Sunday، 21 July 2024 | یکشنبه، 31 تیر 1403
1 2

گیلانیان | امسال هم با اصرار نمایندگان مجلس تبصره قیر رایگان در قانون بودجه 1403 گنجانده شد، تبصره ای که علاوه بر اینکه در نحوه اجرا و نظارت بر آن ابهامات بسیاری وجود دارد، باعث افزایش بدهی دولت به پالایشگاهها شده است.

امسال هشتمین سالی است که طرح قیر رایگان در بودجه کل کشور پیش بینی شده است.دربند «س» تبصره 7 قانون بودجه سال 1403 مقرر شده است که 20 هزار میلیاردتومان برای توزیع قیررایگان با قیمت 50 درصد نرخ تابلوی بورس کالا در اختیار دستگاههایی که مجلس معرفی کرده است، قرار بگیرد.

به موجب این طرح سهم وزارت راه و شهرسازی 49 درصد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 20 درصد، وزارت آموزش و پرورش 5 درصد، وزارت کشور 17 درصد، بسیج سازندگی 8 درصد و وزارت صنعت، معدن و تجارت یک درصد است.این در حالی است که دولت و وزارت نفت به شدت مخالف توزیع قیررایگان به این شیوه هستند، به طوری که حتی در بودجه 1399 یکبار این بند از بودجه حذف شد، اما با اصرار نمایندگان مجلس دوباره این طرح در بودجه گنجانده شد.

گزارش ها نشان می دهد که سالانه 5.5 میلیون تن قیر در کشور تولید می شود. طی سالهای گذشته، پالایشگاههای تولیدکننده مواد اولیه قیر- وکیوم باتوم- بخشی از تولید خود را صادر و مابقی را در بورس کالا عرضه می کردند. با این حال از سال 1394 به این سو، مجلس تکلیف کرد که پالایشگاهها 80 درصد از محصول وکیوم باتوم را که پیشتر در بورس کالا عرضه می شد، به صورت رایگان توزیع کنند و در نتیجه تنها حدود 20 درصد از تولید آنها راهی بورس کالا می شود. شرایطی که باعث افزایش بدهی دولت به پالایشگاهها شده است.این بدهی در حال حاضر به 110 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نمایندگانی که بر این طرح اصرار دارند، می گویند چون دولت قادر به فروش نفت در بازارهای جهانی نیست،بنابراین باید قیر رایگان بین پیمانکاران توزیع شود تا طرح های عمرانی تسریع پیدا کند.متقابلا کارشناسان براین باورند که این طرح نه تنها تاثیرمثبتی بر نوسازی جاده ها و یا تکمیل طرح های عمرانی راهسازی نگذاشته، بلکه عاملی برای توزیع رانت بین گروهی از پیمکانکاران مورد سفارش نماینده ها شده است.

به عنوان مثال، آزادراه تبریز- زنجان که مهمترین محور ترانزیتی کشور به سمت کشورهای آسیای میانه محسوب می شود، سالهاست بازسازی نشده است و مردم این استانها براین باورند که این عدم توجه به نوسازی این آزادراه باعث افزایش حوادث رانندگی شده است.

به گفته مخالفان این طرح، اگر قیمت هر تن قیر در بورس کالا به صورت تقریبی 14 میلیون و 100 هزار تومان در نظر گرفته شود، براساس مصوبه مجلس باید قیمت قیر توزیعی بین دستگاهها موضوع بند «س» تبصره 7 نصف این قیمت محاسبه شده و در اختیار آنها قرار بگیرد. براین اساس این قیمت در هر تن حدود 7 میلیون تومان است. فاصله دو برابری این قیمت با بازار آزاد رانت بزرگی را در اختیار پیمانکارانی قرار می دهد که عمدتا سفارش شده هستند و جالب اینجاست که قیر ارزان را هم خرج زیرساخت ها نمی کنند.

برخی گزارش ها نشان می دهد که این قیر عمدتا در بازار کشورهای همسایه با قیمت هر تن 355 دلار به فروش می رسد. با دلار 59 هزار تومانی بازار آزاد هر تن وکیوم باتوم 21 میلیون تومان محاسبه خواهد شد که این نرخ فاصله سه برابری با قیمت منظور شده در بودجه را دارد./ منبع : بولتن نیوز

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان