Thursday، 05 December 2024 | پنجشنبه، 15 آذر 1403
1 2

گیلانیان : «واقعیت این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی اصلا در شرایط فعلی دردی را درمان نمی کند و هیچ تاثیر خاصی در زندگی قشر آسیب پذیر ایجاد نخواهد کرد. اما بیشتر از این هم امکان پذیر نیست. نباید این نکته را فراموش کرد که دولت برای تامین همین میزان هم با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد، اما چاره ای نیست و نمی توان مردم را در چنین شرایطی تنها گذاشت. اما الان بحث من این است که برای بخش خصوصی که کارفرما به دلیل مشکلات اقتصادی با کاهش درآمد مواجه است و کارگر هم بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده، چه برنامه ای داریم؟»

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اگر دولت منابع درآمدی مناسب داشت، می توانست نه تنها بخش خصوصی را در مورد بحث دستمزد ها حمایت کند بلکه امکان افزایش دستمزد بیش از آنچه اخیرا به تصویب رسیده هم وجود داشت. ولی نه دولت و نه مجلس پایه های مالیاتی را افزایش ندادند، مسئله یارانه ها را اصلاح نکردند و... یعنی دست به اصلاحات ساختاری نزدند تا منابع درآمدی خود را بالا ببرند. به همین دلیل است که می گویم بیشتر از افزایش ۴۰۰ هزارتومانی و ۱۰ درصد پلکانی، اصلا امکان پذیر نبود. زیرا در وضعیت عادی هم دولت سال آینده با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد و به هیچ عنوان درآمد ها پاسخگوی این هزینه ها نخواهد بود؛ بنابراین مجبور خواهد شد که دست به چاپ پول بزند و این دوباره روی بحث نقدینگی و تورم بیش از گذشته تاثیر خواهد گذاشت.» بعد از حرف و حدیث های بسیاری و تنش میان مجلس و دولت، بالاخره شورای نگهبان با مصوبه افزایش دستمزد کارمندان دولت موافقت کرد و طبق این مصوبه حقوق کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد هم به صورت پلکانی، بالا خواهد رفت. اما همچنان دولتی ها تاکید دارد که تامین این میزان از افزایش حقوق برای آن ها امکان پذیر نیست. با این حال آن ها موظف به اجرای این مصوبه هستند. اما آنچه که هنوز نامشخص است، میزان افزایش دستمزد در بخش خصوصی است که در هاله ای از ابهام قرار دارد.

توضیح لاریجانی درباره افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی

چالش دستمزد در همین خصوص وحید شقاقی شهری تحلیلگر مسائل اقتصادی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «بحث افزایش حقوق بسیار حائز اهمیت است. زیرا الان در اقتصاد ایران، بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و کالا های اساسی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و در خصوص کالا های غیرحمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بعضا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. از طرف دیگر قیمت مسکن به تنهایی در تهران حدود ۸۵ درصد بالا رفته است و به تناسب همان هم اجاره مسکن افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه قدرت خرید مردم بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این موجب شده معیشت بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات بزرگی مواجه شود.»وی ادامه داد: «حالا سوال این است که برای حمایت از قشر آسیب پذیر و افزایش قدرت خرید جامعه، دولت چه راهکار هایی دارد؟ یکی از این راهکار ها عملا افزایش حقوق و دستمزد است. اما در این باره موضع بسیار مهم تر آن است که ما الان حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل داریم که از این جمعیت حدود ۲/۵ میلیون نفر کارمند دولت هستند و حدود ۲ میلیون هم بازنشسته داریم. یعنی دولت صرفا درآمد ۴/۵ میلیون نفر را تامین می کند. یعنی مابقی در بخش های غیردولتی و خصوصی فعال هستند و عمدتا کارگران جامعه محسوب می شوند. این در حالی است که الان تمام بحث دولت و مجلس صرفا در خصوص همان ۴/۵ میلیون نفر است که در دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند. حالا سوالی که پیش می آید این است که مگر می شود ما دو جزیره متفاوت برای حقوق و دستمزد در کشور داشته باشیم؟» او افزود: «باید نهادی مثل شورای عالی کار یک برنامه ای در دستور کار خود قرار دهد که به نوعی دستمزد کارگران و کارمندان غیردولتی هم با بخش دولتی متناسب باشد. ما اصلا فرض را می گذاریم که حقوق ها در بخش دولتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، برای دستمزد بخش غیردولتی که حدود ۱۷ میلیون نفر هستند، چه برنامه ای وجود دارد؟! لذا در بحث دستمز باید یک نگاه جامع و کلان نگر داشت. یعنی به گونه ای عمل شود که به هر دو بخش دولتی و غیردولتی به یک اندازه توجه شود. نکته بعدی این است که الان همانطور که عرض کردم، قدرت خرید مردم حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است، اگر بخواهیم حقوق ها را بیش از میزان مناسب بالا ببریم نه تنها اصلا با منابع درآمدی دولت همخوانی ندارد بلکه باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم هم بالا می رود.»

حقوق کارمندان در سال ۹۸ چقدر افزایش می یابد؟

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «راهکار این است که دولت و مجلس باید در بحث دستمزد با یک مبلغ مشخص و متناسب با کاهش قدرت خرید، به توافق برسند. واقعیت این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی اصلا در شرایط فعلی دردی را درمان نمی کند و هیچ تاثیر خاصی در زندگی قشر آسیب پذیر ایجاد نخواهد کرد. اما بیشتر از این هم امکان پذیر نیست. نباید این نکته را فراموش کرد که دولت برای تامین همین میزان هم با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد، اما چاره ای نیست و نمی توان مردم را در چنین شرایطی تنها گذاشت. اما الان بحث من این است که برای بخش خصوصی که کارفرما به دلیل مشکلات اقتصادی با کاهش درآمد مواجه است و کارگر هم بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده، چه برنامه ای داریم؟» وی تاکید کرد: «در این میان هم مقصر هم مجلس است و هم دولت. زیرا اگر دولت منابع درآمدی مناسب داشت، می توانست نه تنها بخش خصوصی را در مورد بحث دستمزد ها حمایت کند بلکه امکان افزایش دستمزد بیش از آنچه اخیرا به تصویب رسیده هم وجود داشت. ولی نه دولت و نه مجلس پایه های مالیاتی را افزایش ندادند، مسئله یارانه ها را اصلاح نکردند و... یعنی دست به اصلاحات ساختاری نزدند تا منابع درآمدی خود را بالا ببرند. به همین دلیل است که می گویم بیشتر از افزایش ۴۰۰ هزارتومانی و ۱۰ درصد پلکانی، اصلا امکان پذیر نبود. زیرا در وضعیت عادی هم دولت سال آینده با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد و به هیچ عنوان درآمد ها پاسخگوی این هزینه ها نخواهد بود؛ بنابراین مجبور خواهد شد که دست به چاپ پول بزند و این دوباره روی بحث نقدینگی و تورم بیش از گذشته تاثیر خواهد گذاشت.» او ادامه داد: «از طرف دیگر به کارفرمای بخش خصوصی هم نمی توان فشار آورد که دستمزد ها را به میزان کاهش قدرت خرید مردم بالا ببرد. زیرا اصلا امکان چنین اقدامی از سوی کارفرمایان با توجه به وضعیت فعلی وجود ندارد این موجب می شود که یا این بنگاه ها تعطیل شوند یا به حالت نیمه تعطیل در بیایند که در هر دو صورت زمینه ساز افزایش نرخ بیکاری خواهد شد؛ بنابراین به نظر من مهمتر از مسئله میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، موضوع وضعیت دستمزد کارگران و شاغلان بخش خصوصی اهمیت دارد و الان باید شورای عالی کار به فکر رسیدن به یک نتیجه مطلوب باشد تا این ۱۶-۱۷ میلیون نفر با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.» این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «موضوع این است که الان درست است که همه مردم با کاهش قدرت خرید مواجه هستند، اما شرایط کارمندان دولتی نسبت به شاغلان بخش خصوصی بسیار بهتر است. زیرا آن ها از یک سو حداقل دستمزد را دریافت می کنند و از سوی دیگر از مزایایی هم برخوردار هستند، اما این وضعیت در میان کارگران و حتی کارمندان بخش خصوصی هم بعضا وجود ندارد. زیرا همانطور که در جریان هستید، طبقه کارگر حتی کمتر از یک و نیم میلیون تومان درآمد دارند و این در وضعیت فعلی بسیار نگران کنننده و سخت است؛ بنابراین الان چالش مهمتر در شورای عالی کار است و مشخص نیست که در نهایت نمایندگان طرفین بر سر چه مبلغی به توافق می رسند و این مبلغ می توان هم دردی از کارگران و کارمندان بخش خصوصی درمان کند و هم کرفرمایان را مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی نکند.»/ منبع : فرارو
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان