Saturday، 07 December 2024 | شنبه، 17 آذر 1403
1 2
بازرس کل گیلان:

تغییر کاربری در سطح کلان، توسط صاحبان قدرت صورت می گیرد

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۲۲:۰۲ | چاپ کد خبر: 85617 |

گیلانیان | بازرس کل گیلان، امنیت غذایی کشور را حاصل تلاش و مسئولیت پذیری یگان های حفاظت امور اراضی دانست و گفت: تغییردهندگان کاربری در سطح کلان، صاحبان قدرت هستند و لذا نیروهای یگان حفاظت باید مورد حمایت دستگاه های نظارتی و امنیتی و قضایی قرار بگیرند.

احمد آقایی امروز، ۳۰ آبان ماه در حاشیه سومین گردهمایی سراسری فرماندهان یگان حفاظت امور اراضی کشور، اراضی کشاورزی را میراث گرانبهایی دانست که از گذشتگان به ما رسیده و اظهار کرد: تامین امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی به عهده دستگاه های امور اراضی است.

وی با بیان اینکه سازمان امور اراضی حسب قانون وظیفه دارد از اراضی کشاورزی حاصلخیز حفاظت و صیانت و مراقبت کند و اجازه تغییر ماهیت و طبیعت این عرصه ها را ندهد، گفت: هرگونه غفلت در این مسئولیت پذیری خیانت به آیندگان است.

بازرس کل گیلان امنیت غذایی کشور را حاصل تلاش و مسئولیت پذیری یگان های حفاظت امور اراضی دانست که خالصانه و شجاعانه در مقابل صاحبان قدرت می ایستند و عنوان کرد: تغییر کاربری نوعی غارتگری در عرصه های کشاورزی است، زیرا عرصه های کشاورزی باید محفوظ بماند و همان کارکرد و ساختار را داشته باشد و تغییر کاربری پیدا نکند.

آقایی عرصه های کشاورزی استان های شمالی را دارای مالکیت خصوصی دانست و متذکر شد: اگرچه این عرصه ها مالک دارند، اما باید با نظارت دستگاه های متولی ثبت و شناسنامه دار شوند تا بتوانیم جلوی غارتگری را بگیریم.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان تکلیف دارد تجهیزات و امکانات روز را در اختیار یگان حفاظت امور اراضی قرار دهد تا صیانت از عرصه ها انجام شود، گفت: تغییردهندگان کاربری در سطح کلان، صاحبان قدرت هستند و لذا نیروهای یگان حفاظت باید مورد حمایت دستگاه های نظارتی و امنیتی و قضایی قرار بگیرند.

محمد پیشگر، معاون دادستان عمومی و انقلاب گیلان نیز، با تاکید بر لزوم توجه به مشکلات حقوقی و قضایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اظهار کرد: هدف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تسریع در حق اعمال حاکمیت و دولت و جلوگیری از تعرض به اراضی کشاورزی است.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری غیر مجاز ضررهای غیر قابل جبرانی را به اراضی کشاورزی وارد می کند، گفت: باید از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور نهایت استفاده انجام شود تا کمترین هزینه را برای سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی و نهایتا حاکمیت در برخورد با تغییر کاربری اراضی ارزشمند استان داشته باشیم.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان