گیلانیان : نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات کشاورزی گیلان چند وجهی است بنابراین مسئولان باید در رفع این مشکلات تلاش مضاعف داشته باشند.
ایرج ندیمی ضمن گلایه از صاحبان سرمایه در گیلان افزود: بخش عمده منابع مالی در اختیار اشخاص هست اما حاضر به سرمایه گذاری در استان نیستند.
وی همچنین بر ضرورت سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و اظهارداشت: گیلان تمامی ظرفیت های کشاورزی، صنعت، آموزش، خدمات، فناوری، تجارت و گردشگری را دارد.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت غذایی برای هر کشوری مهمترین موضوع است، گفت: کشاورزی گیلان باید شکوفا شود.
وی در ادامه با اعلام اینکه تحریم یک تهدید است اگر مدیریت شود به یک فرصت تبدیل خواهد شد، افزود: در حال حاضر عزم و شرایط به گونه ای است که رویکرد به کشاورزی و تولید روز افزون خواهد شد.
ندیمی اذعان داشت: کشاورزی استان باید از سنتی به سمت مدرن سوق پیدا کند تا بهره وری در واحد سطح افزایش یابد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: در این کمیسیون مصوب شد بر اساس تبصره چهار به دولت اجازه داده شود که برای پرداخت بدهی به بخش خصوصی و تعاونی از منافع حاصل از واگذاری سهم الشرکه و حق بهره برداری بهره مالکانه استفاده کند البته این موضوع بدون الزام دولت به رعایت ماده 28 سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و همچنین مسئول پرداخت هزینه کارشناسی واگذاری های شرکت های مشمول اصل 44 سازمان خصوصی سازی است.
وی ادامه داد: به سازمان خصوصی مجوز داده شد که بعد از گذشت یک ماه در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه های واگذاری مشمول اصل 44 قانون اساسی با تصویب هیئت وزیران اوراق سهام را پرداخت کند.
ندیمی اذعان داشت: شرکت های سهام پذیر مکلف شدند سود سهام عدالت را جهت وصول این سهام را با استفاده از ماده 48 قانون محاسبات پرداخت کنند که این یک فرصت برای سازمان خصوصی سازی است.
وی گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس همچنین مصوب شد که شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی از تاریخ واگذاری در موضوع پرداخت سود و غیره دیگر از قوانین شرکت های دولتی پیروی نکنند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واگذاری و هرگونه نقل و انتقال دارایی غیر جاری شرکت ها باید با تائید سازمان خصوصی سازی باشد و همچنین به نهاد های عمومی برای واگذاری سهام مالکیتی فرصت شش ماهه داده شد البته این کار باید با نظارت سازمان خصوصی باشد.
وی افزود: به وزارت آموزش و پروش مجوز داده شد که اموال منقول مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و انتشار آگاهی به فروش رساند و بعد موافقت نامه آن را با معاونت مربوطه منعقد کند و از 25 درصد درآمد حاصل از فروش این اموال برای هوشمند سازی مدارس، کمک به خیران مدرسه ساز و غیره استفاده کند.
ندیمی تاکید کرد: به شرکت های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو مجوز داده شد در شهرهایی که بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند، از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت مشترک با بخش خصوصی سرمایه گذاری انجام شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس یادآورشد: همچنین در جلسه این کمیسیون مقرر شد که 10 درصد سهم بخش خدمات،کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین صنعت از صندوق توسعه ملی پرداخت شود./منیع : مهر