Tuesday، 21 May 2024 | سه شنبه، 01 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : باید شرکت های خودروساز یک حیاط خلوت برای سیاسیون باشد. با چه استدلالی باید یک مدیرعامل لیزینگ اقتصادی، مدیرعامل یک شرکت خودروساز بزرگ شود؟ فرد انتخاب شده در عمر خود، یک آچار به دست نگرفته و هیچ وقت در صنعت خودرو یا صنعت دیگری حضور نداشته است. آنها در پاسخ به پرسش ما گفتند: سایپا با مشکلات مالی مواجه بوده و به همین دلیل، ما یک مدیر مالی را برای این شرکت انتخاب کرده ایم، این در حالی است که فرد انتخاب شده مدیر مالی هم نیست.

ماجرای مصایب خودرو و خودروسازی در کشور پس از گذشت چندین سال انتقاد اساسی و اوج گیری انتقادات طی ماه های گذشته، اکنون به مرحله ای حساس رسیده و روزانه اطلاعات جالبی در مورد ساختارهای معیوب و پوسیده در این صنعت به دست می آید. نکته جالب در این میان، اینکه اکنون این اطلاعات بیش از همه معطوف به ساختار مدیریتی این شرکت هاست و آخرین اطلاعات حاکی از دست های پشت پرده دولت در ساختاری سیاسی مدیریتی خودروسازی هاست.

به گزارش «تابناک»، پیش از این نیز بارها در مورد ضعف های مدیریتی موجود در صنعت خودروسازی سخن گفته شده است و ضعف مدیریتی یکی از مهمترین نقاط ضعف خودروسازی در کشور مورد اشاره بوده است؛ هرچند این موضوع نزد افکار عمومی یک معضل و ضعف مشخص و مبرهن تلقی می شود، نکته اساسی که وجود دارد، جزئیات سوء مدیریت ها و اقدامات خلاف قانونی است که در سطح مدیریتی شرکت های خودروسازی البته با حمایت و دست های پشت پرده دولت صورت می گیرد.

بر این اساس که «علی علیلو»، عضو کمیسیون صنایع و معادن و یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور، در مصاحبه ای تفصیلی با خبرگزاری «تسنیم» دست به افشاگری های بی سابقه در مورد مدیریت صنایع خودرو سازی کشور و اقدامات خلاف قانون آنها با حمایت دولت زده است.

مدیریت سیاسی دولتی در خودروسازی ها

علیلو با اشاره به ساختار تو در توی دولتی شرکت های خودروسازی گفته است: شکل ظاهری شرکت های خودروسازی شرکت ثبت شده خصوصی است اما در باطن دولت 24 درصد در ایران خودرو و 17.5 درصد در سایپا سهامدار است که همین امر اختیارات دولت را افزایش داده است. در هر دو شرکت رئیس هیأت مدیره معاونین وزیر صنعت هستند و عزل و نصب ها توسط وزیر صنعت، سازمان گسترش و حتی معاونین وزارت صنعت انجام می شود.

علیلو با اشاره به اینکه سیاست های خودروسازی از دولت به شرکت ها ابلاغ می شود گفت: ظاهر قضیه خصوصی است اما در باطن یک مدیریت دولتی سیاسی در شرکت های خودروسازی حاکم است، نشانه های این موضوع را می توان در عزل و نصب ها و رؤسای هیأت مدیره شرکت های ایران خودرو و سایپا مشاهده کرد، به نحوی که سیاست ها از دولت به شرکت های خودروسازی ابلاغ می شود، این در حالی است که اگر اعتراضاتی به تغییرات مدیریتی این شرکت ها داشته باشیم، آنها اعلام می کنند شرکت خصوصی است و با توجه به نظرات هیأت مدیره تصمیم گیری ها انجام شده است.

ممانعت مدیران خودروسازی از ورود سرمایه گذاران خصوصی

وی به افشای تعداد شرکت های اقماری خودروسازان در کشور پرداخته و گفته: شرکت ایران خودرو حدود 164 و سایپا نزدیک به 70 شرکت اقماری دارند که عموم این شرکت ها بعد از انتخابات مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شده اند. بر اساس آمار دریافتی متأسفانه بیشترین رشد این شرکت ها در دولت گذشته بوده است.

علی لو با بیان اینکه بیش از 60 درصد این شرکت ها زیان ده هستند، گفت: به دلیل آنکه حساب این شرکت ها تلفیقی است همه زیان های آنها وارد حساب شرکت مادر می شود، این ثمره همین مدیریت های دولتی و سیاسی است که به معنی واقعی خصوصی اداره نمی شود. حدود یک سال پیش سایپا حدود 3هزار میلیارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر این رقم به 6هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. حتی هیأت تحقیق و تفحص سرمایه گذاران خوب را هم به شرکت های خودروساز معرفی کرد؛ اما آنها فقط مجاز به دیدن خط تولید شدند و در نهایت شرکت ها تلاشی برای حضور سرمایه گذاران انجام ندادند.

علیلو گفت: آخرین راهکار ما خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو است، حتی شرکت هایی را هم معرفی کردیم و آنها آمدند و رفتند اما خودروسازان حاضر به واگذاری نیستند، اجازه نمی دهند این بافت و ساختار تغییر کند.

علیلو با اشاره به جلسه ای که نتیجه آن منتهی به دادن تسهیلات به خودروسازان شده است گفت: بنده ارائه تسهیلات به خودروسازان را خیانت می دانم". در تحقیق و تفحص از خودروسازان دو یا سه مورد به شرکت های خودروساز هزار تا دو هزار میلیارد تومان وام داده اند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکرده اند بلکه این مبالغ بر زیان های انباشته آنها هم اضافه کرده است.

35 درصد سهام یک بانک در اختیار یک خودروساز

علیلو در پرده ای دیگر از اطلاعات خود در مورد خودروسازان گفت: به عنوان نمونه 35 درصد سهام بانک پارسیان متعلق به ایران خودرو است. ما پیشنهادهایی برای عرضه این سهام مطرح کردیم، حتی گفتیم 3 درصد سه درصد سهام ها را عرضه کنید تا در بورس شوک ایجاد نشود اما همچنان مانع تراشی هایی برای اجرای این موضوع وجود دارد. البته بانک پارسیان هم به علت بدهی ایران خودرو، پول را بلوکه کرده و بهره آن را بابت طلب خود برمی دارد. علیلو اضافه کرد: علاوه بر این، سایپا هم از سه سال پیش به دلیل سهام فروشی با مشکلات متعددی روبه رو شده است، زیرا سهام خود سایپا را با نام کارگر فروختند، به نحوی که کل نقدینگی سایپا وارد سفته بازی شد، این موضوع یک کلاهبرداری علنی در این شرکت است که باید ریشه یابی شود.

علیلو هشدار داده است: نباید شرکت های خودروساز یک حیاط خلوت برای سیاسیون باشد. با چه استدلالی باید یک مدیرعامل لیزینگ اقتصادی مدیرعامل یک شرکت خودروساز بزرگ شود؟ فرد انتخاب شده در عمر خود یک آچار به دست خود نگرفته و هیچ وقت در صنعت خودرو یا صنعت دیگری حضور نداشته است. آنها در پاسخ به پرسش ما گفتند: سایپا با مشکلات مالی مواجه بوده و به همین دلیل، ما یک مدیر مالی را برای این شرکت انتخاب کرده ایم، این در حالی است که فرد انتخاب شده مدیر مالی هم نیست.

چرا پراید 14 میلیونی 19 میلیون به فروش می رسد؟

علیلو در پاسخ به اینکه آیا این صحبت که خودروسازان از قبال فروش هر خودرو 60 درصد سود می برند درست است یا خیر، گفت: نه، من این را تأیید نمی کنیم. کلاً خودروسازان در خودروهایی مانند پراید می توانند استاندارد 5 تا 20 درصد سود دریافت کنند، البته میزان سود بنا به صلاحدید خودروساز و با توجه به شرایط بازار امکان تغییر دارد.

علیلو اضافه کرد: خودروساز کمتر در فروش محصولات خود سود 25درصدی را لحاظ می کند. حال فرض کنید خودروساز می خواهد 15 درصد سود را در قیمت تمام شده یک پراید 12 میلیون تومانی محاسبه کند که باید این خودرو را با 14 میلیون تومان به فروش برساند، اما چرا همین پراید 14 میلیونی را 19 میلیون تومان می فروشند؟! در پاسخ باید گفت همه این افزایش قیمت برای شرکت سود نیست بلکه به دلیل سوءمدیریت ها هزینه های سربار شرکت افزایش یافته و آنها برای جبران این هزینه ها اقدام به افزایش قیمت می کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت های زیان ده خودروسازان در یک دوره ای از قاعده تعدیل سوءاستفاده کرده و با کمک حسابرسان شرکت زیان ده را سودده نشان داده اند، تصریح کرد: حتی در این شرکت ها با وجود زیان دیده بودن پاداش هایی هم پرداخت شده است، بعد که گفته اند: "باید مالیات بدهید" می گویند: ما زیان ده هستیم. آنها غیرقانونی از قاعده تعدیل سوء استفاده کرده اند. متأسفانه زیان های این شرکت ها در نهایت بر زیان شرکت مادر افزوده می شود و در نهایتاً شرکت مادر برای جبران این هزینه دست در جییب مردم می کند و قیمت ها را افزایش می دهد.

اطلاعات جدیدی که علیلو به آنها اشاره کرده، البته مواردی است که پیش از این نیز بارها در مورد سوء مدیریت های موجود در صنعت خودروی کشور به شکل کلی بیان شده است؛ موضوعی که منجر به درجا زدن چندین دهه ای صنعت خودرو و زیان ده شدن این صنعت به عنوان یک نصنعت مادر در کشور است.

اما آنچه اکنون از زبان علیلو بیان شده، بیان جزئیاتی است که شاید افکار عمومی تا کنون از آنها بی اطلاع بوده اند؛ جزئیاتی که به خوبی نشان می دهد، دست های پشت پرده دولتی و سوءمدیریت نهادینه شده در صنعت خودروسازی کشور چگونه منجر به آن می شود که خریداران و مشتریان خودرو در کشور تاوان زیان های انباشته خودروسازان را پرداخت کنند.

حال پرسش های اساسی در این میان این است، با توجه به اطلاعاتی که در مورد حضور چراغ خاموش دولت در پس صنعت خودرو وجود دارد، چرا دولت اقدام به اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازی و خصوصی سازی واقعی آن نمی کند؟ چرا آن گونه که عنوان شده از ورود سرمایه گذاران خصوص در این شرکت ها ممانعت می کند و چرا هر گونه اقدام برای اصلاح این ساختار با مخالفت ها و مانع تراشی مدیران دولتی و خودروسازی مواجه می شوند.

گفته های علیلو البته بخش دیگری از ماجرا را روشن می کند. اینکه چرا وزیر صنعت با این شور و حرارت از خودروسازی و مدیران آن حمایت میکند و چرا همواره تلاش دارد تا شرکت های خودروساز با انتقاد مواجه نشوند. بدون شک، اکنون بر همه مشخص است که اصلاح ساختار مدیریت خودرو سازی یا آن گونه که علیلو بیان کرده «جراحی صنعت خودرو» قدم اول برای خارج کردن این صنعت از وضعیت فعلی است و اگر دولت روحانی به دنبال سر و سامان دادن به وضعیت این صنعت در قالب گفتمان اقتصادی خود است، این موضوع مطالبه عمومی از این دولت است./ منبع : تابناک

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان