گیلانیان : رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد : «فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری به سرعت روند رسیدگی به پرونده ها کمک می کنند».

به گزارش خبرگزاری تسنیم در تاریخ 7 آذر 96 این مسئول «با بیان اینکه بیش از ۲۷۰ کارشناس در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان فعالیت می کنند ، گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز اجرای عدالت نظر کارشناسی تخصصی است».

این بیانات در شرایطی مطرح می شود که یک پرونده با موضوع پیش پا افتاده در اختیار است که بسبب معطلی بیش از حد کارشناس رسمی دادگستری بیش از 6 سال است که در دست بررسی قرار دارد .

با توجه به مستندات مندرج در پرونده این علم حاصل است که کارشناس رسمی دادگستری عامل اطاله دادرسی است زیرا :

1 - هزینه های بین راهی را بر یکی از اصحاب دعوا تحمیل می کند که نه در جایی ثبت می شود و نه بعنوان هزینه از محکوم پرونده قابل وصول است .

2 – عمل کارشناسی را ماهها در صف انتظار نگه می دارد.

3 – شخص کارشناس گاهی جای خود را با وکیل یکی از طرفین دعوا عوض می کند و بر عقیده غیر حق خود اصرار می کند .

4 - علیرغم علم و اطلاع از وضع حقوقی سوژه نظر شبهه ناک ارائه می نماید تا قاضی پرونده برای رفع ابهام در نظر کارشناسی ناگزیر به صدور تجدید نظر کارشناسی شود که این مرحله نیز زمان بر است و باعث اطاله دادرسی .

وقتی قاضی پرونده حد اکثر ظرف بیست روز ، کمی کمتر و بیشتر اقدام به اظهار نظر بر روی پرونده می نماید اگر کارشناسی نیز اصولی و فنی و علمی و بی طرفانه صورت گیرد علی القاعده نباید یک پرونده دعوای ملکی روستایی به بیش از 6 سال به طول بینجامد .

آشفتگی در نظرات متعدد یک کارشناس رسمی به حدی است که قاضی اجرای احکام را وادار می نماید برای اجرای حکم ابتدا دستور رفع ابهام در نظر کارشناس نماید .

حال اگر طبق روال دادرسی یکی از اصحاب دعوا به نظر کارشناس اعتراض نماید موضوع به کارشناسی سه نفره احاله می شود که این مرحله نیز هر از گاهی برغم پیگیری های ذینفع مشمول بیش از شش ماه زمان گردد که باز ، روز از نو روزی از نو !

فراموش نشود که اصحاب دعوا با این تصور ممکن است مورد خشم و غضب و یا بی مهری این قبیل کارشناس رسمی دادگستری قرار گیرد اجازه شکوه و شکایت از تسامح و یا اقدام جانبدارانه کارشناس رسمی را به خود نمی دهد و از سر اجبار و افلاس ناگزیر به صبر و تحمل می شود .

بنابراین به نظر می رسد لازم باشد از سوی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری نظارتی بر عملکرد نیروهای تحت مجموعه وجود داشته باشد تا موارد اینچنینی باعث زیر سوال رفتن زحمات قوه قضائیه و حتی کارشناسان صدیق و زحمت کش خود این مرکز نشود .