Thursday، 28 March 2024 | پنجشنبه، 09 فروردین 1403
1 2

گیلانیان : تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه بخشی از فشاری را که بر اثر اشتباهات دولت بر مردم وارد می شود، در جمع مسئولان اقتصادی و نمایندگان مجلس تشریح کردند. به گزارش الف، در این جلسه نقاط قوت و ضعف مرحله اول هدفمندسازی یارانه ها و اجرای فاز ۲ این قانون بررسی شد. در این جلسه نمایندگان درباره وجوه مختلف قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن صحبت کردند و افزایش نرخ تورم، گرانی، بیکاری و ضعیف شدن صنعت و کشاورزی کشور را مهم ترین آسیب های اجرای نادرست مرحله اول هدفمندی یارانه ها دانستند.مهم ترین حرف نمایندگان مردم اما، انتقاد از تخلفات دولت و نحوه نادرست و ناقص اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز اول بود.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به فشار گرانی ها بر مردم گفت: گرانی ها آنقدر زیاد است که به گوجه فرنگی نارمک هم رسیده و صدای دولت هم درآمده است. احمد توکلی با اشاره به سناریوی دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: امروز مردم در مساجد به ما به خاطر تورم افسارگریخته اعتراضات شدید دارند و از ما می خواهند اجرای قانون هدفمندی را متوقف کنند. توکلی تصریح کرد: اصرار دولت بر اجرای سریع قانون هدفمندی این بلا را بر سر مردم آورد. اگر تندروی کنیم کار به این بزرگی که دولت اجرا کرد مجبور می شود دنده عقب برود. الان مجلس ترمز آن را می کشد و چاره ای هم نیست. توکلی تصریح کرد: عدم پرداخت سهم تولید با این استدلال که عدم افزایش قیمت گازوئیل به نوعی حمایت از تولید کنندگان است باعث تشدید تورم شده است. این عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در بیان آمار پرداخت یارانه نقدی به مردم گفت: سال گذشته وزارت اقتصاد آماری منتشر کرد که طبق آن در ۱۴ ماه اول اجرای قانون هدفمندی ۴۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه ها شده در حالیکه قرار بود درآمدهای حاصل از اجرای آن قانون بین مردم، بنگاه های اقتصادی تقسیم شود اگر این توزیع انجام می شد تورم به این شکل افزایش نمی یافت اما متاسفانه دولت با پول نقد و منابع بانک مرکزی یارانه نقدی پرداخت کرد و اقتصاد ما را که مستعد به بیماری هلندی بود به این بیماری مبتلا کرد. وی با بیان اینکه نرخ تورم تولید کنندگان افزایش یافته است گفت: افزایش قیمت تمام شده تولید برای تولید کنندگان حدود ۴۰ درصد است که طبق گزارش دولت ۲۰ درصد این تورم به مردم منتقل شده اما در بلندمدت تمام این تورم به مردم منتقل خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت احمدی نژاد هر کاری می خواهد می کند و مجلس هم اقدامی انجام نمی دهد گفت: باید رقم واقعی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفنمدی در بودجه ۹۱ در نظر گرفته شود. توکلی افزود: کارهای غیر قانونی دولت باعث تشدید تورم، ایجاد رکود در تولیدات می شود، با مردم صادق باشید، یارانه های نقدی را می توان کاهش داد. وی افزود: باید دریافت کنندگان یارانه ها را تغییر دهیم تا به طبقات پایین فشار نیاید و طبقات بالا و متوسط نیز بتوانند نیازهای خود را تامین کنند. درادامه این جلسه، الیاس نادران نماینده تهران به نمایندگی از کمیسیون اقتصادی مجلس از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه​ها یاد کرد و گفت: وقتی متوسط افزایش قیمت ها ۲۰ درصد باشد خانوار ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست می دهد یعنی کل یارانه ای که دریافت می کنند از بعد مصرفی خارج می شود. وی با اشاره به اینکه حساسیت مجلس از این ناحیه است که قرار بود یارانه ها به صورت مساوی و عادلانه از ناحیه اصلاح قیمت ها باشد، تصریح کرد: مصوبه مجلس باید به صورت تدریجی و ظرف ۵ سال انجام می گرفت و نحوه توزیع آن بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز به همین منوال انجام می شد و بنا بود تنها از مابه التفاوت فروش منابع انرژی درآمد کسب و این درآمد را توزیع کند. نادران تصریح کرد: در این ناحیه چندین تخلف صورت گرفته و به همین دلیل افزایش قیمت داشته ایم و قانون افزایش تدریجی قیمت ها عمل نشده و دولت در واکنش به افزایش قیمت گاز و برق عقب نشینی کرده است. وی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر دولت از سرفصل هایی برداشت داشته که اجازه برداشت از آن سرفصل ها را نداشته است. به طور مثال از بانک مرکزی درآمدهای نفتی و سایر منابع که مجموعا بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد شده است. به گفته نادران یکی از دلایل افزایش قیمت ها و فشار نقدینگی نیز همین توزیع پول توسط بانک مرکزی است که پایه پولی است و ۵ برابر نقدینگی در کشور ایجاد می کند. نادران با اشاره به اینکه دولت اجباری نداشت که یارانه را در همه دهک ها تقسیم کند، اظهار داشت: دولت باید در این باره تصمیم می گرفت و نباید درآمدهای حاصل از هدفمندی را با پرداخت نقدی به دهک های بالا که ماهانه بیش از یک میلیون درآمد دارند توزیع می کرد. وی تاکید کرد: بنابراین بنابر گزارش نهادهای نظارتی این تخلف ها منجر به این شد که بنابر گزارش های رسمی دولت نرخ تورم شیب صعودی پیدا کرده و در شرایطی که در فصل های مختلف تغییراتی وجود داشته در ۳ ماهه اول هدفمندی یارانه ها مواجه با افزایش نرخ تورم در ۳ ماهه دوم نیز افزایش نرخ در ۳ ماهه سوم کاهش و در ۳ ماهه چهارم نیز افزایش داشته ایم. این حرکت نوسانی اکنون به یک حرکت یکنواخت صعودی مبدل شده که از آخر اسفند مرتبا سیر صعودی پیدا کرده است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران، از مهمانان جلسه مجلس با دولت درباره بررسی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بود. وی با بیان اینکه هزینه تمام شده تولید کالا افزایش یافته و برخورد تعزیراتی با تولید کنندگان فایده ای ندارد از دولت خواست بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هدفمندی و احقاق حقوق تولید کنندگان را مقدم بر اجرای فاز دوم هدفمندی قرار دهد. نهاوندیان با بیان اینکه از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این بحث مطرح بود که اجرای این طرح باید با شیب ملایم صورت گیرد گفت: این استدلال منطبق بر این اصل بود که بخش های تولیدی باید فرصت انطباق تکنولوژی خود با نرخ های جدید انرژی را داشته باشند. وی افزود: برای اجرای فاز دوم باید این سئوال مطرح شود که آیا به تولیدات این فرصت داده شده که تکنولوژی های خود را با نرخ های جدید انرژی انطباق دهند؟ با اطمینان از انطباق تولید می توان گام دوم را برداشت. نهاوندیان با بیان اینکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی این ۳۰ درصد تحقق نیافت، گفت: مسئولان باید منابع حاصل از اجرای این قانون را در پرداخت وام کم بهره به تولیدات مصرف می کردند اما امروز احساس تولید کننده ها این است که حمایت کافی از این بخش صورت نگرفته است. وی تصریح کرد: ما زمانی می توانیم فاز دوم هدفمندی را آغاز کنیم که ارزیابی دقیق از عملکرد دولت در بخش تولید داشته باشیم و بدانیم آیا بخش تولید توانمندتر از شرایط خود در فاز اول اجرای قانون هدفمندی است؟ و آیا فرصت انطباق تکنولوژی را پیدا کرده است؟ ارزیابی های ما این مسئله را نشان نمی دهد. نهاوندیان در خصوص شرایط سخت تولید کنندگان در کشور گفت: در شرایطی هستیم که هزینه های ۶ گانه تولید هرکدام به عللی افزایش یافته است. هزینه های مالی به خاطر افزایش سود بهره وام ها، افزایش هزینه دستمزدها، افزایش هزینه واردات مواد اولیه به خاطر افزایش قیمت ارز از مشکلات تولید کنندگان است. اگر هزینه حامل های انرژی هم بخواهد بالا برود قیمت تمام شده کالاها برای تولید کنندگان بالا خواهد رفت. وی با تاکید بر اینکه برخوردهای تعزیراتی برای پایین نگه داشتن قیمت ها فایده ای ندارد، گفت: با توجه به عوامل فوق هزینه های تمام شده تولید کالا بالا رفته و اگر تولید کننده درتامین نیازها ناتوان شود نمی تواند ادامه کار دهد، برخوردهای تعزیراتی هم در این زمینه فایده ای ندارد.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان