Monday، 15 April 2024 | دوشنبه، 27 فروردین 1403
1 2

گیلانیان : فرماندار شهرستان آستارا گفت: اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان متولی استقرار ، ایجاد و پیگیری مراحل اجرایی منطقه ویژه اقتصادی آستارا شده است.

کیوان اسدپور روز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات و موانع توسعه فعالیت بندر چند منظوره آستارا افزود: تاسیس، راه اندازی و اجرای عملیات منطقه ویژه اقتصادی آستارا در دو فاز الف و ب تعریف شده و فاز الف آن در داخل محدوده 55 هکتاری بندر چند منظوره آستارا جانمایی و تعریف شده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات صادرات و واردات از بندر چند منظوره آستارا از اوایل سالجاری ، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را زمینه ای مناسب برای رغبت بیشتر تجار برای انجام فعالیت تجاری خارجی از طریق این واحد بندری دانست و اظهار کرد : فرایند اداری استقرار فاز اول منطقه ویژه اقتصادی در محدوده بندر چند منظوره آستارا تا 10 روز آینده عملیاتی می شود .

فرماندار آستارا ادامه داد : با راه اندازی و تاسیس فاز اول منطقه ویژه اقتصادی در محدوده بندر چند منظوره آستارا ، این واحد بندری از تمام مزایای منطقه ویژه نیز برخوردار می شود که این امر به رونق بیشتر بندر آستارا در زمینه تجارت خارجی نیز منجر خواهند شد .

وی بیان داشت: با این کار تجار و صادر کنندگان نیز به علت برخورداری از مزایای منطقه ویژه اقتصادی با علاقه بیشتری در این شهرستان مستقر شده و به فعالیت مستمر اقتصادی خواهند پرداخت .

اسدپور اضافه کرد : قسمت ب منطقه ویژه اقتصادی آستارا نیز که در اراضی ساحلی و رو بروی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا واقع شده، پس از آزادسازی حریم تعریف شده قانونی در اختیار متولی اجرایی قرار می گیرد .

وی افزود: کل منطقه ویژه اقتصادی آستارا در 70 هکتار تعریف شده و بهترین کار این است که برای توسعه آن در سمت دریا ، قسمت کم عمق ساحل دریا نیز با خشکاندن ، توسعه یابد که از این طریق نیز اراضی مناسبی در محدوده این منطقه ویژه قرار خواهند گرفت .

وی اظهار کرد : تا 10 روز آینده آزادسازی حریم خارج از محدوده بندر منطقه ویژه اقتصادی آستارا نیز انجام شده و محدوده مشخص شده با فنس کشی مناسب تحویل اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان می شود .

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پس از پیگیرهای مستمر مسوولان شهرستان آستارا ابتدا در دور دوم سفر دولت نهم به استان گیلان به تصویب رسید و پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت با اخذ مجوز از 17 نهاد و سازمان به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و در مجلس شورای اسلامی نیز پس از طرح و بررسی در کمیسیون اقتصادی در دی ماه سال 89 در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی رسید./منبع : ایرنا

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان