گیلانیان : رئیس اداره بازاریابی و سرمایه گذاری بنادر و دریانوردی استان گیلان بر ضرورت احیای مجدد بندر آستارا در غالب انجام فعالیت های تجاری - مسافری تأکید کرد.

مجتبی نظری ظهر امروز در همایش بازار سرمایه گذاری خارجی گیلان در سالن سازمان اقتصاد و دارایی گیلان اظهار کرد: به استناد مصوبه 13 اسفند سال 1385 هیأت دولت مبنی بر تبدیل بندر صیادی آستارا به بندر چندمنظوره و در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1388، طی یک مزایده توسعه، تکمیل حق بهره برداری از بندر آستارا به عنوان یک بندر چندمنظوره تجاری، نفتی و مسافری به صورت اجاره بلندمدت 40 ساله به شرکت خدمات دریایی بندی کاوه واگذار کرد.

وی هدف از ساخت این بندر در طرح اولیه را ساخت بندر صیادی، تجاری، مسافری عنوان کرد و افزود: بر اساس این طرح می بایست دو حوضچه مجزا برای بخش صیادی و کاربری ها ساخته می شد درحالی که فقط حوضچه اول یعنی بخش صیادی آن ساحته شد و جهت انجام فعالیت های شیلاتی مورد بهره برداری قرارگرفته و موج شکن مربوط به حوضچه دوم به طور ناقص و نیمه کاره رها گردید.

رئیس اداره بازاریابی و سرمایه گذاری بنادر و دریانوردی استان گیلان به انقراض ماهیان کیلکا اشاره کرد و گفت: پس از انقراض ماهیان کیلکا، فعالیت های شیلاتی نیز متوقف و بندر صیادی آستارا عملاً به یک بندر متروکه مبدل شد.

وی افزود: سرمایه سنگینی که از محل بودجه عمومی کشور صرف احداث موج شکن ها، اسکله ها، پس کرانه ها، ساختمان ها، لایروبی و غیره شده بود بلااستفاده مانده و صرفاً به مکان پهلوگیری ناوچه های نیروی دریایی مبدل شد.

نظری به موقعیت جغرافیایی شهرستان آستارا اشاره کرد و گفت: ازلحاظ نزدیکی به استان های زنجان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل از یکسو و تفکر نقش بندر در توسعه شهری در اذهان مسئولین از سوی دیگر ازجمله دلایلی است که ضرورت احیای مجدد بندر را در قالب انجام فعالیت های تجاری - مسافری تشدید کرده است.

وی با اشاره به اهداف اساسی از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی آستارا گفت: هدف اساسی این بندر در سه بند تسهیل در امر واردات و صادرات کالا، حمایت از صنعت داخلی کشور و جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور خلاصه شده است.

رئیس اداره بازاریابی و سرمایه گذاری بنادر و دریانوردی استان گیلان گفت: عدم تخصیص کد گمرکی به منطقه ویژه بندر آستارا توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، از مهم ترین مشکلات این بندر جهت اعمال رویه قوانین منطقه ویژه اقتصادی است.