گیلانیان : معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به احتمال حذف دو دهک بالا از دریافت یارانه نقدی و افزایش یارانه دهک های پایین درآمدی جامعه از انتقال سازمان هدفمندی یارانه ها به مجموعه سازمان مدیریت پس از احیای آن خبر داد.

به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت دیشب با حضور در برنامه تلویزیون پایش با ارائه گزارشی از روند پیشرفت برنامه های 100 روزه دولت اظهار داشت: در اصلاح بودجه 92 برای ممانعت از ایجاد فشار اقتصادی بیشتر بر مردم از هزینه ها کاسته نشده و در فکر ایجاد منابع جدید و مطمئن برای جبران آن بخش از درآمدهای غیر قابل تحقق مستتر در بودجه هستیم.

گزیده سخنان نوبخت به این شرح است:

ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مردم بهبود در زندگی را با افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله دهک های درآمدی را احساس کنند.

در صورت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان هدفمندی یارانه ها به این حوزه اضافه خواهد شد که بار سنگینی را بر دوش این سازمان قرار می دهد اما من مطمئن هستم که در صورت به کارگیری نیروهای کارشناسی مسئله ای دراین مورد ایجاد نمی شود.

نرخ رشد اقتصادی سال 91 را منفی 5.4 درصد و بر طبق آمار بانک مرکزی تورم را 44 درصد است. این نشان دهنده وجود رکود در کشور است که باید برای خروج از آن هزینه و مخارج دولت افزایش یابد.

اصلاح بودجه 92 گام  اول برای بهبود وضعیت رفاهی مردم

بودجه به مثابه برنامه ای یک ساله است که صرف داشتن برنامه و منابع تضمینی برای تحقق آن وجود نداشته و باید شرایط اجرای آن فراهم شود از این رو نخستین گام برای تاثیر مثبت در رفاه مردم اصلاح راهنمای عمل یعنی بودجه 92 است.

ما به حد کافی بیکار داریم و با وجود حداقل سه میلیون بیکار در کشور این راهکار به درد ایران نمی خورد و آن را تشدید می کند در حالی که ما به دنبال افزایش اشتغال هستیم نباید برای برقراری تعادل در بودجه بخشی از کارکنان دولت را اخراج و بیکار کرد.

میزان نقدینگی بخش خصوصی را 450 هزار میلیارد تومان است. تلاش می شود این حجم نقدینگی به برنامه های هدفمند و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منجر شود.

با استفاده از توان کارشناسی مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ضمن زمینه سازی برای پرداخت فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، به احتمال زیاد به دو دهک بالا یارانه پرداخت نخواهد شد اما یارانه دهک های پایین افزایش خواهد یافت.

با سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی به دهک های قطع شده، یارانه غیرمستقیم پرداخت خواهد شد و با سرمایه گذاری در زیرساخت ها و طرح های صنعتی، رکود اقتصادی احیا و طرح های علمی و صنعتی به اجرا در می آید.

بار مالی 11 هزار میلیارد تومانی، دلیل توقف مهرآفرین

توقف طرح مهرآفرین که در روزهای پایانی دولت دهم با هدف گزینش تعداد زیادی از افراد در سیستم و دستگاه دولتی در قالب استخدام انجام شد، به این دلیل بود که این طرح بار مالی حدود 11 هزار میلیارد تومانی برای دولت داشت که در شرایط کنونی منابع دولت برای تأمین این اعتبارات، ناکافی است.

دولت فعلاً این طرح ر ا متوقف کرده تا بازبینی و بررسی های لازم را انجام دهد و به هر حال اگر تعداد کارکنان دولت کمتر بشود، می توانیم درآمد بیشتری را برای کارمندان اختصاص بدهیم.

هزینه های سنگین مهر آفرین در حالی پیش روی ما قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود.این درحالی است که حداقل 3000 طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آن ها نیست.

قطعا در 13 آذر ماه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم خواهد شد نه این که به اسفند موکول شود چرا که تاخیر در این مورد بی توجهی به قانون بوده و آثار منفی آن به اقتصاد تحمیل می شود.

احیای سازمان مدیریت، به صورت قوه مستقل

با ترکیب و تلفیق دو معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه این سازمان به طور کارآمد و به روز تشکیل و تحت عنوان قوه ای مستقل عمل خواهد کرد و سازمان مدیریت قبلی یک ظرفیت همراه با کاستی بود که در آن زمان نیز بر اصلاح آن تاکید می شد نه انحلال.

انتصاب ولی الله سیف، به عنوان رییس کل بانک مرکزی: با توجه به این که این انتخاب نیز از اختیارات رییس جمهور بود، وی از وزیر اقتصاد و بنده خواستند که در مورد رییس کل بانک مرکزی به توافق برسیم تا تیم هماهنگی در دولت تشکیل شود و تأکید کردند که این انتخاب به گونه ای باشد که با ایجاد هماهنگی بین این سه رکن مردم دیگر شاهد دعوا و اختلاف نظر بین شما نباشند.

با تعهداتی مواجه هستیم که در آخر دولت دهم ایجاد شد

 پرداخت عیدانه دولت دهم در نوروز 92 را از دیگر هزینه های تحمیلی بر دولت کنونی است. در حالی که دولت توانست با فروش سکه منابعی را به دست آورد و در بین مردم توزیع کند اکنون ما به طلا بدهکار هستیم پس باید گفت دولت یازدهم با تعهداتی مواجه است که شاید نیازی به ایجاد آن ها در اواخر دولت قبل نبود.

ما قطعا به تعهداتی که دولت قبل نسبت به ایجاد زیرساخت و پروژه در استان ها ایجاد کرده، عمل خواهیم کرد. چرا که این پروژه ها نیز به دیگر ارث های باقیمانده برای ما اضافه می شود و باید سریع تر در مورد آن ها اقدام کرد.

با گذر زمان و رشد تورم هزینه اتمام پروژه ها و طرح های عمرانی سنگین تر خواهد شد از این رو در اصلاح بودجه اولویت تخصیص منابع به پروژه هایی است که می توان در سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفته و خدمتی را به مردم ارائه کند.

افزایش قدرت خرید به معنای بالارفتن حقوق نیست

افزایش قدرت خرید مردم در برنامه های دولت را به معنای افزایش حقوق نیست. ممکن است حقوق افزایش یابد اما از سوی دیگر تورم چند برابر رشد کند با این وجود باید ضمن تلاش برای مهار تورم حقوق ها نیز افزایش یابد. هر چند که شاید در گام های نخست توانایی جبران فاصله بین حقوق و نرخ تورم برای دولت وجود نداشته باشد از این رو تلاش بر این است تا در بودجه 93 حقوق ها متناسب با شرایط موجود افزایش یافته و اجرای برنامه هایی برای رشد تولید تورم کنترل و کاهش یابد./منبع : فرارو