گیلانیان : نرخ 25 درصدی تورم در کشور/ بدهی 70 هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی به بانک ها

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: با توجه به سیاست های اعمال شده، نرخ تورم نسبت به سال گذشته حدود 10 تا 15 درصد کاهش یافته و به 25 درصد در سال جاری رسیده است.

بهمن وکیلی در حاشیه سفر خود به گیلان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به فعالیت شعبه های بانک دولتی توسعه صادرات اظهار کرد: این نوع بانک ها در دنیا شعبه محور نیستند و با توجه به اینکه مشتریان آنها خاص و ویژه است باید با شعبه های بسیار کم به کار خود ادامه دهند.

وی افزود: به دلیل مضیقه هایی که در کشور وجود دارد ناچاراً در هر استان حداقل یک شعبه داریم و برخی استان ها از جمله گیلان به دلایل برخورداری از مناطق ویژه و آزاد شعبه اضافه در نظر گرفتیم.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، رشت و آستارا را دارای شعبه این بانک عنوان کرد و گفت: برای اینکه مشکلات برای صادر کنندگان و تولید کنندگان ایجاد نشود قراردادی را با بانک ملی امضا کردیم که از خدمات بانکی مانند چک برخوردار شویم یعنی چک بانک توسعه صادرات در هر کدام از شعبه های بانک ملی قابل وصول است.

وی درباره بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت و تورمی که در کشور اتفاق افتاده و همزمان نیز پایه پولی توسط بانک مرکزی کنترل شده است، تورمی همراه با رکود داریم.

وکیلی ادامه داد: با توجه به سیاست هایی که اعمال شده، نرخ تورم نسبت به سال گذشته حدود 10 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده و به 25 درصد در سال جاری رسیده است و مقرر شده تا پایان امسال کمتر از این نرخ شود.

وی با اشاره به اینکه کنترل نرخ تورم بدون توجه به بحث تولید نمی تواند چندان موثر باشد، تصریح کرد: مشکلات بزرگ تولید کنندگان ما سرمایه در گردش است و نیاز به نقدینگی دارند و در صورت این امر در کوتاه ترین مدت منجر به افزایش تورم می شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اتخاذ سیاستی برای کنترل نقدینگی را ضرورت خواند و در این سیاست نقدینگی باید به کالایی داده شود که موجب افزایش ظرفیت تولید کنندگان و رشد تولید شود و تورم را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه پول باید سریع به تولید برسد، خاطر نشان کرد: در صورتی که پول به تولید برسد و تولید در جامعه تزریق شود موجب کاهش قیمت و تورم می شود.

وکیلی با اشاره به اینکه بسته سیاستی دولت که با کمک اقتصاددانان تهیه شده برای مشخص شدن تکلیف بدهی دولت به بانک ها در راستای کاهش تورم است، گفت: دولت می خواهد بدهی به بانک ها را به نحوی پرداخت کند تا نسبت به افزایش سرمایه بانک ها و نیز سرمایه در گردش به بخش تولید اقدام شود.

به گفته وی، در صورت پرداخت بدهی بانک ها از پول بانک مرکزی کمتر استفاده می شود و تورم ایجاد نمی شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران درباره میزان بدهی بخش های دولتی به بانک ها یادآور شد: حدود 70 هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی به بانک ها بدهکار هستند که بیشتر در زمینه اوراق مشارکتی برای نیروگاه ها است.

وی با تصریح بر اینکه این پول ها برای تولید هزینه شد اما به بانک ها برگشت داده نشده است، خاطر نشان کرد: دولت در بسته مذکور تصمیم گرفته است این مشکل را برطرف کند و بدهی را تا حد زیادی کاهش دهد.

وکیلی به ارائه خدمات بانک توسعه صادرات به صادر کنندگان اشاره کرد و متذکر شد: در صورتی که صادر کنندگان و تولید کنندگان 10 درصد مانده حساب خود را در این بانک سپرده گذاری کنند 10 برابر به آنها تسهیلات پرداخت می کنیم./منبع : فارس