«مجتبی رضاخواه» عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی هفته گذشته با اشاره به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، اظهار داشت: این کمیته برای رسیدگی به ابهاماتی در خصوص درآمدها و هزینه هایی که در اتاق بازرگانی صورت گرفته، تشکیل شده است.
وی با بیان اشاره به اینکه در درآمدهای استانی اتاق های بازرگانی ابهام وجود دارد، خاطرنشان کرد: مستنداتی داریم که اتاق های استانی بازرگانی برای کمتر نشان دادن درآمدها، تخلف کرده اند که بر اساس مدارک به دست آمده این ابهامات در اتاق اصفهان بسیار زیاد است.
رضاخواه با بیان اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی متعلق به تمام تجار است و باید صرف موضوعات مشخص شده در قانون شود، تاکید کرد: تخلفات در این بخش باید به مراجع ذی صلاح ارجاع و برخورد شود. از سوی دیگر نحوه هزینه کرد در آمدهای وصول شده ابهامات متعددی دارد و درحالی که بخشی از درآمدهایی که برای توسعه صادرات هزینه شود، صرف دخالت در انتخابات خاصی شده است تا نتیجه را مطابق خواست عده ای تغییر دهد که با آن برخورد جدی خواهیم کرد.
حال از اتاق بازرگانی گیلان خبر می رسد، حدود هشتاد درصد از کارت های عضویت اتاق مشترک ایران و روسیه از بین اعضای اتاق بازرگانی گیلان سازماندهی شده اند، و یکی از اعضای اتاق بازرگانی گیلان که فاقد سابقه فعالیت معتبر تجاری علی الخصوص در حوزه روسیه است، با سا ماندهی این کارت ها، آرای انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه را نیز مهندسی کرده است.
بنابراین گزارش، ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات اتاق مشترک ایران و روسیه در دی ماه سال گذشته منجر به اعزام هیاتی از اتاق ایران برای پایش کارت های اتاق گیلان شد که نتیجه بررسی های هیات پایش، حاکی از تخلفات گسترده و جعل هویت تجاری برای افراد غیر تاجر شد به نحوی که معاون حقوقی و معاون تشکل های اتاق بازرگانی طی نامه ای ضرورت برخورد انضباطی با متخلف را به طور رسمی در تاریخ نوزدهم دی ماه سال گذشته به رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که البته تا کنون اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است.
برخی گزارش ها هم حاکی است، فرزندان برخی مسئولان اتاق بازرگانی و شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در اتاق بازرگانی گیلان به کار گرفته شدند یا مورد حمایت این اتاق قرار گرفتند و ممکن است این موارد مانع پیگیری برخی تخلفات صورت گرفته در اتاق بازرگانی گیلان شود.
لازم به ذکر است که گزارش این تخلفات به دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در وزارت صمت هم ارجاع شد و باوجود مستندات و نظر قطعی هیات پایش، این شورا نیز هنوز اقدام موثری انجام نداد.
مطابق قانون و مقررات، اعضای اتاق بازرگانی علاوه بر اینکه باید از شاخص های یک تاجر برخوردار باشند، ضرورت دارد حق عضویت خود را رأسا و شخصا پرداخت کنند که این فقره در اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و برخی دیگر از اتاق ها رعایت نشده است.
به نظر می رسد، وظیفه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که بالاترین رکن اتاق ایران است و بر اساس ماده (8) همان قانون، وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران اعضای شورا را تشکیل می دهند، به خوبی انجام نمی شود. این شورا متاسفانه چند سال است که تشکیل جلسه نداده و در صورت تشکیل نیز، وزرا از حضور در آن اجتناب کرده و نمایندگان خود را به جلسه می فرستند.