Saturday، 20 April 2024 | شنبه، 01 اردیبهشت 1403
1 2
گیلانیان : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،با بیان اینکه 80 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه داریم،گفت: پرداخت های کلان درحوزه تسهیلات دهی به برخی مدیران خاص با نداشتن بودجه برای ارایه وام 10 میلیونی ازدواج همخوانی ندارد.
محمود شکری با تاکید بر ضرورت پرداخت وام ازدواج از سوی بانک ها به متقاضیان، گفت: بهانه تراشی بانک ها در خصوص نبود بودجه برای تاخیر در پرداخت وام ازدواج با هیچ منطقی سازگار نیست،زیرا منابع این نوع پرداخت ها در بودجه دیده شده است.

نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با وجود پرداخت های کلان در حوزه تسهیلات دهی به برخی مدیران نداشتن بودجه برای ارایه وام ازدواج پذیرفتنی نیست،افزود: متاسفانه در پرداخت های غیرمتعارف شاهد ارایه تسهیلات قرض الحسنه ای هستیم که مبلغی بیش از 300 میلیون تومان دارند.

پرداخت های غیرمتعارف که منابع وام های ازدواج را می بلعد

وی ادامه داد: باید با ایجاد شفافیت اقتصادی جلوی پرداخت های غیرمتعارف که منابع وام های ازدواج را می بلعد،بگیریم.

شکری با بیان اینکه بسیاری از بانک ها سقف پرداخت وام قرض الحسنه خود را از 500 هزار تا 3 میلیون تومان درنظر گرفته اند، تصریح کرد: متاسفانه در همین بانک ها تخلفاتی رو شده که نشان از روابط محوری و پرداخت های نامتعارف است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه هیچ توضیح و بهانه ای برای بی توجهی به درخواست متقاضیان وام ازدواج از سوی بانک ها پذیرفتنی نیست، گفت: دستگاه های نظارتی به خوبی می توانند با کنترل رفتارها در حوزه پولی و مالی با بانک های طفره رونده در حوزه پرداخت تسهیلات برخورد کنند.

نظارت بر روند پرداخت وام ازدواج ضروری است

وی با بیان اینکه کارمندان بخش نظارت در بانک مرکزی باید به وظایف خود به دقت عمل کنند، افزود: وظیفه این کارمندان نظارت بر روند پرداخت وام ها از سوی بانک ها است؛اگر نظارتی وجود ندارد یعنی این افراد به وظیفه خود عمل نمی کنند.

شکری با تاکید بر اینکه بانک ها هر ماه باید صورت وضعیت مالی خود را در نحوه دخل و خرج خود شفاف سازی کنند، ادامه داد: در صورتی که درباره صورت وضعیت مالی بانک ها شاهد شفافیت لازم باشیم،بسیاری از هدر رفت منابع در غالب تسهیلات به افراد غیرواقعی را شاهد نخواهیم بود.

کمیسیون اقتصادی مجلس باید نظارت دقیقی بر روند ارایه وام ازدواج داشته باشد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه علاوه بر وجود بخش نظارت در بانک مرکزی،"معاونت امور بانکی"در وزارت اقتصادنیز عملکرد بانک ها را رصد می کنند،تصریح کرد: در کنار این دو بخش نظارتی مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن نیز باید با برنامه ریزی دقیق فعالیت های بانک ها در تسهیلات دهی و سایر حوزه ها را رصد کند.

وی با تاکید براینکه 80 هزارمیلیارد تومان منابع قرض الحسنه در کشور داریم، گفت: بانک ها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج باید به قانون عمل کنند.

شکری تاکید کرد: هر نوع بی توجهی به پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی بانک ها به کم کاری دستگاه های مسئول در بحث نظارت مربوط می شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:کمیسیون اقتصادی مجلس باید با برنامه ریزی دقیق برای نظارت بر بانک ها ،راه های تخلف در حوزه تسهیلات دهی را ببندد./منبع : خانه ملت

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان