Friday، 01 March 2024 | جمعه، 11 اسفند 1402
1 2

گیلانیان : وزیر اقتصاد با بیان اینکه آخرین آمار مربوط به بدهی دولت 700 هزار میلیارد تومان است ، گفت: تنها سود ماهانه این بدهی 140 هزار میلیارد تومان است که چند برابر بودجه عمرانی کشورمان محسوب می شود.

علی طیب نیا صبح امروز در مراسم رونمایی بانک داده های اقتصادی و مالی و داشبورد مدیریت اطلات اقتصادی با اشاره به اهمیت وجود آمارهای اقتصادی برای پیشبرد توسعه کشور اظهار داشت: دو سال گذشته سامانه ای برای اینکه فعالان اقتصادی دسترسی به آمارهای پایش شده و پرورش یافته حوزه اقتصاد داشته باشند وجود نداشت.

وی ادامه داد: به طور قطع این سامانه هم دارای ضعف ها و محدودیت های است اما با نقد و مشاوره های فعالان اقتصادی و کارشناسان اصلاح خواهد شد و به مرجع ارزشمندی تبدیل می شود.

وزیر دارایی و امور اقتصادی با بیان اینکه انسان عاقل هیچ منبع ارزشمندی را تلف نمی کند ادامه داد: امروز اطلاعات، مهم ترین منبع ارزشمند محسوب می شود به نحوی که حتی اهمیت اطلاعات از سرمایه هم بیشتر است.

طیب نیا ادامه داد: آمار اقتصادی زمانی اهمیت پیدا کرد که برنامه ریزی توسعه متولد شد و اوایل قرن بیستم با مطرح شدن اقتصاد کلان ضرورت وجود آمارهای اقتصادی احساس شد.

وی گفت: پیش از این فرض بر آن بود که مکانیسم بازار تعادل را در فضای اقتصادی ایجاد می کند و رابطه عرضه و تقاضا می تواند بازار را کنترل کند و واقعیت هم این است که در آن دوران تورم و رکود به معنای امروز وجود نداشت.

ضرورت وجود آمار برای عبور از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردمی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از اوایل قرن بیستم نیاز به دخالت دولت از طریق سیاست های پولی و مالی هدفمند و منطقی احساس شد، گفت: از آن به بعد بود که موضوع تهیه آمار در اولویت قرار گرفت.

طیب نیا با بیان اینکه با چند دهه فاصله از آن زمان بحث تورم مطرح شد، ادامه داد: قبل از دهه 60 در کشورمان تورم به معنای امروز وجود نداشت و در سال های قبل از 1920 هم با رکود امروزی مواجه نبودیم. اگر تورم و رکود هم وجود داشت ناشی از عوامل درونی اقتصادی نبود و به دلیل مسائل مقطعی مانند جنگ بوده است.

وی با بیان اینکه اساسا بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی توسعه امکان پذیر نیست، گفت: تهیه آمار صحیح، مناسب و دقیق و شفاف و دسترسی تمام فعالان اقتصادی به آن یکی از مهمترین ابزارهای ثبات اقتصادی است.

طیب نیا با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته ضرروت وجود آمار اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد، گفت: کشورها پس از خارج از شدن از استعمار فاصله سنگینی را بین خود و پیشرفته احساس کردند که برای توسعه اصلاحات ساختاری نیاز به آمارهای اقتصادی داشتند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در کشورهایی با گرایش های سوسیالیستی که دولت تصمیمات را در اقتصاد می گیرد برای برنامه ریزی نیازمند به آمارهای اقتصادی بوده است و در کشورهای در حال توسعه هم اصلاحات ساختاری از دسترسی به آمار درست عبور می کرد بنابراین آمار مبنای تحلیل و قضاوت قرار گرفته است.

وی گفت: در سطح اقتصاد خرد هم وجود آمار ضروری است به خصوص در کشور ایران که می خواهیم از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم.

شناسایی سه مجموعه قوانین مخل در اقتصاد

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به الزام وجود آمارهای اقتصادی در اقتصاد ایران گفت: بخش خصوصی زمانی وارد حوزه اقتصاد می شود که بتواند آثار و هزینه ها را در این حوزه باهم مقایسه کند.

طیب نیا تاکید کرد: بدون داشتن اطلاعات پایه ای در حوزه صنعت و شرایط اقتصادی امکان پیش بینی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به طور قطع بدون آمار و اطلاعات ارزیابی هزینه و فایده برای بخش خصوصی امکان پذیر نیست.

طیب نیا با تاکید بر اینکه یک بخشی از موضوع آمار و اطلاعات، داشتن آگاهی از قوانین و مقررات موجود است، گفت: در حوزه اقتصاد با انبوهی از قوانین مواجه هستیم که فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی گفت: در جلسات به کرات با این موضوع برخورد ه ایم که مسئولان یک بخش هم از همه قوانین مربوط به حوزه خود اطلاع نداشت.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه اخیرا 46 دستورالعمل مربوط به یک ماده از قانون مالیات های مستقیم استخراج کردیم، گفت: بخش خصوصی برای ورود به یک حوزه باید مجموعه اطلاعات را به درستی بشناسد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه حذف قوانین مخل در حوزه کسب و کار را در اولویت قرار داده ایم، گفت: سه مجموعه قوانین مخل را شناسایی کردیم و پیشنهاد اصلاح و حذف این قوانین را به دولت ارسال کردیم و در صورت موافقت نسبت به حذف این قوانین اقدام می کنیم.

ایجاد رانت های بی حساب و کتاب با رفتار سلیقه ای

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید تمام قوانین مربوط به حوزه کسب و کار در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد، گفت: بخش خصوصی باید از سیاست های دولت در حوزه های اقتصادی آگاهی داشته باشد.

طیب نیا ادامه داد: امروز یک فعال اقتصادی پیش بینی دقیقی از حوزه اقتصاد ندارد و در بسیاری از حوزه ها هم برخوردهای سلیقه ای رخ می دهد و در یک جایی تعرفه سنگینی وضع می شود که یک رانت بی حساب و کتابی برای عده ای ایجاد می کند.

وی با اشاره به اهمیت پرورش اطلاعات اقتصادی گفت: مرحله اول جمع آوری آمارهای اقتصادی است و مرحله بعدی که مهم ترین مرحله محسوب می شود بحث پرورش و تحلیل آمار اقتصادی است.

ادعای نادرستی آمار، اعتماد عمومی را از بین می برد

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به موضوع تفاوت آمارها از دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار اظهار داشت: تفاوت آماری طبیعی است چرا که هر مرجعی با روش متفاوت، سال پایه مختلف و ... به جمع آوری و تهیه آمار می پردازد.

طیب نیا تاکید کرد: اتفاقا معتقد هستم وجود دو شاخص و دو مرجع برای تهیه آمار این مقایسه را می دهد که بتوانیم که میزان تخمینی خطا را برررسی کنیم.

وی افزود: در این حوزه نکته مهم این است که هم شاخص مرکز آمار و هم شاخص بانک مرکزی در بررسی یک بازه زمانی همسو با هم باشند و جهت درست را به ما نشان دهند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: تهیه آمار با کمترین خطا و با دسترسی به بروز ترین اطلاعات نکته بسیار مهمی است که خوشبختانه در دستگاه های متولی این نکات در نظر گرفته می شود.

طیب نیا با اشاره به ادعاهایی که صحت آمار رسمی کشور را زیر سوال می برند، گفت: به طور قطع این ادعاها اعتماد عمومی را از بین می برند.

وی گفت: شاید نقدی بر تهیه آمار وجود داشته باشد و نقد هم جایز است اما بحث نقد از زیر سوال بردن آمار جدا است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اهمیت اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی با دو محور تولید و اشتغال دنبال می کنیم و هدف ما دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.

وی افزود: هدف ما دستیبابی به رشد اقتصادی برون گرا، دانش بنیان و عدالت محور است که کمترین آسیب پذیری را نسبت به تکانه های خارجی داشته باشد.

کاهش شاخص، بهره وری پایین و پرنوسان بودن؛ مشکلات مهم نرخ رشد اقتصادی در ایران

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تنها پایین بودن شاخص نرخ رشد اقتصاد مشکل ما در این حوزه نبود، گفت: مشکل اساسی ما این بود که نرخ رشد اقتصاد علاوه بر اینکه پایین بود نوسانات بسیار زیاد با سهم بهره وری نزدیک به صفر داشت.

طیب نیا گفت: در هشت ساله منتهی به سال 92 رشد اقتصادی 2.2 درصد بود و رشد جمعیت 1.3 درصد. این نشان می دهد درآمد سرانه کشور ما سالانه چیزی حدود یک درصد بوده است. بنا بر این این رشد اقتصادی نمی تواند در شأن عزت و شرف مردم کشورمان باشد.

وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی ایران قبل از دولت یازدهم یکی از پرنوسان ترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا بود و بیشترین انحراف معیار را داشت که منشا اصلی این نوسانات زیاد هم وابستگی به درآمدهای نفتی بود.

طیب نیا گفت: معتقدم پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و کم بودن سهم بهره وری آن به وابستگی درآمدهای نفتی برمی گردد.

فرآیند اخذ مجوزها در ایران وحشتناک است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی ایران سیستم برنامه ریزی با ارائه برنامه جامع عملیاتی را در اختیار داریم، گفت: پیش از این عمده برنامه ها فاقد اقدامات و عملیات اجرایی بود و امروز می توانیم بگوییم تا پایان سال 96 کدام برنامه ها اجرایی می شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام برنامه های حوزه کسب و کار و اخذ مجوزها را در دسترس فعالان اقتصادی قرار داده ایم ، گفت: امروز اگر کسی بخواهد یک مرغداری احداث کند تمام پروسه ها و روال اداری آن و مدت زمانی که طول می کشد که تمام مراحل را طی کند در یک برنامه جامع در اختیار دارد.

طیب نیا با اشاره به طولانی بودن دالان های اخذ مجوزهای کسب و کار و وجود قوانین متعدد در این حوزه گفت: از مشاهده فرآیند اخذ مجوزها و دالان های اداری وحشت می کنیم.

دولت 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پیش از ورود دولت یازدهم از اینکه دولت چه مقدار بدهی دارد، اطلاعاتی وجود نداشت، گفت: اوایل دولت در جلسهای حضور یافتم و میزان بدهی دولت ها را بر اساس تقریبی 150 هزار میلیارد تومان اعلام کردم و نگران این بودم که در این آمار اغراق کرده باشم.

وی ادامه داد: در آن دوران هیچ اطلاعی از میزان واقعی بدهی های دولت وجود نداشت اما اولین اقدامی که انجام دادیم این بود که دفتر مدیریت بدهی را راه اندازی کردیم و امروز 5 گزارش مستدل از میزان بدهی دولت داریم.

وی با بیان اینکه عمده این بدهی ها مربوط به یک دوره هشت ساله است، گفت: میزان بدهی های دولت امروز به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در شرایطی است که کشور در طول چهار سال اخیر با تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و بسیاری مشکلات دیگر مواجه بود.

طیب نیا تاکید کرد: امروز تنها پرداخت سود این میزان بدهی 140 هزار میلیارد تومان است که چند برابر بودجه عمرانی کشورمان است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این در شرایطی است که دولت ماهانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید بپردازد، گفت: ماموریت سیاست هدفمندی یارانه ها کمک به بودجه کشور بود اما برای پرداخت یارانه ماه فرودرین 3 هزار و 200 میلیارد تومان از بودجه برداشت کرده ایم.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان