اختصاصی گیلانیان | می گویند کمبود مصاله یکی از عوامل موثر در نیمه تمام ماندن پروژه های استان است که باید از معادن کوهی و رودخانه ای تامین شود ، که نمی شود ! چرا ؟

با توجه به معادن غنی مصالح شن و ماسه در استان چرا و چه دلیل گیلان با کمبود مصالح مواجه است ؟ جواب این سوال را باید از صادر کنندگان مجوز بهره برداری از معادن به ویژه رودخانه ای علی الخصوص سفیدرود دریافت کرد .

آقای استاندر جنابعالی بر اساس گزارش نادرست اعلام می دارید : "هیچ نهاد یا سازمانی حق برداشت غیر قانونی از سواحل یا رودخانه ها را ندارد و تخلف است" زیرا این بخشی از حقایق است ولی تمام آن نیست ؛ زیرا برداشت غیر قانونی و خلاف اصول توسط اشخاص حقیقی و دارندگان کارگاه شن و ماسه با مجوز بهره برداری در جریان است !؟

لازم است جنابعالی علت مسکوت بودن یک ساله تقاضای صدور مجوز باشید نه اینکه سعی در راه اندازی داشته باشید . ؟ اگر می خواهید با مافیای شن و ماسه به ویژه درذ ساحل سفیدرود واقع در چهارده مبارزه کنید باید به دنبال موانع صدور پروانه برای اهلش باشید و ببینید دخالت چه کسانی باعث صدور پروانه برای افراد حقیقی ، تعجب نکنید ، افراد حقیقی که هیچ نقشی در پروژه های عمرانی ندارد و یا کاسبان کارگاه شن و ماسه براحتی مجوز بهره برداری صادر می شود ؟

آقای استاندار ! حتما اطلاع دارید بزرگ ترین معادن رودخانه ای در حاشیه سفیدرود از صدر تا ذیل قرار دارد و با کمترین طغیان آب معادن تجدید پذیر می شود بهمین دلیل سودجویان بومی و غیر بومی روی این رودخانه به ویژه دذر محدود چهارده متمرکز هستند و در سایه حمایت فلانی و بهمانی ساکت و آرام در حال بهره برداری هستند و هیچ ضابطه و نظارتی بر این بهره برداری ها  حاکم نیست . از داخل بستر، حریم کمی و کیفی و به طرق مختلف در حال بهره برداری هستند !؟

جنابعالی آیا تا کنون به این تیتر خبری از قول رئیس سابق دادگستری گیلان توجه فرمودید : "مافیای شن و ماسه و نقش مدیران استان! آیا در گیلان فساد سازمان یافته وجود دارد؟!"

با نگاهی به مصاحبه سرپرست اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه به تاریخ تاریخ 19 بهمن 1400 با ایسنا می بینیم مافیای شن و ماسه پیش از این تاریخ بر سفیدرود حاکم بود که این بنده خدا از مسئولیتش چشم پوشید و فریاد زد : "متاسفانه به دلیل کم توجهی سازمانهای متولی مافیای شن و ماسه در سطح منطقه رودخانه سفیدرود به وجودآمده است .

وقتی متولیان استان فرا قانونی عمل می کنند ایجاد مافیای شن و ماسه یک امر طبیعی است . وقتی اصل 45 قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 که موخر بر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29 تیرماه 1354 مسئولیت آب های دریا و انهار و غیره ، ساحل و بستر و حریم های کمی و کیفی را بعهده وزارت نیرو در کشور و آب منطقه ای در استان می گذارد ولی در استان گیلان صدور مجوز بهره برداری از ساحل رودخانه ها به اداره صمت واگذار می شود نتیجه ای جز تشکیل مافیای شن و ماسه نخواهد داشت ! زیرا :

اولا : برای خواص و سوگلی ها پروانه بهره برداری صادر و نیازمندان حقیقی به مصالح را در نوبت  قرار می دهند !؟.
دوما : نظارتی بر مکان و سطح و شیوه بهره برداری در حاشیه سفیدرود اعمال نمی شود و با بهره بردار در سایه حمایت های پنهانی از بهره برداری از بستر ، حریم کمی و کیفی سفیدرود بهره برداری می کند و سیستم اکولوژی و محیط زیست و زیستگاه ماهیان را به کلی ویران می کند کسی هم به کسی نیست ؟
سوما : بدون شک این افراد از حمایت هایی برخی کارکنان اداری پشت گرم هستند و که مجوز خود را با توصیه و یا دخالت عامل نفوذی دریافت و با سلب نظارت انفال و ثروت عمومی که باید در اختیار دولت باید باشد غارت می کنند .

آقای استاندار ! آب را از سرچشمه باید بست وگرنه تعیین تکلیف تقاضاهای مانده یک ساله دردی را حل نمی کند باید مسئولیت برداشت از ساحل سفیدرود به متولی قانونیش سپرده شود تا بهره برداری براساس علم بهره برداری و دانش محیط زیست انجام بگیرد و هرگونه برداشت از بستر ، تاج سفیدرود و حریم برای جلوگیری از انحراف مسیر آب ممنوع شود و در نهایت بازرس آشنا به دانش بهره برداری و محیط زیست بعنوان ناظر بر امور بهره برداران در نظر گرفته شود تا رییس فلان دایره آب (!) یا اداره کل صمت و یا دفتر فنی نتواند قانون را دور بزند .