گیلانیان : معاون دادگستری گیلان گفت: هر شخص غیر متخصصی که با نگاه درمان و یا به عنوان پزشک قصد مداخله در امور درمانی را داشته باشد بر اساس قانون مجرم است و دادستانی قطعاً با این اشخاص برخورد قانونی می کند.

احمد آقایی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این روزهای سخت که با شیوع ویروس کرونا در کشور روبرو هستیم اما مدافعان سلامت همچنان در خط مقدم مقابله با کرونا حضور دارند و از طرفی شاهد وفاق، همدلی و اهتمام مدیران اجرایی و مراکز درمانی دولتی و خصوصی برای قطع زنجیره این بیماری هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، تلاش فداکارانه کادر درمان را به عنوان رزمندگان خط مقدم مقابله با این ویروس بسیار ارزشمند دانست و گفت: اگر کسی قصد دارد که در این وضعیت دشوار به جامعه پزشکی و مردم کمک کند باید توصیه های بهداشتی را جدی گرفته و با ماندن در خانه و پرهیز از مسافرت به قطع زنجیره ویروس کمک کند.

آقایی با اشاره به تلاش و اهتمام جدی مدیران اجرایی، لشکری، نظامی، قضایی، امنیتی و فرهنگی در سطح جامعه گفت: در طول این مدت، تلاش های صادقانه و بی وقفه خیران، بخش خصوصی و صاحبان اندیشه و قلم بابت آگاهی بخشی ها و امیدبخشی در جامعه ستودنی بوده زیرا هر کدام اقدام مناسبی برای مقابله با کرونا در جامعه داشتند.

وی به اهمیت تلاش همگانی برای مقابله با ویروس کرونا اشاره و بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه باشد این است که کادر درمان و سلامت که در این حوزه متخصص هستند و در طول سال ها با تحصیل و تحقیق تجربه های لازم را کسب کرده اند دارای صلاحیت لازم برای اظهار نظر کردن درباره درمان افراد هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان تاکید کرد: هر شخص غیر متخصصی که با نگاه درمان و یا به عنوان پزشک وارد بیمارستان ها و مراکز درمانی شود طوری که قصد مداخله در امور درمانی و غیرقانونی را داشته باشد بر اساس قانون مجرم است و دادستانی قطعاً با این اشخاص برخورد قانونی می کند.

وی با تاکید براینکه مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمانی مجازات دارد تصریح کرد: در آموزه های دینی و اسلامی همواره به علم و داشتن تخصص لازم تاکید و سفارش شده است بنابراین اظهار نظر پزشکی و درمانی افراد غیر متخصص در عرصه های مختلف جایز نیست زیرا برخلاف منطق علم و دانش است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان خاطرنشان کرد: قانونگذار در سال 1334 در زمینه مداخله در امور پزشکی قانون وضع کرده است که پس از اصلاحات انجام شده در سال 74 و 79 می توان گفت که طبق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی، برای افراد مداخله گر در امور درمانی مجازات تعیین می شود.