گیلانیان : به منظور دستیابی به اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری، چهار برنامه میان مدت پنج ساله در نظر گرفته شده است. در این راستا، نخستین برنامه مرتبط با نام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چهارچوب سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دوره 88 ـ 1384 اجرایی شد.

با پایان یافتن برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستین گام در مسیر اهداف سند چشم انداز به ارزیابی میزان تحقق چهار هدف کلیدی در سیاست های کلی این برنامه در خصوص رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، مهار تورم و کاهش فاصله دهک های درآمدی جامعه خواهیم پرداخت.

1ـ رشد اقتصادی

دستیابی به رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب، یکی از مهمترین اهداف سیاست های کلی برنامه چهارم در حوزه اقتصادی بوده که در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با اتکا به محاسبات انجام شده در اسناد پشتیبان سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، استقرار کشور در جایگاه نخست اقتصادی منطقه، مرهون تحقق رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در سال خواهد بود. از این روی، در قانون برنامه چهارم توسعه نیز رشد متوسط 8 درصدی سالانه به عنوان یکی از اهدف کمّی به تصویب رسیده که 5/ 5 واحد درصد آن با سرمایه گذاری و 5/ 2 واحد درصد آن مربوط به ارتقای بهره وری ماست.

مستند به گزارش های رسمی در برنامه چهارم توسعه، هیچ یک از اهداف کمّی تعیین شده مذکور تحقق نیافته است، به گونه ای که در سال های برنامه چهارم، رشد اقتصادی از 9/ 6 درصد در سال 1384 بارها کاهش یافته و در نیمه نخست سال 1387 به 7/ 2 درصد تنزل یافته است. همچنین بنا بر جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های ١٣٨٧ و ١٣٨٨ به ترتیب ٨ / ٠ و ٣ درصد اعلام شده است.

بر پایه آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از تحقق نیافتن رشد های پیش بینی شده در بخش های گوناگون اقتصادی است، به گونه ای که پیش بینی رشدهای متوسط سالیانه 5/ 6 درصدی، 3 درصدی، 2/ 11 درصدی سالانه به ترتیب در بخش های کشاورزی، نفت و صنایع و معادن عملا به منفی 7/ 10 درصد، منفی 3 درصد و 4/ 7 درصد در سال 1387 تنزل یافته است.

با وجود ثبات بیشتر بخش خدمات، رشد اقتصادی 4/ 6 درصدی این بخش در سال 1384 با روند نزولی به 9/ 5 درصد در شش ماهه نخست سال 1387 کاهش یافته است.

با توجه به اینکه تحقق رشد 8 درصدی متوسط سالانه در اقتصاد کشور طی برنامه چهارم به طور متوسط با رشد 2 / 12 سرمایه گذاری و رشدهای 5/ 3 درصدی بهره وری نیروی کار، 1 درصدی سرمایه و 5/ 2 درصدی بهره وری کل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، لذا عدم دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی در برنامه چهارم توسعه را باید در عدم تحقق رشد اجزای مذکور جستجو نمود. در این راستا مستند به گزارش های رسمی در چهار سال اول برنامه عملا رشد سرمایه گذاری 7 درصد، بهره وری نیروی کار 5/ 2 درصد، بهره وری سرمایه منفی 5/ 0 درصد و بهره وری کل عوامل، تنها 6 / 0 درصد بوده است. با این عملکرد سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور در سال های برنامه چهارم، تنها 11 درصد بوده که نه تنها نسبت به هدف 33 درصدی پیش بینی شده در برنامه چهارم، تنزل داشته، بلکه نسبت به سهم 15 درصدی آن در برنامه سوم هم ناموفق تر بوده است.

همچنین مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی در سه سال نخست برنامه، بهره وری سرمایه در بیشتر بخش های اقتصادی منفی بوده است، به گونه ای که بخش کشاورزی در هر سه سال، بخش نفت و گاز در سال های اول و سوم، ساختمان در دو سال اول، حمل و نقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و نیز کل بهره وری سرمایه در بخش های کشاورزی نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداری در سه سال اول برنامه منفی بود.

با توجه به اینکه عدم توفیق در دستیابی به هدف رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز موضوع قسمتی از بند 34 سیاست های کلی برنامه چهارم به دلیل تحقق نیافتن رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری پیش بینی شده در برنامه بوده است، عملکرد نامناسب هر یک از مؤلفه های رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری را می توان حاکی از اجرا نشدن سیاست های مستقل و متناظر دانست.

2ـ اشتغال و بیکاری

افزایش سطح اشتغال مولد و تقلیل نرخ بیکاری دومین هدف تعیین شده در بند 34 سیاست های کلی برنامه چهارم است. در راستای دستیابی به این هدف احکام متعددی از جمله مواد 11، 27 و 101 در قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده است.

مهمترین هدف کمی در این قانون، رشد منفی 2/ 4 درصدی نرخ بیکاری در سال های 1388- 1384 بوده تا این نرخ در سال پایانی برنامه به 4/ 8 درصد تنزل یابد. مستند به گزارش رسمی در چهار سال نخست برنامه، مجموعاً به طور متوسط سالانه 630 هزار و مجموعاً دو میلیون و پانصد و سی و دو هزار شغل ایجاد شده که نزدیک یک میلیون نفر کمتر از اهداف برنامه است.

همچنین در چهار سال نخست این برنامه، در حالی که اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته است، اشتغال در بخش خدمات مؤسسات مالی، پولی، املاک و مستغلات پنج برابر و در بخش خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی، خانگی سه برابر پیش بینی برنامه بوده است. به طور کلی، بخش خدمات نزدیک 5/ 17 درصد بیش از هدف برنامه ایجاد اشتغال کرده است.

در سال های برنامه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، جوانان و زنان روندی صعودی داشته و نرخ بیکاری در مناطق روستایی در همه سال های برنامه بیش از مناطق شهری بوده است.

آمار منتشره در مرکز امار ایران (وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) نشان می دهد که به استثنای بهار سال 1388، نرخ بیکاری در تمامی فصول سال پایانی برنامه نسبت به سال 1384 افزایش یافته است و این در حالی است که مستند به گزارش رسمی بانک مرکزی، بیش از 230 هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف اشتغال در طرح های زودبازده به متقاضیان پرداخت شده است. به طور کلی در سال های برنامه چهارم مجموعاً اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، آب و برق کمتر از اهداف برنامه و بخش های خدماتی به ویژه مالی، پولی، املاک و مستغلات فراتر از برنامه بوده است. از این روی، مولد بودن برخی مشاغل ایجاد شده در برنامه چهارم قابل تأمل است.

با توجه به هدف 4/ 8 درصد نرخ بیکاری در سال پایانی برنامه و عملکرد 9/ 11 درصدی آن، می توان نتیجه گرفت که تحقق این هدف در حد 70 درصد برنامه بوده است. چنین عملکردی نشانگر اجرای ناموفق دومین هدف بند 34 سیاست های کلی مبنی بر ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری است.

3ـ نقدینگی و تورم

مهار تورم یکی از اهداف بند 39 سیاست های کلی برنامه چهارم است. در جهت تحقق این هدف، در قانون برنامه چهارم توسعه، تقلیل نرخ تورم به 6/ 8 درصد در سال 1388 پیش بینی شده است. هرچند استمرار تورم در دهه های گذشته در اقتصاد ایران، حاکی از تورم ساختاری در کشور است و همچنین صرف نظر از انتظارات تورمی که هر از گاهی در اقتصاد ایران، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده است، غالباً تورم در کشور از طرف تقاضا و به دلیل افزایش حجم نقدینگی و از طرف عرضه و به دلیل فشار هزینه ناشی از افزایش قیمت عوامل تولید ایجاد شده است. در برنامه چهارم توسعه و به منظور مهار تورم، در حد متوسط 9/ 9 درصد سالانه، تحدید نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط 20 درصد در سال هدفگذاری شده است.

آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نشان می دهد با آغاز برنامه چهارم، به دلیل پایبند نبودن دولت به محدود نمودن رشد نقدینگی در سطح موردنظر برنامه (20 درصد) و در پیش گرفتن سیاست های انبساطی، نرخ تورم که طی سال های برنامه سوم روندی کاهنده داشته است، با رشدی کم سابقه افزایش می یابد، به گونه ای که در سال های 87 ـ 1384 به حدود 5/ 2 برابر می رسد و دوباره از سال 1387 با محدود شدن نرخ رشد نقدینگی در سطح 9/ 15 درصد، نرخ تورم نیز کاهش پیدا می کند.

جدول (4) چگونگی روند تغییرات برخی از متغیرهای پولی در سال های برنامه (1388- 1384) را نشان می دهد. ارقام آمار برخی از متغیرهای پولی در سال های برنامه چهارم توسعه (88 ـ 1384) به میلیارد ریال در جدول آمده است.

جدول: آمار برخی از متغیرهای پولی در سال های برنامه چهارم توسعه (88 ـ 1384) (میلیارد ریال)

افزایش حجم نقدینگی از 921019 میلیارد ریال در سال 1384 به رقم 2355889 میلیارد ریال در سال 1388 که در جدول آمده، عمدتاً به دلیل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از 257567 میلیارد ریال به 655300 میلیارد ریال ناشی از برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی و نیز مطالبات بانک مرکزی از بانک ها از 35916 میلیارد ریال به 168933 میلیارد ریال ناشی از انتشار فزاینده چک های مسافرتی توسط بانک ها طی دوره (88- 1384) بوده است.

این جدول همچنین نشان می دهد که ترکیب نقدینگی 921 هزار میلیاری، 318 هزار میلیارد ریال پول و 603 هزار میلیارد ریال شبه پول است. با عنایت به اینکه تحقق هدف مهار تورم از طریق محدود کردن رشد نقدینگی و سرانجام ثبات اقتصادی و مهار نوسانات، نیازمند تنظیم سیاست های پولی، مالی و ارزی سنجیده و متناسب خواهد بود؛ بنابراین، دستیابی به هدف مهار تورم، موضوع بند 39 سیاست های کلی برنامه چهارم، تابعی از اجرای مؤثر بند 52 سیاست های کلی این برنامه، مبنی بر تنظیم سیاست های پولی، مالی و ارزی است.

این امر با تدابیر گوناگون از جمله اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سیاست های کلی برنامه چهارم و نیز از طریق قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی یعنی اجرای بند 51 سیاست های کلی برنامه چهارم و هم چنین حرکت در راستای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع، موضوع بند 42 سیاست های کلی برنامه چهارم، امکان پذیر خواهد بود. برای همین، اجرای ناموفق سیاست های یاد شده، منجر به اجرا نشدن بند 52 و مالاً عدم تحقق هدف مهار تورم به عنوان بخشی از هدف مهم بند 39 سیاست های کلی برنامه چهارم شده است.

4ـ کاهش فاصله دهک های درآمدی جامعه و افزایش قدرت خرید مردم

این هدف، یکی از آرمانی ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که در بند 39 سیاست های کلی برنامه چهارم مورد تأکید قرار گرفته است.

در راستای تحقق این هدف، ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده است. در این ماده دولت مکلف شده برای استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و پخش عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه های پرداختی، برنامه جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون برنامه اقدامات متناسبی در راستای بازتوزیع عادلانه درآمدها، تحت پوشش کامل قرار دادن جمعیت زیر خط فقر، افزایش درآمد و قدرت خرید سه دهک پایین درآمدی و توانمندسازی آنها را انجام دهد، به گونه ای که در نتیجه این کارها، در سال پایانی برنامه 1388 نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوار به 14 و ضریب جینی به 38 درصد برسد.

هرچند گزارش بررسی عملکرد برنامه چهارم توسعه برحسب مواد اقدامات نامبرده را ارزیابی ناشدنی اعلام نموده است، ولی از جدول چگونگی عملکرد شاخص های نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری ایران در سال های برنامه 1388 ـ 1384 قابل ارزیابی است.

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در سه سال اول برنامه، نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها، نامطلوب تر شده و از 5/ 14 درصد در سال 1384 به 9/ 14 درصد در سال 1385 و به 2/ 15 درصد در سال 1386 افزایش یافته است. هرچند این جدول، حاکی از بهبود این شاخص در سال 1387 نسبت به سال گذشته است، ولی بار دیگر از رقم 35/ 13 درصد در سال 1387 به رقم 01/ 14 درصد در سال 1388 افزایش می یابد.

در این راستا، ضریب جینی نیز در سه سال نخست برنامه، بیش از 40 درصد بوده که ضمن بهبود نسبی در سال 1387 دوباره از رقم 3856/ 0 در این سال با اندکی افزایش به رقم 3938/ 0 در سال 1388 می رسد.

هرچند شاخص نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها و هم چنین شاخص ضریب جینی در سال 1388 نسبت به سال 1384 اندکی بهبود یافته، ولی همچنان نسبت به اهداف برنامه قانون برنامه چهارم توسعه به ویژه درباره شاخص ضریب جینی وضعیت خوبی ندارد.

با عنایت به اینکه افزایش قدرت خرید خانوارها با افزایش درآمد واقعی آنها ممکن می شود، بنابراین، صرفاً افزایش درآمد اسمی منجر به افزایش قدرت خرید نخواهد شد. بلکه باید رشد درآمد اسمی از رشد تورم نیز فراتر رود؛ بنابراین، افزایش قدرت خرید خانوارها با نرخ رشد تورم دارای نوعی همبستگی معکوس خواهد بود.

همچنین افزایش نرخ بیکاری نیز حاکی از افزایش جمعیت بیکار بوده که معمولاً بدون درآمد می باشند. از این روی، بین افزایش قدرت خرید و نرخ بیکاری نیز به نوعی رابطه همبستگی معکوس قابل تعریف است. در نتیجه، می توان افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش فاصله دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه را به مثابه یک متغیر، تابعی معکوس از متغیرهای مستقل نرخ رشد تورم و نرخ بیکاری دانست؛ بنابراین، دلایل دست نیافتن به هدف افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد، محروم و مستضعف و کاهش فاصله دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه، موضوع بند 39 سیاست های کلی برنامه چهارم را باید در اجرا نشدن کامل و مؤثر اهداف تعیین شده برای نرخ بیکاری و مهارم تورم دانست.

مستند به نتایج ارزیابی اهداف کلیدی برنامۀ چهارم در حوزۀ اقتصاد، فاصله معناداری بین عملکرد شاخص های اقتصادی با پیش بینی های برنامۀ چهارم در راستای تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله وجود دارد.

* نماینده پیشین مجلس و معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک

منبع : تابناک