گیلانیان : نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی طرح گشایش اقتصادی دولت را تعهدی برای دولت آینده برشمرد و گفت: با توجه به پیشینه اجرایی دولت مردم و مجلس به وعده ها اعتمادی ندارند و این طرح باید برای بررسی توسط مجلس کارشناسی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صفری مُلکِ میان با اشاره به طرح گشایش اقتصادی دولت، اظهار کرد: نشستی با دعوت رئیس جمهور با حضور سران سه قوه در خصوص طرح گشایش اقتصادی برگزارشده که نظر مجلس در این رابطه مخالف بوده است.
وی با اشاره به قانون تلقی شدن تصمیمات اخذشده توسط سران سه قوه بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: مسائل مهمی همچون طرح گشایش اقتصادی نباید توسط سران سه قوه تصمیم گیری شود و مجلس در این خصوص اظهار نگرانی کرده زیرا موضوعات تخصصی همچون طرح گشایش اقتصادی باید در مجلس بررسی و به صورت قانون مصوب شود.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایطی تصمیمات در کشور به سران قوا محول می شود که شرایط بسیار دشوار باشد و مجموعه های موجود توانایی تصمیم گیری را به لحاظ شرایط بحرانی نداشته باشند، گفت: طرح های بزرگی همچون طرح گشایش اقتصادی باید از طریق مجلس به آن نگریسته شود و در اجرای آن باید کار کارشناسی درستی در گروه انرژی، اقتصاد، برنامه وبودجه و اجتماعی انجام شود.
عضو گروه شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به ناکام ماندن دولت در تحقق وعده های چندساله، تصریح کرد: مردم به وعده های دولت اعتمادی ندارند و نمی توان تصمیم گیری در خصوص طرح بزرگی همچون گشایش اقتصادی که به نفت مربوط می شود را صرفاً به دولت واگذار کرد.
به گفته صفری، با توجه به پیشینه ای که دولت یازدهم و دوازدهم در اجرا داشته، مجلس نیز نمی تواند به چنین تصمیماتی از طرف آن اعتماد داشته باشد.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در خانه ملت با تأکید بر اینکه دولت کسری بودجه بالغ بر ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود می تواند از منابع دیگری جبران کند، بیان کرد: طرح گشایش اقتصادی صرفاً برای دولت آینده تعهداتی را ایجاد می کند چون از عمر دولت دوازدهم چند ماهی بیشتر باقی نمانده است.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با واردکردن ابهاماتی نسبت به اجرای طرح گشایش اقتصادی ازجمله در منابع عایدی از فروش آن، تصریح کرد: نکته قابل تأمل در خصوص طرح گشایش اقتصادی اینکه اگر قیمت نفت در آینده بخواهد کاهش پیدا کند، آیا دولت می تواند به تعهدات خود پایبند باشد و یا اینکه اگر نفت گران شد، تکلیف مردم چه می شود و مابه التفاوت فروش نفت چگونه به مردم برمی گردد؟