Saturday، 18 May 2024 | شنبه، 29 اردیبهشت 1403
1 2

گیلانیان : با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیداها و نیز نمایندگان فعلی تلاش می نمایند تا آرایش های انتخاباتی خود را ترتیب داده و بدین صورت احتمال موفقیت خود را در انتخابات پایان سال افزایش دهند. از سوی دیگر، از آنجائیکه رسالت وزارت کشور برگزاری بی طرفانه انتخابات است از این رو حفاظت از آراء شهروندان و فراهم آوردن زمینه های رقابت سالم انتخاباتی از دیگر مسئولیت های مهم وزارت کشور و استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها در این حوزه می باشد.

پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید،تغییرات مدیریتی در راستای اهداف دولت و همزمان با آغاز تغییرات کلان در کشور، در استان گیلان نیز رقم خورد. در این راستا پایبندی به قانون و منشور اخلاقی دولت اصل لازم در انتصابات محسوب و بخشنامه های انتصابات شرط کافی به حساب آمدند.

از آنجائیکه وزارت کشور به منظور ایجاد نظام شایسته و در راستای برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی همواره دستورالعمل ها و بخشنامه هایی را برای انتصابات ابلاغ می نماید بنابراین التزام بدان ها توسط مجموعه های تابعه امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بدیهی است که مجموعه این بخشنامه ها در راستای بهبود بخشی به وضعیت انتصابات، امری که در دولت های نهم و دهم بعضاً بی قید و قانون انجام می شد، حائز اهمیت می باشد.

وزارت کشور در بخشنامه ای که در پایان سال 1393 به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد صراحتا عنوان نمود: "استفاده از کارکنان موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها، بنیاد مسکن، هلال احمر و... به صورت ماموریت بیش از 6 ماه.... با محدودیت های قانونی مواجه می باشد."

این محدودیت قانونی باستناد بند (د) ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اشاره دارد که عنوان می کند: "هرگونه انتقال و ماموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است."

با توجه به مستندات قانونی ذکر شده و نیز پایان ماموریت قانونی چند تن از مدیران فعلی فرمانداری های استان که از نهاد های غیر دولتی و عمومی به مجموعه های استانداری مامور شده اند و همچنین شنیده هایی که حاکی از آن است که سازمان بازرسی، وزارت کشور(مجدداً)، استاندار گیلان و نیز برخی از معاونین استانداری، همگی تصریح  و تاکید بر بازگشت این افراد دارند، این سوال مطرح می شود : چرا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حوزه های انتخابیه شهرستان ها به همراه دستانی پشت پرده در استانداری، تلاش مضاعفی را برای ادامه فعالیت این افراد در پست های فعلی تا پایان انتخابات ترتیب داده اند؟ و نیز می کوشند به هر نحو ممکن این افراد را از طریق وارد آوردن فشار سیاسی حفظ نمایند؟

در همین راستا پاسخ به سوالات ذیل نیز حائز اهمیت می باشد:

1-    آیا تداوم حضور ماموران یاد شده در بدنه مدیریتی برخی از فرمانداری ها، نادیده گرفتن قانون نمی باشد؟

2-    آیا پرداخت های مالی این دسته از ماموران در غالب حقوق و مزایا، برخلاف فرایند قانون نمی باشد؟

3-    آیا تاکید برخی از نمایندگان بر حضور این افراد در بدنه مدیریت سیاسی شهرستان ها، انگیزه های انتخاباتی آنان را آشکار نمی نماید؟

4-    از آنجائیکه این دسته از مدیران در زمان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای مسئولیت های انتخاباتی خواهند بود (اعم از هیات اجرایی، بازرسی انتخابات و...) آیا علیرغم تصریح قانون مبنی بر اتمام ماموریتشان، صلاحیت لازم برای فعالیت را دارند؟ و آیا عملاً حق رای (در کمیته های انتخاباتی، هیات اجرایی و...)، امضاء و... آنها دارای وجاهت قانونی خواهد بود؟

از آنجائیکه استاندار گیلان فردی پایبند به قانون و ملتزم به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید است، رسیدگی به این موضوع آزمونی دیگر برای وی محسوب می گردد که در آن داوریِ میان، مَصاف اعمال قانون بالابی برخی از نمایندگان مجلس را بر عهده خواهد داشت. حال باید دید که آیا مانند وزیر کشور در موضوع  استانداری فارس، تدبیر مشابه ای خواهد نمود؟

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان