اختصاصی گیلانیان : شاید ادعای گزافی نکرده باشم اگر بگویم برای من انتشار «پیش نویس منشور حقوق شهروندی»، بسی مهمتر از موفقیت های چشم گیر و ای بسا شگفت انگیز دیپلماتیک دولت آقای دکتر روحانی است. منتظر مطالعه این متن بودم و مطمئن بودم خبرگان فن به یاری گرفته شده اند و متنی فاخر و متناسب با سابقه تمدنی این ملت و این سرزمین تهیه و تنظیم خواهد شد. در نخستین ساعات قرار گرفتن پیش نویس بر سایت ریاست جمهوری، متن را دریافت کردم و خواندم. جدیت دولت در عمل به وعده در کوتاه ترین زمان ممکن و تلاش نویسندگان در جمع آوری و احصاء نسبتاً جامع حقوق، درخور سپاسگزاری و قدرشناسی است. به نظرم رسید ضمن عرض دستمریزاد به حقوقدانان، محققان و نویسندگان پیش نویس منشور، مطالبی را که مسلماً هیچ یک از آنها بر نویسندگان این متن پوشیده نبوده و ای بسا به سبب ملاحظاتی در متن نیامده، ولی به نظر صاحب این قلم اهمیت ذکر دارد، بازگو کنم، امید که مفید فایده ای باشد.
سخنی در باب نام گذاری
«حقوق بشر» را به حقوقی که افراد از جهت انسان بودن خود مستحق بهره مندی از آنها هستند، تعریف کرده اند؛ این حقوق برداشتی نوین از حقوق طبیعی قلمداد می شوند. بدین ترتیب حقوق بشر «جهانی»، «بنیادین» و «مطلق» انگاشته شده اند. جهانی بودن آنها بدین معناست که صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی یا نژادی مبنای اجتماعی و غیره به همه انسان ها در هر کجا که باشند، تعلق دارند. بنیادین بودن آنها از این جهت است که غیرقابل سلب اند؛ ممکن است حقوق بشر نادیده گرفته شده یا نقض شوند اما استحقاق انسان نسبت به بهره مندی از این حقوق را نمی توان از میان برداشت. مطلق بودن آنها از این حیث است که این حقوق را نمی توان مشروط ساخت؛ چرا که به مثابه سنگ زیرینی که لازمه بنا نهادن حیاتی شایسته شان انسان است، تلقی می شوند.
در مقابل «حقوق شهروندی» حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست. اساسا شهروندی رابطه بین فرد و دولت است که در آن طرف های مزبور به وسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می گردند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه سیاسی به نام دولت-ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی-سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است.
در نوشتگان حقوقی و سیاسی معاصر، حقوق بشر گفتمانی حق محور است؛ به نحوی که ماهیت آن را روی کرد مطالباتی شکل می دهد. بنابراین حقوق بشر به ویژه حقوق نسل نخست (حقوق مدنی و سیاسی) و حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی) حق افراد و تکلیف دولت محسوب می شوند؛ رابطه ای یک سویه که در یک سو حق و آن سوی دیگر تکلیف نهفته است. زیرا اساسا زبان گفتمان مزبور ایجاد مصونیت برای آزادی های فرد و اقتضائات حداقلی عدالت است. رابطه شهروندی از ابتدا صرفا یک حق نبوده، بلکه به صورت حق و تکلیف تواماً تجلی می یابد. طرف های حق در سیستم شهروندی عبارتند از شهروندان و دولت. رابطه ای که این دو را به هم مربوط می سازد ماهیتی دوگانه دارد زیرا دوسویه و حق-تکلیف مدار است. در واقع شهروندی طرح ریزی سیستمی است اجتماعی برای تحدید دولت و مدیریت اجتماع که بیشتر جنبه اجتماعی دارد.
ماهیت حق ها در حقوق بشر، حق فردی است زیرا این حق ها به فرد انسان تعلق گرفته است و در مرحله استیفا و اجرا نیز می تواند به شکل فردی آنها را اجرا و مطالبه کند. اما ماهیت حقوق شهروندی بیشتر حق جمعی است. به عنوان مثال حق مشارکت در امور سیاسی جامعه و حق رای دادن و حق تحزب حداقل همگی در سطح استیفا و اجرا ماهیتی جمع گرایانه دارند. حقوق جمعی به حقوقی اطلاق می شود که به اعضای یک جمع، گروه، جامعه یا جمعیت از جهت و به واسطه جمع بودن به آنها تعلق می گیرد و در مرحله اجرا نیز به شکل جمعی استیفا می شود.
در حالی که گفتمان حقوق بشر برخاسته از ارزش های اخلاقی است و سرشتی هنجاری دارد؛ حقوق شهروندی لزوما مفهومی هنجاری انگاشته نمی شود و ارزش های این سیستم لزوما هنجاری نیستند بلکه سرشتی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دارند به طوری که شهروندی را به تاریخ و تحولات اجتماعی پیوند می زند.
در عین حال حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی کاملا مجزا نیستند و نسبت مباینت ندارند. پشتیبان و تضمین کننده اصلی هر دوی آنها دولت ها هستند و در مبانی و هدف ها مشابهت و هم پوشانی زیادی دارند. وانگهی در مقام بیان فهرست حقوق نیز برخی حقوق هم جهان شمول اند و هم سرشتی شهروندی دارند. نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می شوند (بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه ها و میثاق های حقوق بشر، حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی، ریشه در حقوق بشر دارد)، در عین حال تمیز بین آنها با معیارهای پیش گفته امکان پذیر است.
پیش نویس منشور حقوق شهروندی حاوی مصادیق افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ از سویی حقوقی چون حق زندگی (بند 3-1)، منع شکنجه (بند 3-92 )، حق مالکیت (بند 3-54)، حق آزادی بیان و عقیده (بند 3-11) که ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بشر محسوب می شود، در آن مشاهده می شود و از سوی دیگر حقوقی نظیر حق دسترسی به دادگاه های صالح (بند 3-86)، حق آزادی عضویت و فعالیت در احزاب (بند 3-52)، حق تشکیل انجمن ها و اتحادیه های صنفی و حرفه ای (بند 3-64)، و موارد بسیار دیگری وجود دارد که به نظر می رسد صرفاً حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. همچنین مواردی هست که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک است، یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت و ذاتی انسان است و هم به دلیل زندگی در یک اجتماع معین است و تحت تأثیر امکانات جامعه ای که شخص در آن زندگی می کند، می تواند متفاوت از جامعه ای دیگر باشد، مثل منع مداخله خودسرانه در حریم و زندگی خصوصی (بند3-31)، حق بهره مندی از زندگی شایسته (3-2).
اگر بپذیریم که اصطلاحات «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» بار مفهومی متفاوتی را حمل می کنند و متعلق به دو گفتمان متفاوت هستند، با توجه به وجود موارد افتراق در منشور، شاید صحیح تر و بهتر باشد که آن را «منشور حقوق بشر و شهروندی» بنامیم.
منابع:
برایان اس ترنر، (1386)، مفهوم شهروندی، ترجمه: جواد کارگزاری، مجله حقوق، ش 58.
علی محمد فلاح زاده، (1387)، نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر، اندیشه حوزه، ش72.
فرهاد پروین، (1387)، حقوق شهروندی در سیره ی نبوی و در حقوق ایران، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه)، س14، ش4.