اختصاصی گیلانیان | رودخانه تاریخی و حیاتی سفیدرود، به عنوان شاهرگ حیات طبیعی گیلان و یکی از بارزترین نمادهای انفال و منابع ملی، این روزها در معرض دست‌اندازی‌های سنگین، تفکیک‌های غیرقانونی و معاملات صوری تحت پوشش‌های ساختگی قرار گرفته است؛ پدیده‌ای که نه تنها تیشه به ریشه محیط زیست منطقه می‌زند، بلکه حقوق عامه ملت را فدای منافع افراد سودجو و ذی‌نفوذ ساخته است.

بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)، بستر انهار طبیعی، رودخانه‌ها و حریم قانونی (کمی و کیفی) آنها جزو مشترکات و اموال عمومی کشور بوده و تولیت، نظارت و حفاظت از آنها منحصراً در حیطه وظایف حاکمیتی دولت و وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه‌ای) تعریف شده است.

مطابق صریح قوانین، این اراضی اساساً «غیرقابل تملک خصوصی»، «غیرقابل واگذاری» و «غیرقابل تبدیل به مستثنیات اشخاص» بوده و هرگونه بیع، صلح، معاوضه یا احداث اعیانی در آنها طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی، باطل مطلق و فاقد هرگونه مشروعیت و اثر حقوقی است.

 با وجود این نص صریح، اسناد و شواهد میدانی نشان می‌دهد که در بخش‌هایی از حاشیه سفیدرود (از جمله مناطقی در حوزه شهرستان آستانه اشرفیه)، جریان‌هایی با اتکا به موقعیت و نفوذ خود، اراضی واقع در حریم کمی سفیدرود را با تنظیم اسناد عادی و فروشنامه‌های فاقد وجاهت، دستمایه خرید و فروش و معاوضه‌های میلیاردی قرار داده‌اند. متجاوزان با تمسک قصور متولی درصدد مشروعیت بخشی به تصرفات عدوانی خود برآمده‌اند؛ حال آنکه بر اساس آیین‌نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها، حریم کمی و کیفی سفیدرود که بر حسب موقعیت جغرافیایی تعیین می‌گردد، به هیچ عنوان در زمره مستثنیات اشخاص قرار نگرفته و نخواهد گرفت.

 تأسفبارتر از این تجاوزات آشکار، انفعال و «ترک فعل» معنادار برخی دستگاه‌های متولی در سطح محلی است. گزارش‌های موثق حاکی است که با وجود هشدارهای مکرر دلسوزان و گزارشگران فساد، برخی مسئولان ذیربط به جای اعمال حاکمیت و اعاده وضع به حال سابق، با عافیت طلبی و شانه خالی کردن از مسئولیت‌های قانونی مصرح، فضا را برای پیشروی متجاوزان مهیا کرده‌اند؛ رفتاری که در تضاد مستقیم با ماده ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل اجرایی نظارت و پیگیری حقوق عامه قرار دارد.

 عمق این فاجعه آنجا آشکارتر می‌شود که جریانهای قانون‌شکن، در مواجهه با فریاد عدالتخواهی گزارشگران و مردم بومی، به جای پاسخگویی در برابر قانون، به شیوه‌های ارعاب، تهدید و محاکمه و حتی تحمیل خسارات سنگین مالی و تخریب اموال روی آورده‌اند تا هزینه افشاگری در حوزه مفاسد زمین‌خواری را افزایش دهند.

این اقدامات مجرمانه در حالی رقم می‌خورد نه تنها «قانون حمایت از گزارشگران فساد» نتوانسته چتر حمایتی کیفری، امنیتی و جبران خسارت خود را بر سر مبارزان با فساد بگستراند بلکه موانع قانونی بر سر راه افشاگران ایجاد می نمایانند و گوشی بدهکار این گزارشات نیست.

 پایگاه خبری ما، ضمن تأکید بر مسئولیت شرعی و قانونی در صیانت از انفال، از ریاست محترم کل دادگستری استان، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان و سازمان بازرسی کل کشور تقاضا دارد:

۱. با ورود مستقیم و صدور دستورات قضایی قاطع، نسبت به ابطال تمامی معاملات عادی واقع در حریم سفیدرود، خلع ید متصرفان و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی اقدام فرمایند.

۲. مدیران و مسئولانی را که با ترک فعل، اهمال و تساهل موجب تضییع اموال عمومی و جسارت متجاوزان شده‌اند، تحت تعقیب کیفری قرار دهند.

۳. در راستای اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد، ضمن تضمین امنیت جانی و مالی دلسوزان و مطالبه‌گران، مرتکبان اقدامات تلافی‌جویانه و واردکنندگان خسارت به افشاگران را به اشد مجازات قانونی برسانند.