محمد حسین قربانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره زیان های اقتصادی ناشی از مصرف مواد مخدر در کشور، گفت: متاسفانه قوانین امروز در حوزه موادمخدر بازدارنده نبوده است و نتوانستیم تلاش کنیم در کاهش تولید، عرضه یا جلوگیری از دستیابی به مواد مخدر، گام های موثری برداریم.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حال حاضر، آمار مصرف موادمخدر در کشور به ویژه در بین نسل جوان افزایش یافته است که این نشان می دهد گردش مالی مصرف مواد مخدر نیز رشد چشمگیری داشته اشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: به نظر می رسد با روش مبارزه با پولشویی یا مبارزه با سرمایه های بادآورده می توان این گردش مالی را کنترل کرد؛ بدون شک یک قاچاقچی که میلیاردها تومان از مبادلات موادمخدر به دست می آورد این مبالغ را از سوی شبکه های بانکی جابه جا می کند که این عدم کنترل، یکی از ضعف های سیستم بانکی کشور به شمار می رود.
وی یادآور شد: از سویی دیگر تاکنون مجموعه وزارت اطلاعات و دستگاه های نظارتی اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اند که باید نظارت بر عملکرد مالی در حوزه های بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا تاکنون در این حوزه ورود پیدا نکردیم و به نظر می رسد همین نبود نظارت به تبادلات خرید و فروش مواد مخدر دامن زده است.
قربانی تاکید کرد: متاسفانه بخش عظیمی از چرخه اقتصادی در دست قاچاقچیان مواد مخدر است که زنگ خطری جدی برای کشور به شمار می رود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دهم، ادامه داد: اعتیاد دروازه ورود بسیاری از بیماری ها و معضلات اجتماعی است لذا به طور جدی در حوزه سلامت نیز آسیب رسان است و اگر از حوزه سلامت محوری به این موضوع نگریسته شود باید مبارزه با مواد مخدر در اولویت قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: در مجلس دهم نیز تلاش خواهیم کرد تا به بحث مبارزه با موادمخدر به طور چشمگیری پرداخته شود تا بتوان راهکار عملی را برای این وضعیت پیدا کرد./
