Saturday، 20 April 2024 | شنبه، 01 اردیبهشت 1403
1 2

گیلانیان : نایب رئیس اتاق اصناف کشور گفت: عدم تعیین حدود صنفی معیشت اصناف را تحت تاثیر قرار داده و مجلس نیز اراده ای برای اصلاح قانون نظام صنفی جهت حمایت از صنوف ندارد.

جلال الدین محمد شکریه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، درباره نبود تعیین حدود صنفی برای اصناف و پیگیری های انجام شده برای حل این مشکل اظهار داشت: در قانون نظام صنفی در گذشته قانون تعیین حدود صنفی و ظرفیت پذیرش مطرح بود که متأسفانه همه این موارد حذف شد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور گفت: اگر اکنون در یک شهر میزان جمعیت و تعداد واحدهای صنفی آن را مقایسه کنیم در می یابیم که نسبت جمعیت و نیاز منطقه به تعداد واحدهای صنفی یک شهر نسبت درستی نبوده و با هم هم خوانی ندارد و در این شرایط تقسیم ثروت انجام نمی گیرند.

شکریه با بیان اینکه طبق تعاریف علم اقتصاد زمانی که درآمد حاصل نشود چرخش پول و ثروت نیز به درستی انجام نمی شود خاطرنشان کرد: ما باید ابتدا نیازسنجی کنیم که در یک شهر به ازای هر چند نفر باید یک واحد صنفی نظیر خواربارفروشی یا مشاور املاک راه اندازی شود.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان با اشاره به اینکه واحدهایی نظیر مشاور املاک، خواربارفروشی ها، واحدهای توزیع پوشاک و آرایشگاه های زنانه و مردانه بیش از اندازه و حد نیاز در بازار وجود دارد افزود: ازدیاد این واحدها به دلیل عدم ایجاد شغل در بخش های دیگر است.

وی گفت: با حذف محدودیت هایی که در گذشته در حوزه راه اندازی صنوف وجود داشت اکنون شاهد هجوم افراد به سمت این شغل هستیم؛ پرسنل شاغل ادارات، پرسنل بازنشسته و حتی دانشجویانی که موفق به پیدا کردن کار متناسب با رشته خود نمی شوند به فعالیت در بخش اصناف روی می آورند.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور افزود: این فشار درخواست برای ایجاد واحدهای صنفی سبب شده تا مالکین اجاره واحدها را افزایش دهند و واحدها با قیمت های غیرواقعی به صنوف اجاره داده می شود که شاغلان اصناف نیز پس از مدتی از گذشت فعالیت خود در بازار ناچار به ترک شغل می شوند.

شکریه ابراز داشت: اصناف به دلیل به صرفه نبودن و ضرر و زیان مالی، عدم توانایی در پرداخت چک و مشکلات تأمین اجتماعی مجبور به ترک کسب و کار خود می شوند که این روند، روند معیوبی است و زندگی و معیشت اصناف را تحت شعاع قرار داده لذا باید یک اقدام عاجل در این بخش انجام گیرد.

وی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران بارها بر اصلاح این سیستم معیوب تأکید کرده و در طرح اصلاح قانون نظام صنفی که در دستور کار مجلس قرار گرفته نیز تأکید کردیم که محدودیت ها در حوزه فاصله بین صنوف مشابه را که در گذشته حذف شده بود، مجدداً در قانون نظام صنفی اعمال کنند.

شکریه با بیان اینکه اراده ای برای اصلاح قانون و بازگرداندن این محدودیت ها از سوی مجلس مشاهده نمی شود و با اشاره به رایزنی های اتاق اصناف برای کاهش نرخ اجاره واحدهای صنفی استیجاری افزود: وزارت مسکن متولی این امر است و در گذشته در بحث اجاره ها ورود پیدا کرد اما اقدامات را نیمه کاره رها کرد.

وی با بیان اینکه تنها مجموعه ای که باید برای مدیریت نرخ افزایشی اجاره های صنوف ورود کند وزارت مسکن است عنوان داشت: اتاق اصناف در گذشته از طریق اتحادیه مشاوران املاک در این حوزه جلساتی را برگزار کرد اما این جلسات نیز نیمه کاره رها شد و اکنون در دولت فعلی نیز در این زمینه برنامه ای در دستور کار نیست.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان