۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۲۱:۱۰ | 
اختصاصی گیلانیان | اراضی بستر غیرفعال سفیدرود که در مقررات مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها از آن با عنوان «بستر مرده» یاد شده است، بخشی از اراضی عمومی و دولبستر مرده + تی است که نمی‌توان نسبت به تصرف، واگذاری و بهره‌برداری از آن، بدون مجوز قانونی، بی‌تفاوت بود.
اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانه‌ها و بسیاری از منابع طبیعی و آبی را در زمره انفال و ثروت‌های عمومی قرار داده و بهره‌برداری از آنها را تابع مصالح عمومی دانسته است. همچنین ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌ها را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار داده و دخل و تصرف در آنها را جز با اجازه وزارت نیرو ممنوع کرده است.
ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب ۱۳۷۹ نیز درخصوص تغییر طبیعی مسیر رودخانه، قسمت باقی‌مانده بستر را که «بستر مرده» نامیده می‌شود، همچنان در اختیار دولت می‌داند.
پس پرسش نخست و اساسی این است: براستی تصرف و بهره‌برداری از این اراضی آزاد است؟
اگر قانون، بستر غیر فعال رودخانه (بستر مرده) را در اختیار دولت قرار داده است، چگونه در بخش‌هایی از حاشیه سفیدرود، اشخاصی خود را مالک یا ذی‌حق معرفی می‌کنند، زمین را خرید و فروش و یا در اختیار دیگران قرار می‌دهند و حتی بابت برداشت شن و ماسه از آن مطالبه سهم می‌کنند؟
متولی کجاست؟
قانون، دستگاه متولی را برای حفاظت و نظارت بر این منابع مشخص کرده است. با این حال، در محدوده مورد بحث، گزارش‌ها و مشاهدات موجود از تصرف، محصور کردن حریم قانونی و بهره‌برداری از بخش‌هایی از اراضی حاشیه سفیدرود حکایت دارد؛ بدون آنکه اقدام مؤثر و بازدارنده‌ای متناسب با اهمیت موضوع، دست‌کم برای افکار عمومی، مشاهده شده باشد.
اگر دستگاه متولی از این تصرفات و بهره‌برداری‌ها اطلاع دارد و با وجود آن اقدام مؤثری برای رفع تصرف، جلوگیری از ادامه بهره‌برداری یا تعیین تکلیف قانونی اراضی صورت نمی‌گیرد، این وضعیت دست‌کم این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا با ترک فعل یا قصور احتمالی در انجام وظیفه قانونی مواجه نیستیم؟
پاسخ این پرسش را باید دستگاه مسئول بدهد.
موضوع زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که در این محدوده، افرادی با عنوان «هیأت عمران چهارده» حضور و فعالیت دارند؛ عنوانی که، حسب بررسی‌های انجام‌شده، در نظام قانونی مدیریت محلی جایگاه قانونی شناخته‌شده‌ای ندارد.
این پرسش نیز باید روشن شود که چنین عنوانی با چه مستند قانونی و با چه اختیاری می‌تواند درباره اراضی دولتی یا نحوه بهره‌برداری از آنها اعمال نظر کند؟
اگر این گروه دارای مجوز، شخصیت حقوقی یا اختیار قانونی است، ارائه مستند آن می‌تواند به ابهامات پایان دهد؛ و اگر چنین اختیاری وجود ندارد، علت استمرار این وضعیت چیست؟
ماجرای محصور کردن حریم سفیدرود
در بخشی از اراضی حاشیه سفیدرود نیز گزارش شده است که محدوده‌ای در حدود ۹۰۰ متر از حریم قانونی و ممنوعه رودخانه، در منظر و مرآی عمومی محصور شده و علیرغم اخطار دستگاه متولی، این وضعیت همچنان پابرجا است. اگر این گزارش صحیح است، پرسش روشن این است:
چه کسی اجازه محصور کردن این محدوده را داده است و مستند قانونی این اقدام چیست؟
و اگر اخطار قانونی دستگاه متولی نادیده گرفته شده، چرا اجرای قانون متوقف مانده است؟
وقتی بهره‌بردار قانونی هم با مدعی مالکیت روبه‌رو می‌شود
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. هرگاه بهره‌برداری که دارای مجوز قانونی است در محل حاضر می‌شود، گاه افرادی با ادعای مالکیت زمین، در روند بهره‌برداری ایجاد اختلاف و مزاحمت می‌کنند و حتی مطالبه سهم خود از برداشت شن و ماسه را مطرح می‌کنند.
در مواردی نیز گفته می‌شود یکی از افراد منتسب به این گروه، مالکیت بخشی از اراضی دولتی را اعلام کرده و بر سر همین ادعا با اهالی یا بهره‌برداران وارد مجادله شده است.
اگر زمین دولتی است، این ادعای مالکیت از کجا آمده است؟ اگر ادعای مالکیت مستند قانونی دارد، سند و مستند آن چیست؟ و اگر چنین مستندی وجود ندارد، چرا باید بهره‌بردار دارای مجوز قانونی در محل با چنین ادعاهایی مواجه شود؟
براستی «مافیای شن و ماسه» از کجا آمد؟
عنوان «مافیای شن و ماسه» نیز نخستین‌بار از سوی این گزارش مطرح نشده است. این عنوان پیش‌تر در سخنان رئیس‌کل سابق دادگستری گیلان در جلسه تودیع و معارفه وی مطرح شد و در سطح استان بازتاب خبری گسترده‌ای پیدا کرد و مستندات آن نیز موجود است.
بنابراین، طرح این عنوان در این گزارش به معنای انتساب جرم به فرد یا افراد معین نیست؛ بلکه یادآوری یک عنوان عمومی و رسمی مطرح‌شده در فضای استان و طرح این پرسش است که اگر چنین پدیده‌ای وجود دارد، دامنه فعالیت و نفوذ آن تا کجاست و چه عواملی زمینه استمرار آن را فراهم کرده است؟
ثروت عمومی یا درآمد گروهی خاص؟
موضوع از نظر اقتصادی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. ارزش اراضی مورد تصرف، در کنار ارزش شن و ماسه موجود و برداشت‌های انجام‌شده، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس برآوردهای موجود، ارزش زمین‌های مورد بحث و درآمد ناشی از برداشت‌ها می‌تواند به ده‌ها و در مجموع به چندصد میلیارد تومان برسد.
بنابراین موضوع فقط اختلاف بر سر چند قطعه زمین نیست؛ بحث بر سر ثروت عمومی و منابعی است که مطابق قانون، متعلق به عموم و تحت اختیار دولت قرار دارد.
اگر از اراضی دولتی، بهره‌برداری اقتصادی صورت می‌گیرد، درآمد حاصل از آن باید به کجا و با چه مجوزی تعلق گیرد؟
و اگر بهره‌برداری‌ها قانونی است، چرا اسناد، مجوزها و مبانی حقوقی آن برای رفع ابهام ارائه نمی‌شود؟
پرسش پایانی
طبیعی است که هرگاه به اراضی عمومی و دولتی تجاوز شود، باید مطابق قانون با متجاوز برخورد شود. اما اگر در چنین مواردی به جای برخورد با متصرف یا متجاوز، بهره‌بردار قانونی با مانع و مزاحمت روبه‌رو شود، پرسش‌های بیشتری شکل می‌گیرد.
آیا این وضعیت ناشی از ضعف نظارت است؟
آیا ترک فعل یا قصور احتمالی در انجام وظیفه متولی وجود دارد؟
آیا افرادی از خلأ نظارتی موجود استفاده می‌کنند؟
و مهم‌تر از همه، چه کسی باید از حقوق عمومی و ثروت متعلق به مردم در بستر غیرفعال سفیدرود حفاظت کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها چندان دشوار نیست. کافی است دستگاه‌های مسئول، وضعیت حقوقی و مالکیتی اراضی مورد بحث، مستندات ادعای مالکیت اشخاص، مجوزهای بهره‌برداری، وضعیت محصور کردن حریم و نحوه دریافت وجوه احتمالی بابت برداشت شن و ماسه را به‌صورت شفاف اعلام کنند.
اگر همه‌چیز قانونی است، انتشار اسناد می‌تواند به ابهامات پایان دهد؛ و اگر تصرف یا بهره‌برداری غیرقانونی صورت گرفته است، انتظار افکار عمومی این است که قانون در مورد متصرف اجرا شود، نه اینکه ثروت عمومی در سکوت و بی‌خبری از دست برود.
این گزارش در پی متهم کردن اشخاص نیست؛ پرسشی است درباره سرنوشت بستر غیرفعال سفیدرود و چگونگی صیانت از حقوق عمومی.
