Wednesday، 06 November 2024 | چهارشنبه، 16 آبان 1403
1 2

گیلانیان : دادستان تهران گفت: از ۱۰۰ نفر فهرست خریداران سکه که بیش از ۲۰۰۰ سکه خریداری کرده بودند، چند مورد پیگیری شد. در یکی از این موارد، خانمی با اعضای خانواده اش ۳۲ هزار سکه خرید کرده اند .

به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ششمین نشست دادستانی تهران با حضور مدیران مسئول سایت ها و روزنامه های اقتصادی به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

دادستان تهران، فلسفه برگزاری این جلسه را همکاری رسانه های اقتصادی و دستگاه قضایی برای فراهم شدن نگاه مشترک در مورد مشکلات اقتصادی کشور، بررسی آثار تصمیمات قضایی بر حوزه های اقتصادی و ارزیابی نحوه اطلاع رسانی رسانه های اقتصادی اعلام کرد.

جعفری دولت آبادی به بروز برخی از مشکلات اقتصادی مرتبط با قیمت ارز پرداخت و افزود: تصمیماتی که در حوزه ارز ظرف یکسال گذشته اتخاذ شد، نشان داد که تصمیمات برخی دستگاه های اجرایی می تواند منشاء بروز مشکلات اقتصادی باشد.

دستگیری ۵۳متهم ارزی ظرف ده روز گذشته 

دادستان تهران با بیان این که امروز اقتصاد ایران از عوامل مختلف تاثیر می پذیرد، با طرح این پرسش که برخوردهای دستگاه های قضایی تا چه میزان بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار است، گفت: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد صرافی ها می توانند خرید و فروش ارز انجام دهند و بر همین اساس با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و با اقدامات قضایی ظرف ۱۰ روز گذشته، ۵۳ متهم ارزی دستگیر شدند.

وی با تاکید بر این که در رابطه با مسایل اقتصادی راهکارهای اقتصادی بهتر از قضایی جواب می دهد، موضوع احتکار را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: احتکار دارای دو جنبه مجرمانه و اقتصادی است، در واقع هر زمان کمبود کالا باشد احتکار رخ می دهد چون کمبود کالا و انحصار به گرانی دامن می زند، در حالی که راهکار قوه قضاییه در این زمینه می تواند سلبی باشد. ممکن است فعالان اقتصادی معتقد باشند که صرف دستگیری و یا بستن انبارها جواب نمی دهد ولی از آنجایی که این اقدام مطابق قانون جرم است، سازمان تعزیرات یا دادستانی حسب مورد ورود می کند.

 جعفری دولت آبادی در رابطه با سیاست دستگاه قضایی در قبال مطبوعات، با رد ادعای مخالفت با نقد و انتقاد گفت: دستگاه قضایی نمی خواهد فضای نقد را ببندد و در این زمینه تابع قانون اساسی و قانون مطبوعات و سایر قوانین کشور است و در صدد بسته شدن راه انتقاد به تصمیمات مسؤولین نیست؛ اما مطبوعات در انتشار مطالب انتقادی باید بین سیاه نمایی و روشنگری تفاوت قایل شوند و به مرز ظریف این دو توجه کنند.

دادستان تهران اخبار و تحلیل های اقتصادی منتشر شده در رسانه های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و با بیان چند سؤال گفت: آیا اخبار اقتصادی و تحلیل هایی که امروزه در رسانه ها و نشریات اقتصادی منتشر می شود، منطبق با واقع است؟ آیا تحلیل گران اقتصادی که اقدام به نگارش این تحلیل ها می کنند از اطلاعات دقیق برخوردارند یا بر مبنای حدس و گمان قلم فرسایی می کنند؟

دادستان تهران در پاسخ به گلایه های مطرح شده در جلسه مبنی بر این که دادستانی و مسؤولین قضایی تنها خط و نشان می کشند، گفت: اشکال کار این است که صرفاً هشدارها و تهدیدهای مسؤولین دستگاه های قضایی منتشر می شود اما نسبت به هشدارهایی که در مورد لزوم اعمال نظارت و بستن منافذ فساد داده می شود، توجه نمی گردد در حالی که باید رسانه های اقتصادی به این موضوع توجه داشته باشند.

 جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که مردم از قوه قضاییه انتظار دارند که در برابر فساد انعطاف نداشته باشد و کوتاه نیاید، افزود: بخشی از مبارزه با فساد، بر عهده رسانه ها است و مطالبه گری رسانه ها به دستگاه قضایی کمک می کند.

دادستان تهران ضمن آن که رسانه ها را مانند دیده­بان هایی دانست که باید واقعیت ها را ببینند گفت: رسانه ها نباید کارآمدی نظام اسلامی را بدون دلیل زیر سؤال ببرند، مردم را به آینده ناامید کرده و آن ها را نسبت به مسؤولین بی اعتماد کنند.

وی افزود: اگر رسانه ها مطالبی را به صورت مستند منتشر کنند، به آن ایرادی نیست، چرا که قانون وظیفه مطبوعات را روشن کرده و انتقاد منصفانه از مسؤولین و دستگاه های دولتی را پذیرفته است.

جعفری دولت آبادی رسانه ها را از دامن زدن به تصور ناکارامدی مراجع دولتی و فضای ناامیدی و بی اعتمادی بر حذر داشت و افزود: امروز آمریکایی ها به دنبال این هستند که دل مردم را خالی کنند. بنابراین برخوردهای ایجابی و سلبی در بستر تصمیمات پیشگیرانه و نظارتی موثر خواهد بود و رسانه ها باید به این سمت حرکت کنند.

دادستان تهران در پایان یادآور شد: دستگاه قضایی امروز خواسته یا ناخواسته در خط مقدم مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی قرار گرفته و به کمک موثر رسانه ها نیاز دارد.

وی مسایلی از قبیل بیکاری، مشکلات مرتبط با کمبود آب و خشکسالی، معیشت مردم، فقر و نابرابری، ناکارآمدی سازمان های اقتصادی، فساد، نگرانی صاحبان مشاغل نسبت به آینده کسب و کار، مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد، کاهش اعتماد مردم به مسؤولین به خصوص در حوزه سرمایه گذاری، نرخ ارز، موانع کسب و کار، تورم، رکود، بودجه سالیانه دولت، وضعیت نظام بانکی، بدهی دولت به بانک ها و دستگاه های دولتی، مشکلات حمل و نقل شهری و جاده ای، حاشیه نشینی، نقدینگی، عرضه کالا، گران فروشی، سرمایه گذاری، قاچاق کالا، ارز و سوخت، قیمت انرژی و تجارت مرتبط با گردشگری و مناطق آزاد را از جمله مشکلات چند بُعدی دانست که بر حوزه اقتصاد تاثیر می گذارد.

در ادامه این جلسه، دادستان تهران از مدیران مسؤول رسانه های اقتصادی خواست به بیان مطالب خود بپردازند.

وی پس از استماع اظهارات مدیران رسانه ها، عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه، عدم انجام وظایف ذاتی و یا عدم نظارت دستگاه های دولتی را مورد توجه قرار داد و با بیان برخی مصادیق گفت: دولت در فروردین ماه سال جاری تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی کند و به یکباره اعلام شد که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و بانک مرکزی بر اساس اختیار حاصله از مواد ۲ و ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به موجب آن مقررات ارزی بر عهده بانک مرکزی است، خرید و فروش بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومان را غیرقانونی محسوب نمود و بنا بر این تصمیم، تقاضاها برای خرید ارز افزایش یافت و به دلیل عدم کنترل و نظارت، سوء استفاده هایی در این زمینه صورت گرفت و مشکلات زیادی ایجاد شد.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در شش ماهه دوم سال ۹۶، بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز ۱۸ و نیم میلیارد دلار ارز مداخله ای وارد بازار کرد، اما تاثیری نداشت، و دلار روز به روز گران تر شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت که ارز را به صرافان و عوامل آن ها بدهد و آن ها بفروشند و در این میان فردی مثل سالار آقاخان در خیابان دستگیر شد که قبلا در مورد پرونده اطلاع رسانی شده و با تکمیل تحقیقات و دستگیری سایر مرتبطین، این پرونده به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه خواهد رفت.

وی با تاکید بر این که مفسدان باید بدانند که دستگاه قضایی به سراغ آن ها می رود، تصریح کرد: مکمل این برخوردها، توجه به امنیت اقتصادی است. قوه قضاییه حامی سرمایه گذاری مشروع است و قوه قضاییه معتقد است نباید با بگیر و ببندها مانعی بر سر راه سرمایه گذار ایجاد شود.

دادستان تهران در رابطه با نرخ ارز گفت: در تاریخ ۲۱ فروردین ماه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و به همین لحاظ تقاضاهای ثبت سفارش کالا افزایش یافت، وضعیت ارزی کشور آسیب دید و دولت با تاثیر ارز بر قیمت ها مواجه شد، قیمت ارزی که تا ۴۰۰۰ خرید و فروش می شد تا سقف ۱۸ هزار تومان بالا رفت.

وی در رابطه با فلسفه برخورد با سایت هایی که به صورت غیرواقعی قیمت ارز را اعلام می نمودند، اظهار کرد: زمانی که که التهابات اوج گرفت، در یکی از شهرها تا ساعت یک بامداد مردم در خیابان ارز می خریدند. این امر نشان دهنده نگرانی مردم است. عده ای هم از طریق سایت ها قیمت های غیرواقعی اعلام می کردند. وقتی این سایت ها از سوی دادستانی مسدود شد، التهابات کاهش پیدا کرد؛ چون قیمت ارز بر اساس علت های واقعی تعیین نمی شد. دادستانی باید جامعه را به سمت آرامش ببرد و لذا با مدیران این سایت ها برخورد کرد تا قیمت ارز تثبیت شود.

وضعیت پرونده های مربوط به پیش فروش خودرو   

جعفری دولت آبادی در بیان مصداقی از عدم نظارت در برخی دستگاه ها که منجر به مشکلات اقتصادی می شود، یادآور شد: مطابق برنامه ششم، بانک مرکزی مکلف است بر شرکت های لیزینگی نظارت کند؛ اما در نشست با معاونان دادستان و دادستان های شهرستان های تابعه استان در چهارشنبه هفته گذشته (۲۵/۷/۹۷) اعلام شد که به دلیل عدم نظارت برخی دستگاه های متولی، شرکت های زیادی اقدام به پیش­فروش خودرو کرده و پرونده های آن ها در دادسرا مفتوح است و افراد زیادی شکایت کرده اند.

وی با اشاره به پرونده دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، افزود: شرکت مفتاح رهنورد به دلیل خودروهایی که متعهد به تحویل شده بود، هزار و سیصد نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از سوی برخی دستگاه های اجرایی است.

دادستان تهران موضوع موسسات پولی و مالی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: دادستانی به دلیل این که سرمایه های مردم در آن موسسات وجود داشت، با تدبیر به این موضوع ورود کرد. به عنوان مثال در پرونده موسسه ثامن الحجج که ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری در آن صورت گرفته بود و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپرده گذار داشت، پرونده ای تشکیل شد و تا زمانی که نسبت به تعیین مدیر و تعیین تکلیف سپرده ها اقدامات مناسب صورت نگرفت، دادسرا از دستگیری مدیر این موسسه خودداری کرد چرا که باید سرمایه مردم حفظ و از اعتراضات مردمی پیشگیری می شد.

وی افزود: دولت سرانجام تصمیم گرفت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان وجوه بانک مرکزی را به این موسسات تزریق کند تا بخشی از وجوه و سپرده های مردم مسترد شود.

افزایش تعداد شکات پرونده ی سکه ثامن  

جعفری دولت آبادی با در خصوص پرونده متهم سکه ثامن گفت: حسب محتویات این پرونده وزارت صمت نظارتی بر اقدامات این فرد نداشته در حالی که این وزارت خانه دارای معاونت تجارت الکترونیکی است.

دادستان تهران با اشاره به اتهام زنی رسانه های معاند به دستگاه قضایی پس از فرار متهم یادآور شد: این فرد در شهر بناب سایتی را طراحی کرد تا بستری برای خرید و فروش سکه باشد و بعد آن را به محلی برای مضاربه تبدیل کرد و به کاربران سود می داد که مورد استقبال عده ای قرار گرفت و کم کم به افرادی که در این فعالیت شرکت می کردند اضافه شد. این سایت فقط در مشهد پنج هزار کاربر داشته و وقتی که متهم از کشور گریخت و در نهایت با اقدامات سریع قضایی و انتظامی بازداشت شد، از آنجایی که مسؤولان امر در این زمینه پاسخگو نبودند مالباختگان از قوه قضاییه مطالبه اموال خود را دارند. در این پرونده تاکنون ۱۵۷۰ نفر اعلام شکایت کرده و دو متهم بازداشت شده است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به برخی ادعاها که در خصوص مبارزه با فساد به قوه قضاییه نسبت داده می شود، آن را به موضوع رسیدگی به پرونده های طلاق تشبیه کرد و افزود: مسئله طلاق در بسترهای اجتماعی، اقتصادی و رفتاری زوجین رخ می دهد، ولی وقتی طرفین در دادگاه حاضر می شوند، فقط قاضی را می بینند و می گویند رئیس محکمه طلاق نمی دهد؛ در حالی که مرجع قضایی نقشی در علت طلاق نداشته؛ همان طور که فساد در بسترهای دیگری شکل می گیرد و با این که قوه قضاییه در آخرین سنگر است، اما بیشترین مطالبه از دستگاه قضایی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: اگر برخورد دستگاه قضایی با بستن منافذ فساد از سوی دستگاه های متولی همراه شود، قطعاً تاثیرگذار خواهد بود.

عدم بازگشت ارزهای پرداختی به اشخاص

جعفری دولت آبادی با ذکر مثالی به موضوع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: حسب اعلام برخی نهادها، بانک مرکزی ظرف چند سال اخیر، حداقل ۱۰ میلیارد دلار توسط بانک ها به افراد و شرکت های تجاری پرداخت کرده، اما موارد زیادی از آن باز نگشته است و اگر هم اقدامی شده، اطلاع رسانی نشده است.

دادستان تهران با طرح این سؤال که چرا ارزهای پرداخت شده مطالبه نمی شود، اعلام کرد: اخیراً دادستانی تهران طی مکاتبه با بانک ها، فهرست بدهکاران ارزی را استعلام و موضوع در دست بررسی است. به عنوان مثال فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است.

وی در تشریح وضعیت برخی از پرونده های ارزی اظهار داشت: فردی ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی اخذ نموده و آن را در بازار آزاد فروخته و با سود حاصله و با مابه التفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، کارخانه ای را در تبریز خریده است. وقتی فهرست دریافت کنندگان ارز رسانه ای شد، این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در تحقیقات اعتراف کرد که ارزهای دولتی را فروخته و از ما به التفاوت قیمت دولتی و آزاد، کارخانه­ای خریداری کرده است.

جعفری دولت آبادی از این قبیل پرونده ها به عنوان مشکلات واقعی اقتصادی کشور یاد کرد و بیان داشت: اگر نظارت و مدیریت درستی صورت می گرفت، قطعاً این گونه اقدام نمی شد؛ این در حالی است که دریافت کننده ارز باید اسناد واقعی ارائه نماید تا موضوع بررسی شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: وقتی ارز را به افرادی می دهند و نظارتی هم صورت نمی گیرد، قوه قضاییه وظیفه ی ورود به موضوع را دارد.

نقش بانک ها در مشکلات اقتصادی

دادستان تهران در تبیین این موضوع که فساد علت است یا معلول، یادآور شد: در جایی که فساد موجب از بین بردن اعتماد مردم و ناامیدی آن ها می شود، علت محسوب می شود. چنان­چه اگر فساد ادامه پیدا کند. مردم نسبت به نظام اسلامی ناامید می شوند؛ چرا که انقلاب اسلامی وعده عدالت، استقلال، برابری و آزادی داد و لذا اگر با فساد مقابله نشود، همه چیز را از بین می برد کما این که می تواند بر شاخص اعتماد مردم به مسؤولین اثر گذارد.

وی یکی از مشکلات بانک ها را معوقات آن ها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده رستمی صفا بود که در توضیح گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد ۲ هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان می شود. مدیران عامل بانک ها تغییر کرده اند اما معوقات را مطالبه نکرده و بانک ها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید داده اند؛ این در حالی است که بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانک ها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانک ها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای باز پس گیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانک ها مسترد گردیده است.

دادستان تهران ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ ۲۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته اند؛ و از این گونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومی را تاراج کردند و وقتی دادستانی با آن ها برخورد می کند، برخی اعتراض می کنند.

وی تصریح کرد: در بانک سرمایه که حداقل ۸ هزار میلیارد از وجوه بانک از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمی کرد بازگشت وجوه بانک با موانع جدی روبرو می شد که این گونه امور وضعیت بانک ها را شکننده کرده است.

خریداری ۳۲ هزار سکه طلا توسط یک خانواده

جعفری دولت آبادی در پاسخ به شبهه جرم بودن خرید و فروش سکه یادآور شد: در کشور مشکل سکه وجود نداشت. دولت تصمیم گرفت با فروش سکه نقدینگی را جمع نماید و بر اساس بررسی های صورت گرفته، از ۱۰۰ نفر فهرست خریداران سکه که بیش از ۲۰۰۰ سکه خریداری کرده بودند، چند مورد پیگیری شد. در یکی از این موارد، خانمی با اعضای خانواده اش ۳۲ هزار سکه خرید کرده اند و در تحقیقات مشخص شد که متهم زن در شرکت های هرمی اوریف لیم نقش داشته است. وی دارای چندین پرونده قضایی در مشهد و تهران و شیراز بود که همگی مختومه شده بود و با این پول ها سکه خریداری کرده است. در بازرسی از منزل این خانم ۲۴۵۰۰ عدد سکه در کولر منزل و ۱۰۸ کیلو طلا کشف شده است.

خرید ۱۲هزار سکه از سوی یک نفر

دادستان تهران افزود: فرد دیگری که از آن سوی مرزها به کشور آمده، ۱۲ هزار سکه خریداری کرده است که موضوع در دست بررسی است. در پرونده مربوط به خرید سکه تاکنون ۳ نفر بازداشت شده اند.

 دادستان تهران با تاکید بر این که قوه قضاییه در صدد ایجاد فضای رعب و وحشت نیست، افزود مفسدین با تذکر و نصیحت متوقف نمی شوند و بنا به فرمایش امام علی که: «اگر اموالی که از بیت المال غارت شده در کابین زنان وارد شده باشد، همه را به بیت المال باز می گردانم»، باید قائل بر این بود که نظام اسلامی همان طور که رافت دارد، با فساد هم برخورد می کند.

وی با اشاره به افزایش مطالبات اجتماعی از قوه قضاییه ، تاکید کرد: با توجه به راه اندازی شعب ویژه و رسیدگی توامان با لحاظ دقت، سرعت و قاطعیت به پرونده های اخیر اقتصادی، امیدواری مردم به قوه قضائیه افزایش پیدا کرده است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان