آخرین آمار مستند ارائه شده مربوط به سال  85 است حتی یکی از خواسته های مهم اقتصاددانان در جلسه با رئیس جمهوری همین نکته بود و رئیس جمهوری قول به همکاری و ارائه آمار در موعد مقرر دادند که به آن عمل نکردند."

مومنی در ادامه در مورد تخلفات دولت از برنامه چهارم اظهار می دارد:

"دولت از عمل به قانون برنامه چهارم که به میثاق ملی بدل شده و دولت به شکل اخلاقی، عرفی، قانونی و شرعی باید به آن عمل می کرد، سرباز زد. طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، دولت فقط و فقط از کانال بودجه در سال 85 حدود دو هزار تخلف انجام داده، یعنی به طور میانگین دولت در هر روز کاری حدود 10 تخلف انجام داده است." (روزنامه مردم سالاری – 28اردیبهشت 1388)

بنابر این آنچه مشخص است در دولت نهم به دلیل کمترین توجه به برنامه چهارم توسعه که در واقع مبنای عمل برنامه های سند چشم انداز بوده است، دولت پایبندی لازم را نداشته و این موضوع اثرات خود را در تحقق سند بالادستی بجا گذاشته است؛ با این تجربه کمیته های مشورتی می توانند فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و تنگ نظری فکری، بازخوانی و مسوولیت پذیری خود را در اجرای برنامه پنجم توسعه دوچندان نمایند آن گونه که این ابتکارعمل بتواند پس از چرخش هر دولتی در آینده، اثرات سازنده و مثبت خود را در تحقق برنامه های توسعه ای کشور بجا نهد.

4) اجرای پروژه های زیربنایی و روبنایی نیمه تمام دولت نهم و دهم:

 وزارتخارنه ها و به تبع آن دستگاههای اجرایی در طول دولت نهم و دهم پروژه های اجرایی متعددی در دستور کار داشته است که از طریق بخش دولتی و خصوصی در حال اجرا می باشد، آنچه مهم است دولت یازدهم نمی تواند در خصوص این پروژه ها بی تفاوت باشد، بلکه می بایست حساس تر از هر زمان دیگر در به بار نشاندن هریک از آنها به شکل صحیح، کارشناسی شده، نظام فنی، اقتصادی و اجرایی را بر آن حاکم نماید، به ویژه آنکه این دولت میراث حجم انبوهی از مصوباتی است که در طول سفرهای متعدد دولت نهم و دهم به استانها در میان جامعه و افکار عمومی توقعات خاصی ایجاد نموده است، بی تردید کمیته های مشورتی می بایست مصوبات دولت های پیش از خود را استخراج و میزان پیشرفت اجرای پروژه هایی که در سفر رییس جمهور و هیات دولت به تصویب رسیده است را مشخص نموده و برای تسریع و تکمیل هریک پیشنهادات کاربردی را ارائه دهد.

5) بهره جستن از نیروی انسانی متخصص:

 از زمان شکل گیری دولت نهم تا پایان دولت دهم حوادث مهمی در کشور بوقوع پیوست، فضای رویدادها به گونه ای بوده است که بسیاری از نیروهایی انسانی متخصص در سطوح مختلف به دلیل گرایشات سیاسی متفاوت و یا اختلاف نظر در روش مدیریتی دولت مستقر، به گوشه ای رفته و انگیزه خود را برای همکاری از دست داده و پراکنده شدند، کمیته های مشورتی می بایست با جذب حداکثری تمامی نیروهای تخصصی و زبده که در شرایط حاضر با شعف زایدالوصفی پا به عرصه نهاده و تعامل و همکاری با دولت یازدهم را چه بسا با حداقل وجه اشتراکات فکری و سیاسی رسالت خود می دانند، جذب نموده و با تهیه بانک اطلاعاتی، افراد را متناسب با توانمندی شان،در حوزه های مختلف بکار گیرند، این کار باعث می شود باتزریق بارقه امید و ایجاد انگیزه مضاعف، کارایی و پویایی ارکان مختلف دولت یازدهم بیشتر گشته و افراد متخصص نقش خود را در کارآمدی دولت منتخب بیشتر کنند.