Saturday، 07 December 2024 | شنبه، 17 آذر 1403
1 2

گیلانیان : به گزارش ایسنا : «بر اساس بررسی های دیوان محاسبات، تخلفات نفتی دولت گذشته در سال های ٨٧ تا ٩١ در مجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان بوده که یا تخلف از قانون یا تعلل در تسویه بوده است. بر اساس بررسی های دیوان محاسبات ٢٣هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش از حد مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی در سال های ٨٧ تا ٨٩ بوده است.»

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «همان زمان که خبرش منتشر شد، به قدر کفایت سروصدا به راه انداخته بود و تصور می شد ناجا به سرعت وارد عمل شود و بدهی خود به وزارت نفت برای فروش دو محموله نفتی را بپردازد اما گویا چنین خبری نیست. روز گذشته محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داده پول فروش نفت هنوز هم از سوی نیروی انتظامی تسویه نشده است. این نماینده مجلس با بیان این که بدهی ٦٠٠ میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ٩١ تسویه نشده و حکم این پرونده صادر شده است، گفت: «در سال های ٨٧ تا ٩١ بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده شده به شرکت های پالایش با مبلغ ٣,٢ هزار میلیارد تومان تسویه نشده است.»

تابش در این بین نیم نگاهی هم به تخلفات نفتی دولت گذشته کرد و افزود: «بر اساس بررسی های دیوان محاسبات، تخلفات نفتی دولت گذشته در سال های ٨٧ تا ٩١ در مجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان بوده که یا تخلف از قانون یا تعلل در تسویه بوده است.»

خانه ملت همچنین نوشت: محمدرضا تابش با اشاره به الزام دیوان محاسبات در بودجه سال ٩٦ برای بررسی تخلفات نفتی دولت دهم در سال های ٨٧ تا ٩١ افزود: «بر اساس بررسی های دیوان محاسبات ٢٣هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش از حد مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی در سال های ٨٧ تا ٨٩ بوده است.»

نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: «در مجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان مربوط به تخلف یا تسویه نشدن است که در بحث نیروی انتظامی تخلف بوده که به دادگاه ارجاع شده و حکم آن صادر شده است.»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که برخی تخلف ها در گزارش تفریغ بودجه سال های گذشته قرائت شده است، تصریح کرد: «مقرر شده در یک جمع تخصصی، مقدار تخلف و عدم تسویه جمع بندی شود. البته عدم تسویه نیز تعلل بوده و تخلف کوچک تر است.»

شرق در ادامه می نویسد: ناجا به پیشنهاد رئیس دولت پیشین اقدام به فروش نفت کرده بود. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، این موضوع را اعلام کرده و گفته بود این پیشنهاد برای جبران کسری بودجه ١١ درصدی ناجا بوده است. ماجرا از این قرار بوده که محمود احمدی نژاد، رئیس دولت پیشین، در ازای ١١درصد کسری بودجه ناجا پیشنهاد داده این ارگان، محموله نفتی بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملی نفت ایران هم با ضمانت سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شرکت وابسته به این نهاد سپرده و ناجا هم موفق به این کار شده، اما قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار ١١ درصدی از آب درآمده است: ١٨٥میلیون دلار.

احمدی مقدم تأکید کرده بود کار به صورت کاملا قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و فقط در زمان حسابرسی کمی تعلل شد. حدود سه سال پیش که این خبر مجددا بر سر زبان ها افتاد، احمدی مقدم تأکید کرد ناجا پول ها را پرداخت کرده و معاون وزیر نفت می گفت این نهاد، هنوز هم بدهی دارد. بدهی ای که البته تاکنون هم تسویه نشده است. به گفته احمدی مقدم اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأیید دولت وقت، دو محموله نفت از وزارت نفت تحویل گرفته و رأسا آنها را فروخته است. ارزش یکی از آنها ۱۸۰میلیون دلار و دیگری ۶۰میلیون دلار بوده است. محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد. محموله دوم نیز تجاری بوده و به بخش های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. فرمانده وقت نیروی انتظامی می گوید: «هر دو محموله فروش رفته و ۹۰ درصد از پول محموله دوم هم واریز شده و فقط بر سر تسویه حساب ۱۰ درصد باقی مانده اختلاف نظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که در حال برطرف شدن است.»

اما تیرماه همان سال یعنی سال ٩٣، سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، در گفت وگویی اعلام کرده بود ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله های نفتی نشده است. قمصری با اشاره به این که «پول این دو محموله پرداخت نشده و ان شاءالله زمانی که محموله ها به فروش رسید، نیروی انتظامی پول را پرداخت می کند.»، گفته بود: «اگر نیروی انتظامی بخواهد، می توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم.» گزارش تفریغ بودجه سال ٩١ که در سال ٩٢ منتشر شد هم نشان می داد نیروی انتظامی بدهی خود را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است. در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ یک میلیون و ۶۳۹هزارو ۳۴۲ بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵میلیون و ۲۴۰هزارو ۴۲دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری ورزیده است» اما احمدی مقدم می گوید: «تنها اشتباه نیروی انتظامی این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز می کرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارمندانش را پرداخت می کرد.»

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان