سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با انتشار اسناد رشوه توتال به بعضی مقامات نفتی ایران در سال های گذشته نوشت: "چرا به جای معرفی و مجازات رشوه گیرنده از توتال، برای این شرکت فاسد فرش قرمز پهن می کنند؟".
متن نامه سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بدین شرح است:
به دنبال انتقادات جمعی از فرزندان متخصص وطن از الگوی جدید قراردادهای نفتی، دولت با استقبال از منتقدان، الگوی قراردادهای نفتی را سه بار در هیئت وزیران اصلاح کرد که جای تقدیر دارد؛ اما بسیاری از منتقدان اصرار دارند هنوز اشکالات مهمی باقی است، از جمله:
1 ــ نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی به دلیل عدم تعیین مکانیزم حل اختلاف در کارگروه مشترک مدیریت (JMC)
2 ــ عدم رعایت سیاست های کلی اصل 44 در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور
3 ــ پیش بینی نشدن سازوکار رفتار در صورت بازگشت احتمالی تحریم ها
4 ــ عدم تضمین انتقال فناوری
5 ــ فقدان سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات.
مهم تر از اشکالات باقی مانده در متن مصوبه آخر، عملکرد غیرقابل توجیه وزارت نفت است، یکی از آنها، اصرار وزارت نفت بر ضرورت جذاب ساختن قراردادها جهت جلب شرکت های نفتی بین المللی و اهمیت قائل نشدن برای ظرفیت های داخلی است. ما نیز مانند این برادران جلب سرمایه های خارجی، به ویژه در شکل فناوری را برای صنعت نفت لازم می دانیم ولی با رعایت سه نکته: نخست آن که بخش اعظم نیاز به فناوری یا در داخل قابل تأمین است یا از شرکت های کوچک خارجی به شکل خرید خدمت یا مشاوره دست یافتنی است؛ دوم آن که این جلب سرمایه فنی باید چنان باشد که بخش قابل تأمین فناوری در داخل را فزونی بخشد نه آن که به اسم انتقال تکنولوژی، ظرفیت های داخلی را به انحطاط سوق دهد و بالاخره در میادین و مخازنی باید امتیاز داد که ما تقریباً فاقد تجربه و فناوری هستیم، مانند استخراج در عمق زیاد خزر و دریای عمان. وزارت نفت علاوه بر اصرار جهت جلب چندملیتی ها، به شکل سؤال برانگیزی برای واگذاری میدان نفتی آزادگان به شرکت دولتی توتال فرانسه پافشاری می کند. در این باره توجه ملت بزرگوار و مسئولان محترم را به نکات زیر جلب می کنیم:
میدان آزادگان چیست؟
میدان نفتی آزادگان در 70 کیلومتری جنوب غرب سوسنگرد و 30 کیلومتری غرب میدان جفیر، در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد و دارای ابعاد 60 کیلومتر طول و بین 11 تا 20 کیلومتر عرض می باشد. این میدان در سال 1356 با کمک عملیات اکتشافی و توسط شرکت OSCO کشف شد. اولین چاه به نام نیر کبیر ــ1 در سال 1359 به دلیل شروع جنگ تحمیلی در عمق 881 متری متروکه شد. در سال 1374 عملیات لرزه نگاری تکمیلی انجام و چاه شماره ــ1 آزادگان در سال 1378 حفاری شد که وجود نفت در سازندهای مختلف به اثبات رسید. ارزیابی ها حاکی از وجود حدود 35 میلیارد بشکه نفت درجا، در این میدان است و بر این اساس، آزادگان بزرگ ترین میدان نفتی توسعه نیافته در کشور است.
یک سال پس از کشف این میدان نفتی، در سال 1380، کنسرسیومی ژاپنی به راهبری شرکت اینپکس، عملیات لرزه نگاری در این میدان را آغاز نمود و به دنبال آن توسعه میدان نیز به طور مشترک به این شرکت و شرکت ایرانی نیکو (تابع شرکت ملی نفت) واگذار شد. ژاپنی ها به شکل فرسایشی از آغاز عملیات جدی توسعه، خودداری نموده و هر بار با ارائه دلایلی واهی از عمل به تعهدات خود سر باز زدند. در مهر ماه 1385 وزارت نفت با طرف ژاپنی اتمام حجت نموده و به منظور حفظ منافع کشور و جبران تأخیرهای به وجود آمده، سهم اینپکس را به 10 درصد تقلیل داده و توسعه این میدان عظیم نفتی را به شرکت های داخلی سپرد. در این زمان مسئولیت توسعه و تولید زودهنگام و افزایش تولید تا 50 هزار بشکه به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (تابع شرکت ملی نفت) واگذار شد. این شرکت توانمند ایرانی توانست تولید از این میدان را ظرف مدت 15 ماه به بیش از 50 هزار بشکه در روز برساند. پس از این عملکرد موفق و در سال 1388، شرکت مناطق نفتخیز جنوب برنامه ای برای افزایش تولید در فاز اول به 100 هزار بشکه و در فاز دوم به 170 هزار بشکه ارائه داد که متأسفانه موافقت نشد. در همین زمان میدان آزادگان به چهار بخش تقسیم شد که عبارتند از آزادگان شمالی و جنوبی، یاران شمالی و جنوبی.
توسعه آزادگان شمالی و جنوبی که بخش های اصلی بودند در قالب بیع متقابل به چینی ها واگذار شد و توسعه یاران شمالی و جنوبی را ایرانی ها به عهده گرفتند. در آزادگان جنوبی چینی ها حدود 4 سال تعلل کردند و در نهایت در سال 1393، وزارت نفت پیمانکار چینی را خلع ید کرد و دوباره توسعه میدان به یک شرکت ایرانی (تابع شرکت ملی نفت) رسید. طبق زمان بندی تا پاییز امسال 60 هزار بشکه دیگر نیز این بخش محقق می شود. چینی ها از ترس اینکه داستان آزادگان جنوبی در شمالی تکرار شود، با جدیت بیشتری کار کردند و فاز اول آزادگان در حال حاضر آماده تحویل است.
توسعه یاران شمالی هم به شرکت ایرانی پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در قالب بیع متقابل سپرده شد و این شرکت توانست در موعد مقرر و طبق زمانبندی عمل کرده و جالب آنکه پروژه با هزینه ای کمتر از بودجه مصوب در حال اتمام است. توسعه یاران شمالی اولین تجربه موفق یک شرکت ایرانی غیردولتی است که توانسته توسعه یک میدان نفتی را در قالب بیع متقابل (تأمین مالی با پیمانکار) و در مدت مقرر به اتمام برساند.
به رغم توفیقات حاصل شده توسط شرکت های دولتی و غیردولتی ایرانی در این میدان، شرکت ملی نفت در آذر ماه 1393 رسماً آزادگان جنوبی (بزرگترین بخش میدان نفتی آزادگان) را در فهرست واگذاری های خود در قالب قراردادهای جدید نفتی گنجاند. این قالب قراردادی دارای ایرادات اساسی بوده و طی یک سال گذشته مصوبه نخست دو بار در هیأت دولت اصلاح شد. همچنین در فروردین 1395 قرارداد محرمانگی مطالعه این میدان در قالب قرارداد جدید نفتی رسماً با توتال امضا شد (در حالی که انتقادهای الگوی قراردادها به شدت در جریان بود و دولت مرتباً قول اصلاح می داد که به قولش نسبتاً خوب عمل کرد). در صورت انعقاد قرارداد، توسعه و بهره برداری از میدان نفتی آزادگان جنوبی به مدت حداقل 20 سال در اختیار شرکت فرانسوی توتال قرار می گیرد، در حالی که 100 حلقه چاه حفرشده از مرحله قبلی وجود دارد که با اندک تکمیل و تجهیزی به تولید می رسد؛ و بدین ترتیب حاصل تمام زحمات شرکت های ایرانی، نصیب توتال می گردد! در نتیجه در مدت نسبتاً کوتاهی توتال به سود و دستمزد هنگفتی می رسد و در عین حال به عنوان نماد کارایی و موفقیت بر سر شرکت های داخلی کوبیده خواهد شد. با توجه به آن سابقه رشوه دادن توتال، وزیر محترم نفت هیچ احتمال بدی نسبت به کسانی که اصرار به واگذاری به توتال دارند، به ذهنش خطور نمی کند؟ رؤسای محترم سه قوه چطور؟
توتال کیست؟
1 ــ توتال شرکت بین المللی متعلق به دولت فرانسه است که برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال های 1995 تا 2004 (دهساله 1374 تا 1383) 60 میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ 150 میلیون سود خالص اضافی به چنگ آورد؛ به عبارت دیگر، با احتساب 60 میلیون رشوه پرداختی، حداقل 210 میلیون دلار از منابع ملت مظلوم ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت. شرح این فساد در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در 29 ماه مه 2013 آمده است. این کمیسیون به فساد تمام شرکت هایی که سهامشان در بورس نیویورک معامله می شود، هرچند خارجی باشند، رسیدگی می کند. خلاصه بیانیه 11صفحه ای این است: توتال در آغاز سال 1995 (دی ماه 1373) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. در 10 جولای 1995، سه روز قبل از امضای قرارداد، توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می کند و با او توافق می کند و به اسم مشاوره به واسطه ای که آن رشوه خوار معلوم می کند مبالغی پرداخت کند تا در قبال این رشوه، آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند. پرداخت ها با نیم میلیون دلار در جولای 1995 آغاز شد و طی 5 مرحله در دو سال و نیم به حدود 16 میلیون دلار رسید.
همین فرایند برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر 1997 (اول پائیز 1376) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد. از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004 (7ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه ای که قرارداد ناشی از آن «سود 40درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.
2 ــ همین سند مقام خائن رشوه خوار را این طور معرفی می کند:
«بین سال های 1995 و 2004 (1374 تا 1383) این مقام ایرانی ابتدا رئیس شرکتی کاملاً دولتی و تابع شرکت ملی ایران بود که بعداً ریاست شرکت کاملاً دولتی دیگری از شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران را عهده دار شد. وی همچنین به عنوان مشاور دولت، به مقام بلندپایه ای مشاوره می داد».3 ــ توتال باید طبق «قانون اقدامات فسادآمیز خارجی» (FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه می شد، ولی توتال ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برای او در پی داشت، با دادگستری آمریکا توافق کند. در سند توافقنامه پیگرد قانونی مدت دار (تعلیقی) که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت مبلغ 398 میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت مورد تأیید آمریکا را سه سال به خدمت بگیرد و موافقت کند این شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات مربوط به تمام سیستم حسابداری توتال را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود که توتال پس از آن نخواهد توانست چنین پرداخت هایی را پنهان سازد. در صورت انجام موفقیت آمیز این کار سه ساله، مبلغ 153 میلیون دلار از جریمه تقریباً 400 میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خواهد شد.
سربرگ سند 45برگی «توافق پیگرد مدت دار» DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT بین دادگستری آمریکا و توتال
https://www.millerchevalier.com/portalresource/FCPASummer2013_DPA4 ــ سند فوق، توافقنامه پیگرد قانونی مدت دار (تعلیقی)، نشانی مقام ایرانی خائن را دقیق تر ارائه می کند: «مقام ایرانی از اوایل 2001 رئیس یک سازمان کاملاً دولتی تابع شرکت ملی نفت ایران مربوط به مصرف سوخت بود» (صفحه 2 از پیوست A):
5 ــ وزارت دادگستری آمریکا در همان تاریخ 29 مه 2013 با انتشار بیانیه ای ضمن تأکید موارد سابق الذکر اضافه می کند که مقامات ذی ربط فرانسه در همان تاریخ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره توتال و دو فرد دیگر از این شرکت را به اتهام نقض قوانین از جمله قانون رشوه خارجی فرانسه، به دادگاه کیفری فراخواندند.
Total, S.A. a French oil and gas company that trades on the New York Stock Exchange, has agreed to pay a $245.2 million monetary penalty to resolve charges related to violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in connection with illegal payments made through third parties to a government official in Iran to obtain valuable oil and gas concessions, announced Acting Assistant Attorney General Mythili Raman of the Justice Department’s Criminal Division, and U.S. Attorney Neil H. MacBride for the Eastern of Virginia. Total also agreed to cooperate with the department and foreign law enforcement to retain an independent corporate compliance monitor for a period of three years and to continue to implement an enhanced compliance program and internal controls designed to prevent and detect FCPA violations. Also today, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) entered into a cease-and-desist order against Total in which the company agreed to pay an additional $153 million in disgorgement and prejudgment interest. Total also agreed with the SEC to comply with certain undertakings regarding its FCPA compliance program, including the retention of a compliance consultant. In addition, French enforcement authorities announced earlier today that they had requested that Total, Total’s Chairman and Chief Executive Officer, and two additional individuals be referred to the Criminal Court for violations of French law, including France’s foreign bribery law. (https://www.justice.gov/opa/pr/french-oil-and-gas-company-total-sa-charged-united-states-and-france-connection-internationa) این برخورد غربیان؛ ما چه کردیم؟6 ــ آیا این وضعیت برای ما اسباب شرمندگی نیست که ایالات متحده آمریکا و فرانسه که ادعای خدا و پیامبر ندارند، در مبارزه با فساد، رشوه دهنده به مقام دولتی کشور ثالث را به دادگاه کیفری بکشانند و قریب به 400 میلیون دلار جریمه از او بگیرند و ما حتی نسبت به شناسایی مقام رشوه گیرنده کشور خودمان اقدامی نکنیم! آیا برای وزارت اطلاعات این فرد ناشناخته بود؟ قطعاً چنین نبوده است. آیا جناب مهندس زنگنه که این خیانت در زمان صدارت قبلی وی در وزارت نفت رخ داده و از سال 2013 تاکنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت های معروف تجاری نفتی بیخبر بوده است؟ آیا برای دادن امتیازی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان به توتال، نباید لااقل یک بار در گوگل توتال را جستجو می کرد؟ اگر این حقایق را نمی داند، واویلا! و اگر می داند و اصرار می کند باید انگیزه خویش را شفاف سازد.
چه باید کرد؟
7 ــ در تاریخ 12 مهر ماه وزارت نفت اعلام کرد که در روزهای 13 مهر ماه و 14 مهر ماه نخستین و دومین قرارداد بر اساس IPC به ترتیب با ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه امضاء خواهد شد. در این باره چند نکته مهم وجود دارد:
آنچه شرکت پرشیا با شرکت ملی نفت امضاء کرد HOA (Head of Agreement) نوعی تفاهم نامه است نه قرارداد. همین تفاهم نامه را هم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) حاضر نشد امضاء کند.
طبق قانون این کار باید به طور شفاف از طریق مناقصه برگزار می شد نه به این صورت غیرقانونی. وزارت نفت 11 شرکت (از جمله پرشیا و قرارگاه خاتم) را دارای ظرفیت E&P (اکتشاف و تولید) اعلام کرده است. چرا 9 شرکت دیگر باید از صحنه حذف شوند؟
دو میدان از سه میدان پیشنهادی به پرشیا و هردو میدان پیشنهادی وزارت نفت به قرارگاه خاتم از میدان های سخت است که اگر موفق هم می شدند دچار تأخیر و افزایش هزینه بودند، این هم چماقی دیگر بر سر شرکت های داخلی: دیدید شما نتوانستید و توتال به آن خوبی از پس کار برآمد! شاید نیت این نبوده باشد ولی نتیجه همین می شد.
ظاهراً به همین دلایل پرشیا تنها بر یاران تأکید کرد و قرارگاه خاتم الانبیاء اساساً حاضر به امضای تفاهم نامه هم نشد، در عین حال هر دو خواهان آزادگان شده اند.
آیا مجموعه این فرایند و ادبیات به کار رفته (استفاده از عنوان ستاد اجرای فرمان امام به جای شرکت پرشیا و لفظ سپاه به جای قرارگاه خاتم در مصاحبه مدیرعامل شرکت ملی نفت) همه، زمینه سازی جهت توجیه ترک مناقصه آزادگان برای توتال نبوده است؟
ظاهراً این دو نهاد متوجه هستند که نباید ابزار چنین اغراض محتملی شوند.
طبق اطلاعات موثقی که به دیده بان شفافیت و عدالت رسیده است، وزیر محترم نفت چند ماه به قرارگاه و ستاد وقت داده تا شریک خارجی بگیرند و پیشنهاد کتبی شان را برای آزادگان بدهند. قانون نه به وزیر چنین حقی می دهد و نه به قرارگاه و ستاد. برای واگذاری باید مناقصه برگزار گردد و ترک مناقصه نیز تشریفات قانونی دارد. تا اینجا که سپاه و ستاد اجرایی از آبرو و نفوذشان استفاده کردند تا توتال فاسد با تحقیر شرکت های توانمند داخلی آزادگان را به چنگ نیاورد، باید به آنان دست مریزاد گفت و از وزیر نفت هم باید تشکر کرد که وقتی قانع شد داخلی ها ولو با گرفتن شریک خارجی از پس کار برمی آیند، راه را گشود.
حالا نوبت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرای فرمان امام است تا نشان دهند سپاه و ستاد به همه مردم ایران تعلق دارند، کاسب کار نیستند، بلکه خادمانی اند که قدرت و مهارت خویش را در خدمت رشد همه شرکت های خصوصی و عمومی ایرانی از جمله خودشان قرار می دهند. از این برادران درخواست می کنیم بر مناقصه که خواسته قانون است پافشاری کنند و با تشکیل کنسرسیوم های مناسب همه شرکت های توانای ایرانی را در این مجاهدت شریک سازند. زنگنه نیز وقتی قانع شود همراه است.
درخواست از سران سه قوه
رئیس جمهور محترم!
از اینکه با منتقدان در اصلاح الگوی قراردادهای نفتی همراهی کردید، باز هم تقدیر می کنیم. اصلاح موارد باقی مانده در مصوبه و نظارت جدی بر اجرا لازم به نظر می رسد. از جناب عالی انتظار است که در دستیابی غیرانحصاری شرکت های ایرانی به میدان مهم آزادگان حمایت جدی به عمل آورید؛ و در مخالفت با رشوه خواری پیشین، وزارت اطلاعات را فعال سازید. گرچه شناخت رشوه گیرنده از توتال زحمت زیادی ندارد ولی وزارت اطلاعات باید به وظیفه ذاتی خود رسماً عمل کند.
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی!
جناب عالی که کوشش زیادی به خرج دادید تا الگوی موسوم به IPC اصلاح و تصویب گردد، سعی خود را به سرانجام برسانید و نظارت بر اجرای آن را جدی تر بگیرید. شما به دلیل جایگاهتان باید با چشم مردم به امور بنگرید. هر چرخشی از ظرفیت های داخل به سمت خارج به معنای بیکار شدن یا بیکار ماندن جمع بیشتری از موکلان شماست. از رشد و اعتلای داخلی ها بیشتر حمایت کنید.
رئیس محترم قوه قضائیه!
حضور فعال جناب عالی و دستگاه بسیار مهم قضا در امر مبارزه با مفاسد بیش از سایر عوامل به برخورد سریع و قاطع دادستان های محترم بستگی وثیق دارد. فساد در قرارداد نفتی جرم عمومی است و در همان سال ها باید دادستانی وقت رشوه خوار را شناسایی و تعقیب می کرد. جا دارد شما به دادستان محترم تهران تذکر بدهید که هرچه زودتر آن مقام خائن رشوه خوار را شناسایی و برای پیگرد وی اقدام کند و خائنان را نزد مردم رسوا سازد.
همچنین نگاه کنید به منابع زیر: